برخورد قاطعی با واحدهای صنعتی آلاینده خواهیم داشت
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست از برخورد قاطع با واحدهای صنعتی آلاینده خبر داد و گفت: در صورت توجه نکردن صاحبان این صنایع کوچک و بزرگ که به تولید آلایندگی میپردازند با آنها برخورد خواهد شد.
داریوش کریمی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: موضوع پایش از طریق خوداظهاری و توسط آزمایشگاههای معتمد برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده که در صورت تولید آلایندگی باید روند ایرادهای خود را بهبود دهند.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت از محیط زیست طبق مصوبه هیات وزیران به هریک از واحدهای صنعتی که تولید آلایندگی کنند اخطار میدهد و در صورت توجه نکردن دستور پلمب آن را از مراجع ذیصلاح دریافت خواهد کرد.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: در مرحله مقابله با واحدهای صنعتی آلاینده 3 رویکرد را دنبال میکنیم که ابتدا اخطار، هشدار و در مرحله نهایی برخورد قانونی است که امیدواریم واحدهای صنعتی به این مهم توجه کنند و بحث پایش را همیشه مدنظر قرار دهند.
کریمی خاطرنشان کرد: در برخورد با واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ که تولید آلایندگی میکنند هیچگونه کوتاهی نخواهیم کرد و این عملکرد نیز بر مبنای قانون است که باید مورد لحاظ قرار گیرد.
وی به دریافت عوارض آلایندگی از واحدهای صنعتی آلوده اشاره کرد و افزود: واحدهای صنعتی تا زمان بهبود وضعیت خویش باید یک درصد از سهم فروش خود را به شهرداریها اختصاص دهند تا آنها نیز این مبلغ را صرف موضوعات زیست محیطی کنند.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست در ادامه خواستار رسیدگی به این مبلغ دریافتی شد و گفت: باید شهرداریها در این موارد توضیح ارائه دهند که این مبالغ دریافتی چگونه و کجا در بحث زیست محیطی هزینه میشود؟
کریمی درباره این پرسش که چرا قوانینی که در زمینه مقابله با آلودگی هوا وجود دارد باید تغییر کند و یا اجرایی نمیشود؟ گفت: همیشه و در تمامی موضوعات نیازمند قانون هستیم اما مقررات جدید گاهی لازم است چرا که شرایط اقلیمی و زیست محیطی دچار تغییراتی میشود که این باعث بروز رسانی قوانین خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت در زمینه زیست محیطی و مقابله با الودگی هوا اهتمام لازم را دارد و حتی در 10 اردیبهشت ماه سال گذشته قوه مجریه در این باره تعیین تکلیف کرد و برای نیروی انتظامی و پایش سازمان محیط زیست تکالیفی را قرار داد که برخی به دلیل کمبود منابع مالی تحقق نیافت و امیدواریم این رویکردهای برای کاهش آلودگی هوا و موضوعات زیست محیطی مورد اهتمام قرار گیرد.
انتهای پیام/