به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، تنها چند هفته بعد از لغو تحریم های غرب علیه ایران، در حالی که رهبران ایران به دنبال محدود کردن افزایش نفوذ غرب در این کشور هستند، محدودیت های گشایش در اقتصاد ایران در حال نمایان شدن است.
در پس تیترهای رسانه ها درباره اعلام قراردادهای بزرگ تجاری با شرکت های غربی این واقعیت نهفته است که تنها قراردادهایی منعقد شده اند که از سوی دولت ایران پشتیبانی می شوند. گروه هایی وجود دارند که بخش های مهم صنعتی و تجاری اقتصاد ایران را در انحصار خود دارند و تحت کنترل صندوق های بازنشستگی و سازمان های دولتی قرار دارند.
در نتیجه، بخش خصوصی اقتصاد ایران هنوز نتوانسته از مزایای لغو تحریم ها منتفع شود. بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: «ما با دولت دارای تعارض منافع هستیم...زیرا آنها بسیار بزرگتر از رقبایشان شده اند.»
همه قراردادهای مهم بین المللی که در هفته های اخیر به امضا رسیده توسط صنایع دولتی یا تحت حمایت دولت منعقد شده است. شرکت ایران ایر، هواپیمایی ملی ایران قراردادی را برای خرید بیشر از 100 فروند هواپیما از شرکت ایرباس منعقد کرده است. ایمیدرو یکی از بزرگترین نهادهای دولتی یک سرمایه گذاری مشترک 2 میلیارد دلاری را با شرکت فولادسازی دانیلی ایتالیا آغاز کرده است. شرکت پژو سیتروئن فرانسه نیز قرار است سرمایه گذاری ای 439 میلیون دلاری در شرکت ایران خودرو انجام دهد.
اما زمانی که بنگاه های اقتصادی کوچک به همتایان خارجی شان مراجعه می کنند، همچنان این پاسخ را دریافت می کنند که چگونه قرار است پولش را پرداخت کنید؟ ممکن است تحریم های هسته ای لغو شده باشد، اما تقریبا همه بانک های بین المللی به دلیل ترس از تحریم های یکجانبه دولت آمریکا که همچنان پابرجاست، هنوز هم از ورود به بازار ایران امتناع می کنند.
عشقی افزود: «ما هیچ اعتباری در داخل یا خارج از کشور دریافت نمی کنیم. ما نمی توانیم نقل و انتقال داشته باشیم و دولت اولویت های دیگری دارد.» هفته آینده عشقی کارخانه اتوبوس سازی خود را تعطیل خواهد کرد و 14 کارگر باقیمانده این کارخانه را به خانه هایشان خواهد فرستاد. وی می گوید دلیل این کار این است که حتی بعد از لغو تحریم ها کاری نیست و چشم اندازی هم برای کار وجود ندارد.
«من دبیرکل بیکار اتاق بازرگانی تهران خواهم شد... خنده دار است نه؟»
به گفته عشقی، لغو تحریم ها برخی تاثیرات مثبت برای آن دسته از فعالان بخش خصوصی که دستشان به مقداری از پولی که از خارج وارد کشور می شود می رسد، تا حدی مثبت است. «اما عمدتا، به نظر می رسد که دولت دارد چاق تر و چاق تر می شود.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز سه شنبه هدف دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در سال جاری را تکرار کرد که با توجه به ورود سیل پول های بلوکه شده به داخل کشور و سرمایه گذاری عظیم برای مدرنیزه سازی صنایع مختلف، رقم غیرمنطقی ای نیست. اما کارشناسان می گویند برای دستیابی به این هدف، به ویژه در دوره قیمت های پایین نفت، نیاز به تسهیل سختگیری های مالی است.
برخی تحلیلگران می گویند، شرکت های تحت حمایت دولت تنها نهاد هایی هستند که قادرند سرمایه گذاری 50 میلیارد دلار یا بیشتری را که کشور به آن نیاز دارد، مدیریت کنند.
یک گزارشگر امور مالی در چند روزنامه ایرانی گفت: «شرکت های بزرگتر ما اولویت اول هستند... آنها تنها نهادهایی هستند که می توانند در امر سرمایه گذاری خارجی دخالت کنند.»
انتهای پیام/71