لطفالله فروزنده با حضور در خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، که چرا دولت اخیراً همه اطلاعات، آمار و قراردادها را محرمانه عنوان می کند؟ با اشاره به اینکه یکی از حقوق مردم ارائه شفاف اطلاعات است، اظهار داشت: وقتی ما شاخصهای اقتصادی در اختیار مردم قرار دهیم، مردم میتوانند قضاوت، برنامه ریزی و اعتماد به فضای اقتصادی کنند.
وی با بیان اینکه سیاست اخیری که دولت در مورد محرمانه بودن آمار مربوط به قراردادها و شاخصها و رشد اقتصادی اتخاذ کرده یک حرف غیرمنطقی است، افزود: دولت در حوزه اقتصاد وظیفه سیاستگذاری، هدایت و نظارت دارد و این وظایف بدون اطلاع رسانی درست به مردم ممکن نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما علت اصلی اجرای این سیاست از جانب دولت چیست و چه هدفی را دنبال می کند، گفت: به نظر میرسد دولت نتوانسته به وعدههای خود عمل کند و برای فرار از پاسخ گویی در واقع این بهانه را آورده است.
وی با اشاره به اینکه واقعیت این است که اسم این دولت را باید دولت وعده بگذاریم نه دولت عمل، تصریح کرد: حدود دو سال و نیم است که مردم دچار وعدههای دولت هستند و هیچ اتفاقی نیفتاده است. در حال حاضر هم سیاست اصلی دولت نگه داشتن فضا با وعده است تا مردم به آنها خوش بین باشند. البته به نظرم جریان جریان انتخاباتی است.
فروزنده در پاسخ به این پرسش که محرمانه کردنها آمارها چه تبعاتی برای دولت خواهد داشت، مخصوصاً وقتی که همین موضوع سوء استفاده هایی را هم به وجود خواهد آورد؟ گفت: یکی از عارضههای نظام اقتصادی فساد و رانتخواری، آقازادهها و امتیازات ویژه است. به اعتقاد من همین اسم محرمانه و نبود اطلاع رسانی شفاف در سیستمهای الکترونیکی باعث ایجاد یک اقتصاد زیرزمینی در کشور خواهد شد.
وی با بیان اینکه در اقتصاد زیرزمینی هر کسی فعالیت شفاف و مثبت کند ضرر خواهد کرد، افزود: در حال حاضر 60 درصد اقتصاد فرار مالیاتی دارند که این موضوع مربوطه به اقتصاد پنهان و زیرزمینی است نه اقتصادی روشن و مشخص .
فرونده با اشاره به اینکه کارمند، تولیدکننده، بازاری در جای مشخصی آمار و ارقام دارند و راحت مالیات می دهد، گفت: در نظام دولتی، دولت باید توسط قوه قضاییه، مجلس، رسانه ها و نهادهای نظارتی نظارت شود، وجود اطلاعات شفاف بسیار مهم است ولی عامل محرمانه شدن باعث گسترش فساد میشود.
انتهای پیام/