به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حمدالله حسنزاده امروز در نشست سراسری مسئولان دفاتر استانی مرکز داوری اتاق ایران که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان برگزار شد، با اشاره به تشکیل اتاق فکر با هدف بررسی مشکلات و پروندههای محوله به دادگستری زنجان اظهار داشت: واقعیت این است که مباحث مربوط به داوری و از جمله ایجاد مرکز داوری با جدیت توسط دستگاه قضایی پیگیری شده است که حاکی از اهمیت این موضوع برای مسئولان و دستاندرکاران بوده است.
وی در مورد مرکز داوری ایجاد شده در اتاق ایران تصریح کرد: خوشبختانه مرکز داوری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان تشکیل شده است اما معتقدم داوری خوب زمانی اتفاق میافتد که طرفین دعوی به یک نتیجه موثر و رضایت بخش برسند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان ضمن تاکید بر لزوم فراهم آوردن زمینههای اجرای قانون جامع داوری در کشور و به تبع آن زنجان عنوان کرد: برای عملیاتی کردن این موضوع ضروری است تا در وهله نخست اطلاعات لازم به تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در زمینه این قانون از سوی متولیان امر ارائه شود.
وی با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر وجود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی ابراز کرد: به نظر میرسد رسیدگی به اختلافات تاجران و فعالان اقتصادی در مرکز داوری اتاق ایران در کاهش حجم پروندههای موجود در دستگاه قضایی نقشی موثر ایفا کند.
حسنزاده افزود: فعالان اقتصادی به منظور افزایش ارتباط تنگاتنگ با همکاران و شرکاء خود اختلافات خود را از طریق سازمانهای داوری پیگیری کرده و از مراجعه به دستگاه قضایی خودداری کنند.
مهدی خسروی، معاون برنامهریزی دادگستری زنجان نیز در این نشست با بیان اینکه رعایت قوانین از سوی مردم باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: برای سوق دادن فعالان اقتصادی و تجار برای مراجعه به مرکز داوری اتاق ایران به منظور پیگیری اختلافات طرفین ضرور است تا دستگاههای فرهنگی این مهم را در بین افراد هدف نهادینه کرده و اطلاعات لازم را ارائه دهند.
وی داوری که منجر به صلح شود را بهترین نوع قضاوت و داوری دانست و ابراز کرد: با ایجاد مرکز داوری در اتاق بازرگانی استان زنجان توسط متولیان به نظر میرسد که عمده پروندههای ارجاع داده شده به این مرکز منجر به صلح شود که این مهم به طور قطع در توسعه اقتصادی استان بسیار موثر است.
انتهای پیام/