به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن لرستان که در استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: بنا به مصوبه هفته گذشته هیئت دولت بنا بوده 95 پرونده مسکن مهر در کشور بسته شود و برخی استانها نیز ممکن است بتوانند پرونده مسکن مهر را تا پایان شهریور ماه سال آینده به پایان برسانند.
وی افزود: در لرستان علیرغم اینکه وضعت مطلوبی از نظر جانماییها و سایر مشکلات داشتیم، مسکن مهر جز مطالبه جدی مردم است و دولت هم مصمم است که این پروژه را تا پایان 95 به پایان برساند.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه خوشبختانه پرونده شهرهای زیر 25 هزار نفر آنها جمع شد، بیان کرد: در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، 9 هزار و 500 واحد مسکن مهر داریم که نیمی از آنها خود مالک و نیمی از آن را دولت به عهده دارد که راه و شهرسازی برنامه 6 ماهه برای اتمام آن به ما ارائه دهد تا سعی کنیم خوشبینانه در پایان شهریورماه پرونده را ببندیم ولی برنامه ما پایان سال 95 است.
وی با بیان اینکه جلسه شورای مسکن هر هفته شنبهها برگزار میشود، عنوان کرد: راه و شهرسازی استان باید برنامه درصد خود مالکین را برای هفته آینده بدهد و نیز برنامه تعاونیها ، سهجانبه یا دولت متولی آن است را به ما بدهد.
بازوند بابیان اینکه راه و شهرسازی استان باید در دستور کار هفته آینده واحد مسکن مهرهای فاقد متقاضی تعیین و تکلیف کند، تصریح کرد: عمده واحدهای ما که باید پیگیر شویم هزار و 184 واحد مسکن مهر تعاونی لشکر 84 است که در زمان دولت تدبیر و امید این پروژهها آغاز شد.
وی گفت: 200 واحد از مسکن مهر فاقد متقاضی را دانشگاه لرستان برای خوابگاه متأهلها درخواست دادهاند که باید پیگیر شویم و طبق تفاهمنامهای با کمیته امداد بنا شده 700 واحد به کمیته امداد داده شود.
استاندار لرستان خطاب به فرمانده لشکر 84 خرم آباد، خاطرنشان کرد: دو سال است مهمانسرای قلعه فلک الافلاک را تعیین و تکلیف نمیکنید و چند بار است که پول ما برگشت میخورد اما کارشناس رسیدگی نمیکند.
وی گفت: سال گذشته نزدیک به 4 میلیارد تومان از سهم ملی ما برگشت خورد به دلیل اینکه کارشناسی نکردید امسال هم کارشناسی نشد در حالی که ما حدود 8 میلیارد تومان برای شما و جابهجایی مهمانسرا در نظر گرفتیم که حتی میتوانستید با این مبلغ مهمانسرا کنار استانداری را تکمیل کنید.
بازوند افزود: اگر بنا باشد کسی برای انجام خدمات صاحب مسکن مهر شود شهرداری باید باشد که برای این کار هزینه لازم دارد.
انتهای پیام/