فرید ضیاءالملکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره ارزیابی دولت در ارائه آمارها و محرمانهسازیهای اخیر گفت: زمانی که آمارها و مسائل مختلف از سوی دولت شفاف بیان نمیشود نشان دهنده عدم مطلوبیت آمارها و وضعیت موجود است.
وی گفت: البته گاهی هم مسئولان اعتقاد دارند که عدم بیان آمارها و محرمانه بودن مسائل بهدلیل جلوگیری از تشویش اذهان عمومی است. بیان آمارها برای فردی که قصد سرمایه گذاری دارد مضر است.
این کارشناس اقتصادی در بیان عواقب محرمانه کردن مسائل از سوی دولت گفت: زمانی که دولت شفافیت آماری ندارد، محققین نمیتوانند بهخوبی وضعیت را بررسی کنند، آمارهای ارائه شده ناصحیح میشود، سرمایه گذاران نمیتوانند در وضعیتهای مختلف تصمیمگیری درست داشته باشند، بنابراین میزان سرمایه گذاری کاهش مییابد. کنار این مسائل عدم اعتماد مردم و سرمایه گذاران با رفتار محرمانه دولت بروز میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدتی است که سرتیتر اخبار رسانهها از زبان مسئولان بیانگر محرمانه نگه داشتن آمارها، قراردادها و مذاکرات ازسوی دولت است که نشان میدهد دولت خلاف شعار شفافسازی پیش میرود و از آمار چکهای برگشتی در سایت بانک مرکزی گرفته تا نرخ رشد اقتصادی، تا قراردادهای جدید نفتی، تا متن قرارداهای اخیر پژو و ایرباس، تا جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه و تا روند بررسی پرونده کرسنت را محرمانه اعلام میکند.
درحالی دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود مهر "محرمانه" بر بسیاری تصمیمات و مذاکرات اقتصادی و سیاسی زده است که نگاهی به گذشته نشان میدهد معمولاً فسادهای کلان پشت "محرمانهها" کمین کردهاند.
انتهای پیام/*