گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم-فاطمه محمدی: شاید قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بیشترین کاربرد "مهر محرمانه" بر روی نامه های اداری بین وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی بود اما با آغاز فعالیت دولت روحانی شاهد استفاده مکرر از عبارت "محرمانه" در بین تصمیم گیری ها و سیاست گذاری دولتی ها هستیم.
بیشترین استفاده از محرمانه را می توان به زمان مذاکرات هسته ای نسبت داد آنجا که تیم مذاکره کننده طی دو سال به صورت مستمر در جلسات با طرف غربی شرکت می کردند ولی هیچ گزارشی از جزئیات مذاکرات ارائه نمیدادند.
هرچند تا الان که مذاکرات هسته ای به برجام و اجرای تعهدات طرفین ختم شده هم به صورت دقیق مشخص نیست که در این مدت ایران و غرب چه تعهداتی به یکدیگر داده اند. هر زمان هم سوالی در این خصوص از مسئولان مربوطه شده این پاسخ تکرار می شود که مذاکرات محرمانه است و تا زمان اجرا نمی توانیم چیزی بگوییم.
این پاسخ ها آنقدر تکرار شدند که زمان اجرای برجام رسید و بنا شد ایران و غرب به تعهداتی که داده اند عمل کنند و بعد از آن با برداشته شدن تحریم ها ایران گام های جدی در زمینه اقتصادی بردارد. در این زمان هم اگر سوالی در خصوص چگونگی اجرای غرب به تعهداتش یا آثار رفع تحریم ها در حوزه هایی مانند گشایش ال سی و سوئیفت و ... پرسیده شود باز جوابی از مسئولان شنیده نمی شود جز اینکه می گویند بعداً در این باره صحبت می کنیم.
توجیه آقایان مسئول در خصوص سکوت در قبال سوالاتی اقتصادی بعد از اجرای برجام این است که اگر اظهارنظری در این زمینه داشته باشند ممکن است در اجرای برجام اثر منفی داشته باشد و غرب از آن سوءاستفاده کند.
اما چند روز بعد از اجرای برجام بود که تیم روحانی به ریاست رئیس جمهور به اروپا سفر کرد و تفاهم نامه و قراردادهایی هم در زمینه های اقتصادی در این سفرها به امضا طرف ایرانی و غربی رسید اما اینبار هم خبری از جزئیات این قراردادها نشد و اعلام شد جزئیات "محرمانه است".
یکی از این محرمانه های سفر اخیر دولتمردان به اروپا به قرارداد خرید ایرباس بر می گردد و محرمانه دیگر به قرارداد جدید ایران با پژو مربوط می شود. این محرمانه ها در حالی تداوم دارد که بیش از یک هفته از بازگشت تیم دولت از سفر به فرانسه و ایتالیا می گذرد.
ولی محرمانه های کابینه یازدهم به خصوص در زمینه اقتصادی کماکان ادامه دارد؛ هر چند از زمان روی کار آمدن این دولت اخبار متعددی از مذاکرات محرمانه در حوزه های مختلف اقتصادی حین مذاکرات هسته ای به ویژه بعد از توافق منتشر شده است.
اخیرا ورود هیات های متعدد اقتصادی اروپایی به کشور تشدید شده که عمده مذاکرات آنها با دولتی ها و بخش خصوصی هم محرمانه مانده و از محتوای مذاکرات خبری نیست.
ضمن آنکه خبرها از تشدید جلسات در سفارت خانه های اروپایی در تهران هم حکایت دارد که شاید بخش عمده آن مذاکرات اقتصادی باشد. ولی با وجود تمام این موارد دولتی ها ترجیح میدهند از جزئیات این مذاکرات چیزی نگویند.
با این حساب، دولتی که از آمار چک های برگشتی در سایت بانک مرکزی تا نرخ رشد اقتصادی، تا قراردادهای جدید نفتی، تا متن قرارداهای اخیر پژو و ایرباس، تا جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه و تا روند بررسی پرونده کرسنت را محرمانه اعلام می کند، می توان دولتی غیر از دولت محرمانه نامید؟
به تمام این محرمانهها البته می توان نامه چهار وزیر اقتصادی کابینه به رئیس جمهور را هم اضافه کرد، آنجا که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و سخنگوی دولت یازدهم در باره نامه 4 وزیر به رئیس جمهور اعلام کرد: "ای کاش محرمانه بود".
اما بد نیست مروری داشته باشیم به تیتر برخی اخبار محرمانه دولت یازدهم که در این مدت خبرساز شده بودند؛ "محکومیت ایران در پرونده شکایت گازی ترکیه تایید شد/زنگنه: رقم جریمه محرمانه است"، "آمار فروش مرکز مبادلات ارزی باز هم "محرمانه" شد"، "دستور زنگنه برای تحویل قراردادهای جدید نفتی به مجلس/قراردادِ "محرمانه" سیاست دولت بود"،"جزئیات محرمانه توافق وزارت نفت با بی.پی؛ 2 میدان سهم انگلیس شد"، "نشست ویژه شورای پول و اعتبار "محرمانه" شد"، "چرا گزارش کیفیت بنزین وارداتی محرمانه شد؟"،"کیفیت بنزین داخلی و وارداتی مشکلدار و گزارش آن محرمانه است"،"مصوبه برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ربطی به امنیت ملی ندارد که محرمانه باشد"، "اولین گزارش رسمی رکود در 94 منتشر شد/نرخ رشد اقتصادی بهار محرمانه ماند"، "7 کشته صنعت نفت در سال 94/نتایج گزارش مقصران حوادث محرمانه است"، "نوبخت: انتشار نامه 4 وزیر باعث تعجب همگان شد/بهتر بود نامه مُهر محرمانه میداشت"، "مذاکرات نفتی ایران و اروپا محرمانه شد" و ... . این ها تنها تعدادی از اخبار محرمانه این دولت بود.
ولی این سکوت و تداوم مهر محرمانه بر سیاست ها، مذاکرات و رایزنی های اقتصادی درحالی اولویت دولتمردان شده که تجربه نشان داده هر چه اقتصاد و آمارها و مذاکرات و قراردادها و ارقام و ... محرمانه تر شود فساد ناشی از آن هم بیشتر می شود.
از همین رو به دولتی ها توصیه اکید می کنیم که اگر می خواهند دولت بعدی هم مثل خودشان هر روز یک پرونده فساد را رو نکند، شفاف سازی را به جای محرمانه سازی در دستور کار خود قرار دهند.
انتهای پیام/