به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در دوازدهمین اجلاس دادستانهای سراسر کشور با اشاره به اینکه هر ساله بخشی از درآمدهای دولت از راه مقابله با ورود کالای قاچاق تامین میشود اظهارداشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامهریزی با هدف ریشهکنی کالای قاچاق به کشور هستیم.
وی با تاکید بر آمارهای ارائه شده از سوی گمرکات کشور بیان داشت: آمارها بیانگر اقدامات صورت گرفته در کشور است اما نباید فراموش کرد که همیشه آمار بیشتر، موفقیت نیست بلکه بخشی از ظرفیت کشو را درگیر خود کرده است.
دادستان کل کشور در ادامه با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در قانون مقابله با قاچاق کالا و قرار گرفتن دستگاه قضایی در نوک پیکان مقابله با این معضل در کشور تصریح کرد: به راحتی می توان دریافت که به دلیل چند ضلعی بودن موضوع قاچاق و بهره گیری از لایه های مدیریتی برای برخورد و حذف آن قوه قهریه در آخرین مرحله از این فرایند قرار دارد.
حجت الاسلام رئیسی افزود: تا زمانی که گردش مالی شعبات بانکی ما از بعد نظارتی مورد بررسی قرار نگیرد و قوانین مربوط به پولشویی در سیستم بانکی ما با جدیت اجرایی نشود مبارزه با قاچاق میسر نمیشود.
وی در ادامه با تشریخ وظایف دستگاههای زیربط تاکید کرد: نظارت و پایش میتواند به عنوان ارکان اصلی پیشگیری از جرائم کشور توسط دستگاهها با جدیت دنبال شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی کاهش جمعیت کیفری زندانهای کشور را با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری یکی از مهمترین اقدامات در دست بررسی این دستگاه اعلام کرد و افزود: بایستی با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موضوع و بررسی آن با کمک علمای حوزه علمیه،کلمات حقوقی و قضایی از دیدگاه اسلام و قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
منشاء بسیاری از جرائم و نا هنجاریهای جامعه را آسیبهای اجتماعی همچون فقر، بیکاری، تکدی گری، حاشیه نشینی در شهرها و مشکلات ولگردی و مشکلات اقتصادی برشمرد و خواستار پیگیری به جد رسیدگی به مسئله آسیبهای اجتماعی شد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت :ساختار سازی نظام سیاسی و اجتماعی بر اساس اصل ولایت مطلقه فقیه است و وظیفه دادستان در این مکنتی که به برکت نظام جمهوری اسلامی بوجود آمده است مطالبه رسیدگی به آسیبهای اجتماعی هستیم تا در جامعه به جرم و جنایت تبدیل نشوند.
وی با تاکید بر اتخاذ تدابیر جدی در راستای پیشگیری از جرم و برخورد با آسیبهای اجتماعی افزود : دولت برخی تصمیمات مقطعی در کشور اجرا میکند که کافی نبوده و مشکلاتی را در آینده ایجاد میکند.
دادستان کل کشور تصریح کرد : از بین بردن آسیبهای اجتماعی نیازمند سه اصل جزمیت علمی، عزم عملی همه بخشها (خصوصاً بخشهای فرهنگی، اجتماعی، شهرداران و دست اندرکاران )، هضم دور اندیشی است.
حجت الاسلام رئیسی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرهای مشهد و تبریز در خصوص مبارزه با مواد مخدر گفت: فعالیت ها و برنامههای مناسبی که در این کلانشهرها به اجرا درآمده سبب گشوده شدن گرههایی در این زمینه شده است.
انتهای پیام/