قربانعلی مهری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره انتشار اخباری مبنی بر اینکه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مدل جدید قراردادهای نفتی رامغایر با قانون ندانسته است گفت: هنوز بررسی این مصوبه دولت در هیئت تطبیق آغاز نشده است.
دبیر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس تأکید کرد: در صورت بررسی این مدل قراردادی نتیجه بررسی های این هیئت توسط مجاری رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.
روز گذشته محمدعلی پورمختار؛ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته بود: بر اساس اظهارات آقای لاریجانی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرارداد های جدید نفتی را بررسی کرده و اعلام کرده این قرار دادها مغایرتی با قوانین ندارد.در صورتی که نمایندگان در خصوص اجرای این قرارداد ها شکایتی داشته باشند کمیسیون اصل نود قراردادهای نفتی را بررسی خواهد کرد.
حدود یک ماه پیش نیز وزیر نفت و شجاعالدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت هم اعلام کرده بودند: "مصوبه هیئت دولت در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) در هیئت بررسی و تطبیق مصوبههای دولت با قوانین مجلس بررسی و تأیید شد". اما این موضوع نیز از سوی دبیر هیئت رد شده بود.
به گزارش تسنیم، وزارت نفتِ دولت یازدهم با هدف جذب سرمایهگذار خارجی در پساتحریم، تصمیم به تغییر مدل قراردادهای نفتی در بخش بالادستی گرفت. تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی در حالی بود که از همان ابتدا این انتقاد به وزارت نفت وارد شد: چرا این وزارتخانه اصرار دارد قالب جدید قراردادهای نفتی کشور را بدون تصویب در مجلس اجرایی کند، در حالی که طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید عهدنامه، مقاولهنامه، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟
علیرغم این انتقاد، بعد از گذشت حدود دو سال از زمان اعلام چنین تصمیمی، اوایل مهرماه امسال، شرایط عمومی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی.پی.سی. به تصویب هیئت دولت رسید و اوایل آذر ماه با برگزاری اجلاسی در تهران هم از این مدل قراردادی رونمایی شد و هم فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران به شرکتهای خارجی معرفی شد.
انتقادها به مدل جدید قراردادهای نفتی بهتدریج گستردهتر شده بهگونهای که تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامهای به علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" را مغایر سیاستهای کلی و قانون اصل 44 ارزیابی و تأکید کردند که مدل قراردادی تعارضاتی با مصالح ملی نیز دارد.
علاوه بر انتقادهای وارده از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و مدیران صنعت نفت نیز ایرادهای متعددی را به مدل جدید قراردادهای نفتی کشور وارد کردهاند. در چنین شرایطی، دفتر هیئت دولت اعلام کرد، منتقدان این مدل قراردادی می توانند نظر و انتقاد خود در باره مدل جدید قراردادهای نفتی را به این دفتر ارسال کنند.
انتهای پیام/*