شرکت بازرگانی دولتی: خریدار ۸۲هزار تن برنج‌ دولتی نیاز به اعتبارسنجی نداشت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت بازرگانی دولتی ایران در واکنش به دو گزارش اخیر تسنیم با عناوین ، "ابهامات جدید در قرارداد فروش "انحصاری" 182میلیارد تومانی برنج دولتی" و " فروش "انحصاری" 82هزار تن برنج دولتی با 20درصد تخفیف/ 7 ابهام در قرارداد 1822میلیاردی"، جوابیه‌ای با عنوان "وجود انحصار در فروش برنج دولتی کذب محض است" به‌شرح زیر منتشر کرد:  

"خبرگزاری تسنیم در تاریخ‌های 94/10/28 و 94/11/3 اقدام به انتشار گزارشاتی انتقادی در رابطه با اقدام قانونی این شرکت در زمینه انعقاد قرارداد فروش برنج با یک شخص حقیقی کرده است. با توجه به ایرادات غیرواردی که به این قرارداد نسبت داده شده که غالباً به‌دلیل عدم‌آگاهی تهیه کننده گزارش‌ها و اشخاص طرف گفتگو می‌باشد و از آنجا که این‌گونه گزارشات و اخبار غیرواقعی حاصلی جز تشویش اذهان عمومی و مشوه ساختن عملکرد قانونی یک مجموعه دولتی و نهایتاً دولت را در پی نخواهد داشت، توضیحات این شرکت جهت تنویر افکار عمومی و شفاف سازی اقدامات و عملکردها در اذهان مخاطبین محترم به‌شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

1 ــ فروش مدت‌دار و نسیه یا اقساطی کالاهای دولتی، هم در قانون بودجه سالهای 1393 و 1394 و هم در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 1394 مجاز شناخته شده است. همچنین، مطابق با اصل 174 قانون اساسی و صرفه و صلاح دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت حسن جریان امور می‌باشد، لذا استناد به موارد و ذکر جهات بی‌ارتباط با شرح وظایف این شرکت، از جمله تکلیف ابلاغ آئین‌نامه فروش مدت‌دار، تنها به‌قصد تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است، چراکه تکلیف ابلاغ هر مصوبه یا قانون یا دستورالعمل، بر عهده متولی و مرجع مصوب آن است و مرجع تصویب آئین‌نامه رفع موانع تولید، هیئت وزیران بوده است نه شرکت بازرگانی دولتی ایران، لذا این مصداق ناآگاهی به قانون یا قصد افترا و فرافکنی می‌باشد.

2 ــ در خصوص ادعای عدم‌درج اساسنامه و شماره ثبت شرکت خریدار در روزنامه رسمی در قرارداد به استحضار می‌رساند: این قرارداد با یک بازرگان و شخص حقیقی، به‌نمایندگی از یک کنسرسیوم، منعقد گردیده است و لذا برای این قبیل معاملات با اشخاص حقیقی، اساساً فلسفه اساسنامه و روزنامه رسمی خروج موضوعی دارد و گویای این مطلب، اظهارات ضد و نقیض در متن خبر اعلامی به‌جهت استفاده از عبارت شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد.

3 ــ در خصوص ایراد سوم مربوط به عدم‌درج صاحبان امضای مجاز در متن قرارداد منعقده، به استحضار می‌رساند: علاوه بر موارد فوق الاشاره، مجدداً تاکید می‌کنیم که شخص خریدار صرفاً یک بازرگان و شخص حقیقی به‌عنوان نماینده کنسرسیوم، بوده و موضوع اساسنامه و حدود اختیارات و انجام تشریفات لازم در این قرارداد خروج موضوعی دارد.

4 ــ در مورد ادعای اعتبار سنجی شخص خریدار و سوابق اعتباری وی اعلام می‌داریم: موضوع این قرارداد یک  معامله نقدی با قید مدت محدود بوده و هیچ‌گونه معامله اعتباری صورت نگرفته است، بنابراین احتیاجی به اعتبار سنجی و استعلام سوابق نبوده است، زیرا در صورت عدم‌پرداخت ثمن یا تضمین بانکی معتبر در موعد مقرر، اساساً قرارداد فسخ و هیچ‌گونه حقوقی برای خریدار بر ذمه این شرکت نمی‌باشد.

5 ــ در خصوص ادعای اینکه "چرا این برنج‌ها با تخفیف عرضه شده؟" و یا اینکه "چرا مزایده برگزار نشده است؟" باید گفت: همان‌طوری که در متن خبر مذکور نیز آمده است، اقدام این شرکت در فروش برنج‌هایی که پایان تاریخ مصرفشان نزدیک شده قابل توجیه و در راستای حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی و بیت المال است. لازم به ذکر است که برنج‌های موردنظر در سالهای 1392 ــ 1391 در دولت قبل با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و در راستای تأمین نیاز کشور، بعد از آزمایشات و تأییدیه‌های لازم وارد کشور شده بود، که با لحاظ سیاست‌های تنظیم بازار، برنج‌های موردنظر در مقاطع زمانی مختلف توزیع شده، لیکن مقادیری از برنجها که تاریخ مصرف آنها تا پایان سال 1394 می‌باشد، همچنان باقی مانده است، لذا این شرکت ضمن درخواست از ستاد تنظیم بازار و قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع و پس از ارائه در بورس کالای ایران  و عدم‌استقبال خریداران، با لحاظ حسن جریان امور و تقدیم گزارش توجیهی از سوی معاونت بازرگانی داخلی و پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره شرکت و دریافت مصوبه هیئت ترک تشریفات، مبادرت به انعقاد قرارداد با خریدار (با رعایت ضوابط و مقررات حاکم) نموده و تخفیفات ارائه شده، که بسیار کمتر از میزان 20درصد اعلامی در خبر مذکور می‌باشد، نیز مستند به مجوزهای صادره و دلایل توجیهی فوق است.

6 ــ در خصوص ادعای مطرح شده در بند 1 گزارش خبرگزاری تسنیم مبنی بر عدم اطلاع رسانی برای فروش این کالا، معروض می‌دارد: با توجه به اقدام حوزه  بازرگانی داخلی و اداره‌کل توزیع و فروش این شرکت در عرضه برنجهای موصوف در بورس کالا، علاوه بر فراهم آمدن شرایط و زمینه‌های خرید برای همگان، اطلاع رسانی عمومی نیز انجام شده است، ضمن اینکه معاونت بازرگانی داخلی این شرکت در تاریخ 94/10/16 با ارسال ابلاغیه به‌شماره 1958/52 به تمامی شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق 14گانه و استان‌های تابعه در سراسر کشور، خواستار فروش برنج به کلیه متقاضیان گردیده است، لذا این ادعا نیز غیرواقعی می‌باشد.

7 ــ در خصوص ادعای مطرح شده در بند دو به نظر می‌رسد که گوینده و تنظیم کننده خبر مذکور، آگاهی کامل از نحوه انعقاد قرارداد و رعایت تشریفات توسط این شرکت نداشته و صرفاً بر اساس «اما و اگر» اظهارنظر کرده‌اند، زیرا همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، تمام مجوزات لازم برای عقد این قرارداد اخذ گردیده است.

8 ــ درخصوص ادعای بند 3 با موضوع  انحصار در فروش برنج‌های دولتی نیز یادآور می‌شویم: این ادعا نیز به‌دلیل ناآگاهی از تمامی اسناد و اوراق تبادل شده بین این شرکت و خریدار مطرح شده است، زیرا خریدار طی نامه‌ای کتباً اعلام و اذعان نموده که فروشنده مختار است کالای برنج موجود و در اختیار خود را به هر شخص متقاضی، به هر قیمت و در هر زمان فروخته و هیچ‌گونه انحصاری برای خریدار متصور نخواهد بود.

9 ــ درخصوص ادعای بند 4 با موضوع الزام این شرکت در فروش کالا به یکی از 5 گروه سرمایه گذار، تولید کننده، صادرکننده، واردکننده و یا پیمانکار ،با این توضیح که این ادعا نیز واهی و بی‌اساس می‌باشد، سؤال اینست که "آیا شخص خریدار کالا با انتقال سرمایه خود به این شرکت و انجام خرید مشمول قید سرمایه گذار نیست؟!! آیا مشمول قید پیمانکار نیست؟ آیا اگر کالای مورد نظر را صادر نماید مشمول قید صادرکننده نیست؟" لذا این ادعا نیز محکوم به رد می‌باشد.

10 ــ درخصوص ادعای وجود مشکلات پیرامونی خریدار با استناد به اخبار منتشره در سال 88 در رسانه‌ها، لازم به توضیح است که اولاً: صحت و سقم اخبار منتشره به اثبات نرسیده، ثانیاً : خریدار مورد نظر این موضوع را کاملاً انکار نموده است و ثالثاً: بیع حادث‌شده یک بیع نقدی بوده و خطری متوجه این شرکت نمی‌باشد.

11 ــ درخصوص ایراد بند 5 با موضوع کاهش قیمت‌ها نیز به استحضار می‌رساند: قیمت فروش در این قرارداد بنابه دلایل و گزارشات توجیهی معاونت بازرگانی داخلی، قیمت کشفی بورس، مصوبه هیئت مدیره و مجوز ترک تشریفات صادره و با رعایت سیاست تنظیم بازار و حسن جریان امور و با توجه به مدت کم باقی‌مانده از تاریخ مصرف برنج‌ها، تعیین شده و امری عقلایی است، زیرا قیمت محصول جدید با محصول سال 1391 آن هم در کالایی مصرفی مانند برنج کاملاً متفاوت بوده و قابل قیاس نمی‌باشد.

12 ــ درخصوص معرفی نماینده و وکیل از طرف خریدار موضوع بند 6 گزارش منتشره، اعلام می‌داریم: اگر تهیه کنندگان این خبر اندک اطلاع و انصافی داشتند، می‌دانستند که هر خریداری می‌تواند جهت اخذ طلب یا کالای خود، اشخاصی را به‌عنوان نماینده معرفی نماید و این با روح قانون و فلسفه وکالت در تعارض نبوده و اساساً فلسفه وکالت، تفویض اموری است که موکل خود قادر به انجام آن می‌باشد، لذا این ایراد نیز محکوم به رد می‌باشد.

13 ــ در خصوص ایراد بند 7 با موضوع تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام به استحضار می‌رساند: براساس ارقام مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، هیچ‌گونه سود پیش‌بینی شده‌ای برای این شرکت درج نشده است و بنابراین پرداخت ماهانه یک‌دوازدهم علی الحساب مالیات و سود سهام برای این شرکت موضوعیت نداشته و نشان از ناآگاهی تنظیم کنندگان خبر می‌دهد.

14 ــ در خصوص ادعای عدم‌پیش‌بینی اخذ سود بانکی در قرارداد منعقده نیز قابل ذکر است که این ادعا ناشی از عدم‌آگاهی و اشراف کامل به قانون از سوی نویسندگان خبر است، زیرا در همان قانون مورد اشاره، اخذ سود بانکی برای معاملات نسیه مدت‌دار بالاتر از سه ماه در نظر گرفته شده است نه معاملات کوتاه‌مدت.

15 ــ در پایان خاطرنشان می‌سازد: با توجه به حساسیت موضوع, تعیین تکلیف برنج‌های موصوف بارها توسط نهادهای نظارتی از جمله؛ سازمان بازرسی کل کشور مستند به نامه‌های شماره 307804 مورخ 94/10/23 و شماره 107169 مورخ 94/6/8 و معاونت اجرایی رئیس جمهور مستند به نامه شماره 15328/94 مورخ 94/6/10 و نیز صورت‌جلسه مورخ 94/6/31 با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین شرکت، مورد تأکید و تذکر بوده است و لذا این قرارداد کاملاً در راستای عمل به تذکرات و تأکیدات نهادهای ناظر و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و کشور و حسن جریان امور در أامین کالاهای اساسی صورت گرفته است".

پاسخ خبرگزاری تسنیم به استدلالات غیرحقوقی شرکت بازرگانی دولتی

پس از انتشار اخبار برنج‌های آلوده، معوقات و قرارداد پرابهام و انحصاری فروش برنج، مسئولین شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهارات و جوابیه ضد و نقیض در سایت شرکت و سایر رسانه‌ها بیان نموده و گزارشات منتشره در خبرگزاری تسنیم را غیرواقعی، ناشی از عدم‌آگاهی و با هدف مشوه نمودن عملکرد دولت تلقی نموده‌اند لذا برای آگاهی عمومی به اطلاع می‌رساند:

1. گزارش تهیه شده کاملاً مستند به استنادات قانونی، اسناد واصله و به‌طور آگاهانه به‌منظور جلوگیری از تکرار مجدد و برخورد با عاملین خطاهای انجام یافته و شفاف سازی اقدامات آن شرکت بوده و هرگز اقدامات خلاف قانون چند تن از آن مجموعه نمی‌تواند تحت عنوان مشوه ساختن عملکرد دولت محسوب گردد. طرح این‌گونه مسائل نه‌تنها دستگاه‌های نظارتی را متوجه نواقص امر نموده بلکه موجبات حسن جریان امور و قانونمندکردن عملکردها را فراهم خواهد نمود، چه خطاکاران در هر مجموعه باید بدانند اقدامات و خطاهای آنان زیر ذره‌بین تیز و نگاه‌های مردمی بوده که همگی خدمتکار آنها می‌باشیم، بنابراین ارائه گزارشی که تمام آن مستند می‌باشد نباید پاسخ آن به‌عوض شفافیت و اصلاح امور، جریان‌سازی و تخریب دولت و نادیده گرفتن دیگر خدمات ارزشمند دولت باشد و دولت سپر و نقابی باشد تا همه خطاها، نادیده و خطاکار مصون از هر برخورد قانونی و در حاشیه امن قرار داشته باشد.

2. آنچه در جوابیه منتشره، نمود داشته و بارز است شتابزدگی نگارنده و عدم‌آگاهی وی نسبت به مسائل مطروحه و صرفاً در جهت توجیه خطاها در انعقاد قرارداد موصوف و گریز رو به جلو تلقی می‌گردد که به‌جهت جلوگیری از اطناب کلام به اختصار به آنها اشاره می‌شود:

• فروش مدت‌دار و اقساطی در بودجه سال 94 پیش‌بینی نشده و اشاره به اصل 174 قانون اساسی خروج موضوعی از بحث داشته و مربوط به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد.
• تکلیف آن شرکت انتشار اطلاعات مربوط به شرایط معامله برای آگاهی عموم و مراجعه جهت خرید و عندالزوم انجام مزایده بوده است (مواد 2 و 3 آیین‌نامه ماده 9 رفع موانع تولید) نه انتشار آیین‌نامه. مسلماً نظر قانونگذار انتشار قانون نبوده چرا که انتشار آن انجام یافته است بلکه منظور اطلاع رسانی عمومی شرایط معامله و مشخصات کالا بوده تا حائزین با شرایط یکسان و آگاهی کامل به انجام معامله اقدام نمایند نه عده‌ای خاص و "معرفی شده". شرکت اذعان نموده در بورس و به شرکت‌های تابعه اطلاع رسانی نموده است! آیا شرایط عرضه در بورس و ابلاغیه مذکور با شرایط قرارداد یکسان است؟ اطلاعات مندرج در سایت بورس کالا چه قبل، چه بعد از انعقاد قرارداد بیانگر چیز دیگری است! صرف صدور ابلاغیه محرمانه به شرکت‌های غله تابعه بدون درج شرایط را نمی‌توان اطلاع رسانی عمومی نامید و این اطلاع رسانی می‌بایست از طریق رسانه‌های عمومی صورت می‌پذیرفت.
• کنسرسیوم به اتحاد دو یا چند شرکت برای شرکت در مناقصه یک پروژه معین نظیر ساخت نیروگاه گفته می‌شود که در صورت برنده شدن در مناقصه اجرای پروژه در قالب قرارداد با کارفرما و براساس شرایط مورد توافق بین اعضای کنسرسیوم انجام می‌شود و برای این منظور یک شرکت بین اعضای کنسرسیوم به‌وجود می‌آید.

ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه نیز تقریباً اشاره به کنسرسیوم دارد با این توضیح که تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخصیت حقوقی یا حقیقی است که براساس قرارداد کتبی و پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار فعالیت می‌کند.

آیا خرید برنج توسط یک واسطه یک پروژه عظیم بوده که با تجمیع تخصص‌ها و مهارت‌های هم‌سو و مورد نیاز، کنسرسیومی تشکیل شده که غیرانحصاری بوده و به ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها نیز رسیده است؟ شخصیت‌های حقیقی و حقوقی این کنسرسیوم چه اشخاص و واسطه‌هایی بوده‌اند؟ آیا ضرورتی به تشکیل کنسرسیوم برای خرید برنج وجود داشته؟ چرا در قرارداد منعقده هیچ اشاره‌ای به کنسرسیوم و شرکایی که تشکیل آن را داده‌اند نشده است؟ با فرض تحقق کنسرسیوم آیا رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی و یا قانون رفع موانع تولید خصوصاً از جهت مزایده یا ترک تشریفات آن و لزوم اطلاع رسانی عمومی صورت پذیرفته است؟ اساسنامه این شخصیت حقوقی و مدیران آن ملاحظه، شناسایی و اعتبارسنجی شده است؟ چه اینکه اساساً در رعایت تشریفات قانونی فرقی بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و به‌اصطلاح کنسرسیوم نیست و همگی در برابر قانون شرایط یکسان داشته و کنسرسیوم از رعایت تشریفات قانونی استثناء نگردیده است.

• در بند 4 جوابیه مذکور اعلام شده در صورت عدم‌پرداخت ثمن یا تضمین بانکی معتبر در موعد مقرر اساساً قرارداد فسخ و هیچ‌گونه حقوقی برای خریدار بر ذمه شرکت نمی‌باشد! مسلماً سودی که از فروش برنج‌های موضوع قرارداد عاید خریدار (ح.پ.) می‌شود با توجه به نوع و محل تحویل برنج یکسان نیست، مثلاً سود برنج تایلندی هومالی تحویل از انبار تهران با سود برنج هندی 1121 از استان هرمزگان یا سیستان و بلوچستان با توجه به اختلاف درصد کاهش قیمت، مسافت و شرایط محیطی یکسان نیست. حال چنانچه خریدار عمدتاً محموله‌هایی را که سود سرشاری نسبت به سایرین داشته خرید و اقدام به خرید نماید (کما اینکه شنیده شده در عمل نیز اتفاق افتاده) و در خصوص سایر برنج‌ها به تعهدات خود عمل ننماید آیا شرکت متوجه ضرر نخواهد شد؟ آیا حقوقی برای شرکت در ذمه خریدار نمی‌باشد؟ در بسیاری از قراردادهای منعقده که فسخ آن هیچ زیانی را به شرکت تحمیل نخواهد ساخت ضمانتنامه حسن انجام تعهد به‌شکل واریز وجه یا ضمانتنامه بانکی از طرف قرارداد اخذ گردیده، چطور در چنین قراردادی صرفاً اشاره به یک چک شده که فاقد وجاهت قانونی است؟ ضمن اینکه قرارداد منعقده با شرایط و تسهیلات خاص از جمله کاهش قیمت و با 50 درصد نقد و 50 درصد ضمانت‌نامه، آن هم پس از تحویل در تاریخ 15 اسفند 94 و با امکان تمدید آن نه‌تنها نقدی نبوده بلکه واجد امتیازاتی است که برای شخص خاص تدارک دیده شده، بدون اینکه هیچ‌گونه دلیلی بر گزینش وی اعلام و یا رقابتی در این خصوص و اعتبارسنجی و تشخیص قابلیت‌ها و توانایی های وی صورت گرفته باشد.
• در خصوص تاریخ مصرف برنج‌های مذکور بالاخره مشخص نیست اعتبار آن پایان سال 94 هجری شمسی است که در جوابیه اشاره شده یا پایان سال 2016 میلادی که مدیر عامل شرکت در سایت‌های خبری اعلام نموده؟
• باتوجه به جدول ذیل که بیانگر تعدیل قیمت‌های فروش برنج موضوع قرارداد می‌باشد:

• نوع برنج	قیمت اولیه	آخرین قیمت فروش نقدی قبل از انقعاد قرارداد	قیمت منظورشده در قرارداد مذکور (50% نقد و 50% نسیه)	درصد کاهش‌یافته نسبت به قیمت اولیه	درصد کاهش‌یافته نسبت به آخرین قیمت
  تایلندی هومالی	36500	28440	22000	%39	%22
  هندی پرمحصول	18000	22000	13000	%27	%18
  هندی 1121	36500	25000	25000	%31	%12
  اوروگوئه	23500	20680	20680	%12	%12

لطفاً پاسخ دهید:

کاهش قیمت‌ها براساس کدام مجوز صورت پذیرفته؟

ضرر و زیان آن از کدام منابع مالی تأمین می‌گردد؟

مجوز تعدیل قیمت‌ها که از کارگروه تنظیم بازار اخذ شده و بعدها نیز مجدداً توسط آن شرکت مورد تعدیل واقع شده صرفاً برای فروش نقدی است، آیا تسرّی و اعمال آن بر فروش اعتباری نیز جایز بوده؟

طی یک ماه گذشته آن شرکت تنها برنج هندی 1121 را صرفاً با قیمت 28440 ریال و به‌صورت نقدی در بورس عرضه نموده و مقدار ناچیزی نیز در بورس فروخته شده و این نرخ هیچ کاهشی نداشته است. لطفاً پاسخ دهید این کشف قیمت چگونه حاصل شده؟

• بند 9 قرارداد مورد نظر به‌خلاف ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه که لغو انحصار و منع اضرار را در تشکیل گروه‌های اقتصادی ضروری می‌داند، صریحاً اشاره به انحصار نموده و حتی در صورت نقض انحصار خساراتی نیز به‌نفع طرف مقابل در نظر گرفته است، حال چنانچه نظر به انحصار نبوده به چه دلیل واحد حقوقی آن شرکت این ماده را در قرارداد آورده و به امضای طرفین نیز رسیده است. آیا اخذ نامه از طرف مقابل برای لغو این ماده اقدامی جهت سرپوش گذاشتن بر خطای قراردادی و پاسخ شتاب‌زده به گزارش این خبرگزاری نیست؟ و به همین ترتیب اخذ ترک تشریفات آن نیز چنانچه قبلاً اخذ گردیده بود با توجه به حجم قرارداد و ارزش بالای آن در صدر قرارداد به آن اشاره می‌شد.
• در بند 9 جوابیه آن شرکت طرف قرارداد را سرمایه گذار، پیمانکار و ... تلقی نموده است. آیا مراد از سرمایه‌گذار مندرج در قانون رفع موانع تولید یعنی دلالی که با سرمایه دیگران و با واسطه‌گری اقدام به خرید برنج و سود سرشاری کسب می‌نماید، می‌باشد؟ آن شرکت با سابقه طولانی در حوزه توزیع برنج و با توجه به جذب مشاورین بسیار، استخدام و انتقال مدیران نخبه از سایر مناطق به کلان‌شهر تهران، این توانایی و قابلیت را نداشته که بدون در اختیار گرفتن پیمانکار، خود مبادرت به فروش برنج نماید و مجبور به انعقاد قراردادهایی پرابهام نشود؟!
• شنیده شده، طی روزهای اخیر برخی متقاضیان از جمله سازمان زندان‌ها به شرکت مراجعه و درخواست خرید برنج نموده که گفته شده می‌بایست از (ح.پ.) خرید نمایند و متقاضیان مذکور لاجرم از طریق واسطه و با قیمت بالاتر برنج مورد نیاز را تهیه نموده‌اند که این کاملاً با اظهارات مسئولین شرکت مبنی بر فروش به سایر متقاضیان منافات داشته! بنابراین با توجه به بند 13 جوابیه مذکور سازمان زندان‌ها که یک سازمان دولتی و غیرانتفاعی بوده به‌عنوان نماینده یا وکیل شرکت (ع.پ.) تلقی می‌گردد.
• در تبصره ماده 9 قانون رفع موانع تولید اشاره به سقف سه ماه شده است که در قرارداد موصوف با توجه به قابل تمدید بودن آن (بند 6 ماده 3 قرارداد) و نیز افزایش قرارداد وفق بند 4 ماده 4 قرارداد امکان افزایش فراتر از سقف فوق می‌باشد لیکن در قرارداد مورد نظر در خصوص سود این دوران هیچ اشاره و پیش‌بینی نشده است کمااینکه سازمان حمایت نیز (بند 4-12 قرارداد) از انعقاد چنین قراردادی عدم‌اطلاع خود را اعلام نموده است.
• بند آخر جوابیه انعقاد قرارداد مزبور را در راستای عمل به تذکرات نهادهای نظارتی توجیه نموده که بسیار جای تأمل دارد. آیا تذکرات نهادهای مذکور دست‌آویزی شده تا آن شرکت بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به فروش برنج‌های موجود نماید؟ ضمن آنکه دیوان محاسبات مستقر در شرکت در تاریخ 94.10.29  مکتوب  خواستار ارائه مستندات قانونی مربوط به ابهامات قرارداد منعقده از نحوه اطلاع رسانی، قیمت گذاری، عدم‌دریافت ثمن نقدی در زمان انعقاد قرارداد، فروش انحصاری و ... شده و اعلام نموده هیچ‌کدام از مفاد آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده (9) قانون رفع موانع تولید در این قرارداد رعایت نشده است.
• مدیرعامل شرکت اظهار نموده اخبار مذکور توسط برخی دلالان منتشر شده است. با فرض غلط که چنین باشد به نظر می‌رسد در این موضوع قول مشهور و منقول از معصوم علیه السلام که: «اُنْظُرْ اِلی ما قالَ وَ لاتَنْظُرْ اِلی مَنْ قالَ» می‌تواند حاکم باشد ضمن آنکه ماهیت قرارداد مذکور و اقدامات به‌عمل آمده پیرو آن دال بر انعقاد قرارداد واسطه‌گری و دلالی است.

انتهای پیام/*