حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تلاش دولت برای حضور نمایندگان متبوعش در مجلس، اظهار داشت: با توجه به اینکه ساختار سیاسی کشور ما قوا را از یکدیگر جدا کرده و قوا استقلال دارند، فلسفه این امر باعث میشود قوای 3 گانه از دخالت کردن در کار هم پرهیز کنند و هر کسی به وظیفه خودش بپردازد.
وی با ابراز اینکه براساس قانون اساسی دولت باید مجری قوانین کشور باشد، خاطرنشان کرد: مجلس وظیفه دارد ناظر به عملکرد دولت باشد و مفهوم دخالت دولت در انتخابات این است که نمایندگان مجلس را از عوامل خود تعیین کند. این کار دولت حق حاکمیت ملت از طریق حضور نمایندگان در مجلس را خدشهدار میکند.
ترقی اضافه کرد: وقتی که ناظر مانند داور یک مسابقه طرفدار تیم خاصی است به طور طبیعی نمیتواند داوری درستی داشته باشد، چرا که ندیدن تخلفات باعث میشود نظارت همگانی ملت خدشهدار شود و سبب بروز تخلفات سنگین در حوزه اجرا میشود که این مسئله خیانت به حقوق مردم است.
معاون امور بینالملل حزب مؤتلفه با تاکید بر اینکه دخالت دولت در انتخابات و همسو کردن نمایندگان با منویات دولت از دولت سازندگی آغاز شد، تصریح کرد: این حرکت یکی از اشتباهات بزرگ دولت سازندگی بود که در دولت اصلاحات هم ادامه و شدت پیدا کرد.
این فعال سیاسی تاکید کرد: در مجلس پنجم حزب دولت ساخته کارگزاران اجازه نمیداد مجلس به کار اصلی خود یعنی نظارت بپردازد و در دولت اصلاحات نیز برخی اعضای مجلس ششم در برابر تخلفات دولت سکوت میکردند و با کارشکنیهای خود اجازه نمیدادند به تخلفات دولت رسیدگی شود. در اصل وکیلالدوله بودن در دولت اصلاحات و سازندگی رایج شد و آثار خطرناک چنین مجلسی هنوز حس میشود.
وی با طرح این موضوع که حضور وکیلالدولهها در مجلس به کشور خسارت وارد خواهد کرد، گفت: متاسفانه رئیسجمهور و اعضای دولت یازدهم در سخنان خود تمایل خود را به حضور جریانی خاص در مجلس آشکار کردهاند که این حرکت بر خلاف قانون اساسی و منافع ملت است و در عین حال با حضور وکیلالدولهها در مجلس، حق الناس ضایع میشود.
انتهای پیام/