به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری سیهان، بر اساس حکم یک دادگاه ترک، رضا ضراب، تاجر ایرانی و اصلی ترین مظنون تحقیقات مربوط به پرونده اختلاس سال 2013، باید توسط پلیس به جلسه دادگاه آورده شود.
دادگاه جنایی شصت و چهارم استانبول برای اولین بار به پلیس ترکیه دستور داده تا ضراب و عبدالله هپانی، دستیار وی را برای ادای شهادت در پرونده اوزسوی، فرد متهم به اخاذی از ضراب همراهی کند. اوزسوی ادعاها درباره اخاذی از این تاجر ایرانی را رد کرده است.
ضراب که در حال حاضر در ترکیه زندگی می کند، متهم به رهبری یک شبکه پولشویی و قاچاق طلا در ترکیه به منظور دور زدن تحریم ها علیه ایران شده و یکی از 21 مظنونی بود که به عنوان بخشی از تحقیقات پلیس این کشور بازداشت شده بود. در بین بازداشت شدگان، فرزندان وزرای سابق دولت ترکیه نیز حضور داشتند.
بر اساس گزارش های رسانه ای، این شبکه مجموعا 137 میلیون لیره (66 میلیون دلار) به عنوان رشوه به وزرای سابق اقتصاد و کشور ترکیه، پسران آنها و دیگر مقامات دولتی پرداخت کرده بود تا صادرات جعلی و عملیات پولشویی این شبکه را پنهان کنند.
در مدارک ارسالی از سوی دفتر دادستانی استانبول به پارلمان، ظفر کاگلایان، معمر گولر و اگمن باگیش، وزرای سابق کابینه اردوغان به گرفتن رشوه از شبکه ضراب متهم شده بودند.
همچنین ادعا شده بود که این افراد چندین بار از جت شخصی ضراب برای پرواز به مناطق مختلف استفاده کرده اند.
دادستانی استانبول در اکتبر 2014، اتهامات علیه مظنونان این پرونده را لغو کرد.
انتهای پیام/ 37