مذاکره با نمایندگان گروه‌های مسلح سوری مشروط است
«طارق الاحمد» از اعضای ارشد حزب سوری ملی اجتماعی( القومی الاجتماعی) از احزاب مخالف داخل سوریه تاکید کرد مذاکره با نمایندگان گروه‌های مسلح فقط باید برای خلع سلاح آنها باشد نه مشارکت آنها در روند سیاسی.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که رژیم آل سعود با فشارهای گسترده و دلارهای نفتی خود اخیرا نشستی را در ریاض با حضور طیفی از مخالفان سوری همسو با خود در کنار نمایندگان گروه‌های تروریستی تکفیری همچون جیش الاسلام برگزار کرد و در پایان آن، هیئت به اصطلاح مذاکره کننده مخالفان سوری موسوم به هیئت ریاض تشکیل شد که این هیئت برای شرکت در نشست ژنو چندین شرط از جمله توقف حملات روسیه به گروه‌های تروریستی وضع کرد تا عملا نشان دهد رژیم سعودی از تحولات میدانی سوریه و ادامه پیروزی‌های ارتش و وضعیت آشفته و متزلزل گروه‌های تروریستی همسو با خود ناراضی است.
حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است که اصرار آل سعود بر درج سازمان‌های تروریستی در فهرست مخالفان سوری، سازنده نیست.
خبرنگار تسنیم در دمشق در این زمینه با «طارق الاحمد» از اعضای ارشد حزب سوری القومی الاجتماعی(حزب ملی اجتماعی) از احزاب مخالف داخل سوریه گفت‌وگو کرده است.
الاحمد تاکید کرد مذاکره با نمایندگان گروه‌های مسلح فقط باید برای خلع سلاح آنها باشد نه مشارکت آنها در روند سیاسی.
وی اظهار داشت مذاکرات ژنو فاقد معیارهای مربوط به ارسال دعوت‌نامه‌هاست، منتسب بودن به طرف‌های خارجی تا حد زیادی حاکم است به طوری که ریاض خواهان تقویت گروه‌های وابسته به خود است که این گروه‌ها به عربستان و ترکیه وفادار هستند تا عملیات سهمیه بندی را با هیئت دولتی انجام دهند. بدیهی است که فشارهایی برای مشارکت کردن کردها به عنوان یک قومیت وجود دارد، این سخنان کافی نیست، و باید معیارهای درستی برای مشارکت تمام گروه‌های سیاسی در هر روند گفت‌وگو حاکم باشد، اگر ما خواهان گفت‌وگوی سوری سوری که منجر به تغییر سیاسی هستیم.
وی درباره حضور شخصیت‌هایی در هیئت ریاض که وابسته به گروه‌های تروریستی همچون جیش الاسلام هستند،افزود اگر هدف از این نشست، مشارکت محمد علوش- که نماینده جیش الاسلام در دوما است- عملیات خلع سلاح یا گفت‌وگو در این چارچوب باشد، معتقدم هیئت دولتی شایسته است تا با این گروه مسلح با هدف خلع سلاح آن و نه درباره تعدیل قانون اساسی و قوانین مشابه گفت‌وگو کند.
الاحمد گفت تمایز قائل شدن میان گفت‌وگو به خاطر خلع سلاح یک گروه تروریستی مسلح که ممکن است با هر روند گفت‌وگوی سیاسی سوری سوری یک ضرورت است.
عضو ارشد حزب سوری القومی الاجتماعی درباره دیدگاه حزب متبوعش در خصوص روند سیاسی آتی تصریح کرد حزب سوری القومی الاجتماعی یک طرح سیاسی برای مرحله آتی پیشنهاد کرده است که این طرح بر ضرورت حفظ نهادهای دولتی به ویژه ارتش و نیروهای مسلح رسمی و حفظ عقیده رزمی این نیروها و نیز حفظ جایگاه مقاوم سوریه و نقش سیاسی آن در مقاومت بر ضد اشغالگری اسرائیل و سیاست‌های نظام سلطه و تلاش با تمام وسایل ممکن در سطح سیاسی و نظامی برای بازپس‌گیری تمام اراضی اشغالی سوریه تاکید می‌کند.
الاحمد افزود این طرح بیانگر تحرکات سیاسی احزاب سوریه در داخل این کشور است به ویژه این‌که بیگانگان به دنبال راه حل سیاسی‌ای هستند که به زیان احزاب داخل سوریه و گروه‌های سیاسی باشد در نتیجه طرح حزب القومی الاجتماعی، بیانگر بازگرداندن اعتبار به نظرات سیاسی داخلی است.
انتهای پیام/
