به گزارش خبرگزاری تسنیم، عدول از گفتمان انقلاب اسلامی با کدام توجیهحال با توجه به اینکه دولت توان اصلی خود را در بعد سیاست خارجه مصروف داشته، شناخت مبانی و اصول نظری حاکم بر سیاست دستگاه دیپلماسی کشور امری لازم و ضروری است.
در شرایط ایدهآل هر کدام از دولتهای روی کارآمده در جمهوری اسلامی متعهد هستند مبانی و اصول حاکم بر سیاست خارجه نظام جمهوری اسلامی ایران را به صورت جامع رعایت کنند و در رویکردهای خود به آن پایبند باشند.
بنابراین دولت کنونی هم مکلف است با رعایت خطوط قرمز و سیاستهای کلی نظام، ابزارهای مؤثر جهت تحقق اهداف نظام را در این زمینه مورد توجه قرار دهد و بر خلاف آن عمل نکند.
پرسش اصلی این است که آیا دولت تاکنون به خطوط قرمز پایبند بوده و قصد دارد در عمل به آن ملزم بماند یا آنکه اراده دارد در قالب طرحهایی مدون از بخشی از آن عبور کند.
در ماده 25 لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس نهم ارائه داده میآید: « در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود را در زمینه روابط خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:
ـ طراحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجه
ـ به کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراطگرایی
ـ برنامهریزی و اقدام مؤثر در راستای ارتقای استقلال سیاسی، فرهنگی و افزایش مقاومت اقتصادی ....
این بخشی از ماده 25 لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه است.
به واژه «اقدامات اعتمادساز» که نگاه شود، این تلقی بهوجود میآید که دولت اصل را بر «جلب نظر نظام سلطه» قرار داده و پذیرفته نباید اقدامی خلاف چنین بندی را در عالم واقع صورت دهد. این بند از ماده دارای یک پیش فرض اشتباه است آنهم اینکه الف – جهان غرب دشمن جامعه ایرانی نبوده و کاملاً محق است که جمهوری اسلامی را تروریستپرور و ضد حقوق بشر معرفی کند. ب – جمهوری اسلامی ایران تاکنون برخلاف مصالح جامعه بشری اقدام نموده و موظف است از این به بعد اقدامات اعتمادساز را جهت تأمین نظر دولتهای غربی صورت دهد.
حال سؤال اصلی این است که در کجای گفتمان انقلاب اسلامی، اصلی به نام «لزوم انجام اقدامات اعتماد ساز» آمده که دولت به تبعیت از آن، در این لایحه نیز بر آن تاکید دارد؟
مگر جمهوری اسلامی ایران تاکنون چه اقدام خلاف صلح و امنیت جامعه بشری اتخاذ کرده که خود را موظف میداند من بعد برخلاف آن عمل کرده و نظر مطبوع طرفهای غربی را به خود جلب کند؟
این به معنای تغییر نگرش در حوزه سیاست خارجه نمیتواند تفسیر شود؟
آنچه از این اصل برداشت میشود این است که تفکر حاکم بر دولت درباره نظام سلطه، نگاه از پایین به بالا بوده و هر آنچه غرب به عنوان مطالبه از ایران درخواست میکند باید رنگ تحقق به خود بگیرد.
نکته دیگر اینکه احساس میشود این باور در حال نهادینه شدن است که جمهوری اسلامی ایران همواره در مقام پاسخگویی و جایگاه تهمت است و به مانند یک متهم باید در جهت اثبات خود بر آمده و به مقام مافوق خود نشان دهد که رویکرد گذشته را تکرار نخواهد کرد. در روند مذاکرت هستهای ایران و 1+5 هم این تصور وجود داشت که جمهوری اسلامی ایران به عنوان متهم هستهای، باید به هر قیمت حسن نیت خود را به طرف مقابل اثبات کند و بر همین اساس بسیاری از تکالیف غربی را پذیرفته و به آن عمل کند.
در تبصره دیگر این لایحه هم– که به آن اشاره شد- میتوان چنین برداشتی داشت؛ عبارت «به کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراطگرایی» گویای این نکته است که تأمین نظر غرب پیش زمینه فعالیتهای ایران در عرصه بین الملل باید باشد. تبصره مورد اشاره قرابت معنایی فراوانی با سند امنیت ملی امریکا در سال 2016 دارد.
در یکی دیگر از تبصرههای ماده 25، به صراحت «پاسخگویی ایران به مطالبات بین المللی در حوزه حقوق بشر» آمده که برداشت از مبانی نظری دولت در حوزه سیاست خارجه را به آشکارتر میسازد.
آنچه در لایحه مورد اشاره مطرود مانده و توجهی به آن نشده است، بحث کمک و حمایت به جنبشهای ضد استکباری و مردمی منطقهای است که بخش اصلی آن را میتوان در نوار مقاومت جستوجو کرد؛ بهراستی چرا نباید حمایت از حزبالله و حماس و یا انصارالله به عنوان محور مقاومت در لایحه فوق مورد تأکید قرار گیرد مگر نه این است که تقویت و حمایتهای معنوی و مادی جزو آرمانهای انقلاب و موارد مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و است.
چرا در این ماده و در شرایطی که دولت امریکا در تلاش برای محدودسازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، باید زمینه فعالیت نیروهای مسلح در عرصه منطقهای و بین المللی به حداقل برسد؟
به هر روی انتظار این است که نمایندگان ملت با رد و تصحیح چنین موادی از لایحه برنامه توسعه ششم از جایگزینی مباحثی تصنعی به جای اصول اساسی دستگاه سیاست خارجه جلوگیری کنند تا همچنان جامعه ایرانی شاهد توسعه و اعتلای گفتمان انقلاب اسلامی در سطح بینالمللی باشد.
انتهای پیام/