به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بابک زنجانی در ادامه بیان آخرین دفاعیات خود در خصوص مصوبه هیئت دولت اظهار کرد: این مصوبه مربوط به دولت و بانک مرکزی است بنابراین درست باشد یا نادرست، نقص امضا داشته باشد یا نه، ربطی به من ندارد زیرا من بخش خصوصی هستم. آقایانِ شرکت HK اگر مصوبه میداشتند یا نه برای من فرقی نمیکرد زیرا از نظر من مشتری بودند و به آنها خدمات بانکی ارائه میکردم.
وی در خصوص بانک مسکن نیز گفت: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت SCT در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی و بدون اعتراض از سوی این بانک، قبل از تحریمها واریز شده است. بانک مسکن نمیتواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.
متهم ردیف اول پروند نفتی در خصوص مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو که بانک مسکن مدعی است نزد بابک زنجانی دارد گفت: این مبلغ به خاطر وجوهی که چهار سال پیش به بانک مسکن دادم، اکنون در بانک مالزی مسدود شده است.
زنجانی همچنین درباره تامین اجتماعی اظهار کرد: هیچ شرکت و پولی از تامین اجتماعی دریافت نکردم و قرارداد ما با تامین اجتماعی یک تفاهمنامه است و تبدیل به مبایعه نامه نشده است. چکهای ارائه شده از سوی تامین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب تامین اجتماعی نزد بانک مسکن واریز کردم و نامه تایید آن نیز از سوی بانک مسکن دریافت شده است.
متهم ردیف اول پرونده نفتی درباره اختلاف دو میلیارد ینی در چک صادره شده با رقم تفاهمنامه افزود: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته به من ربطی ندارد زیرا چک را من صادر نکردم. من از تامین اجتماعی شرکت خریداری کردم و این چکها نیز تضمین بوده است. اینکه گفتند چکها را بدون اطلاع مسئولان تامین اجتماعی خرج کردهام، حرف بیخودی است زیرا چکها را آقای وزیر وقت نفت و مدیرعامل وقت تامین اجتماعی امضا کردند.
زنجانی افزود: تامین اجتماعی پولم را بدهد، چکها را تحویل بگیرد. اصلاً خرج کردهام؛ خوب کردم که خرج کردم.
متهم ردیف اول پرونده نفتی در ادامه به بیان موضوع اخلال در نظام اقتصادی که در کیفرخواست به آن اشاره شده است، پرداخت و گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور کردم.
زنجانی به بیان آثار مثبت خدمات خود اشاره کرد و حفظ ثبات و آرامش ارزی را از جمله خدمات خود خواند و گفت: مبلغ یک و نیم میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی که از بانکها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با سود زیر یک درصد در خارج از کشور انتقال دادم، آثار بسیار مثبتی در حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور داشت.
وی توضیح داد: نرخ تورم از سال 91 تا 92 از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید که علت این تلاطم بازار ارزی، آثار محدود کننده اقدامات خارجیها بود. اگر پرداختهای من نبود تورم بسیار زیادی در کشور به وجود میآمد.
زنجانی ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال پنج هزار نفر در شرکتهایش، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و واردات کالا، وارد کردن 22 فروند هواپیماو پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی را از آثار خدمات خود خواند.
انتهای پیام/