مازیار طاطایی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر اظهار کرد که در مجموع برای همه متهمان این پرونده حدود 14 یا 15 جلسه برگزار شد اما دادگاه هنوز تصمیمی نگرفته است.
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده اخلال ارزی اضافه کرد: هم اکنون بالغ بر 40 ماه است موکلم در بازداشت به سر میبرد اما برخلاف نص صریح ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که مقرر کرده حداکثر مدت بازداشت موقت برای جرائمی که مجازات آنها سالب حیات نیست، یک سال است، دادگاه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت بازداشت موکلم و صدور قرار تامین وثیقه و اجرای تکلیف قانونی ماده 242، اقدامی نکرده است.
طاطایی تأکید کرد که مطابق همین قانون، قرار تامینی که دادگاه صادر میکند باید متناسب با مجازات باشد و قاعدتاً قاضی نمیتواند خارج از این چهارچوب قانونی عمل کند.
به گزارش تسنیم، پیشتر حجةالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنیاژهای معاون اول و سخنگوی قوهقضائیه درباره این گفته بود که در این پرونده پنج متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه میشوند.
به گفته وی در این پرونده برای تعدادی از متهمان هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
معاون اول قوه قضائیه این را هم گفت که این پرونده دارای اوراق زیادی است و کارشناسیهای مختلفی بر روی آن صورت گرفته و دادگاه آن ادامه دارد.
بر اساس آنچه که در ارتباط با این پرونده در رسانههای دیگر منتشر شده، «ی . ر . چ» که مدیرعامل یکی از برندهای معروف ماءالشعیر در ایران محسوب میشود، در بحران ارزی زمستان سال 90 به دلیل اخلال در بازار ارز توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شد.
این متهم ارزی که صرافی «ز» را در تهران راهاندازی کرده بود، گویا توزیع سهمیههای ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمتها را برعهده داشته است؛ ارزهایی که ظاهراً به بازار نمیرفت و در جاهای دیگر نگهداری میشد و همین موضوع به علاوه اقدامات مشابه اخلالگران دیگر، موجب شد تا در اواسط زمستان سال 90، قیمت دلار به طور عجیبی بالا برود.
انتهای پیام/