به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سامانه موسوم به کد رهگیری از همان ابتدا با حاشیه وارد حوزه فعالیت مشاوران املاک شد. درخواست ارقام عجیب و غریب برای صدور کُد رهگیری به مشتریان و عدم صدور این کُد از سوی برخی مشاوران املاک به دلیل یک سری ملاحظات از جمله مواردی بوده که طی شش هفت سال اخیر با کُد رهگیری عجین شده است.
از سوی دیگر چند ماهی است که برخی از دستاندرکاران و مسئولان از وجود حفره امنیتی در کد رهگیری خبر داده و نسبت به عواقب آن هشدا میدهند. هشدارهایی که البته توسط رئیس اتحادیه مشاروان املاک تکذیب شد.
در وضعیتی که حدود پنج ماه از این تکذیب میگذرد که رئیس اتحادیه مشاوران املاک مسئلهای دیگر را در صنف خود تکذیب کرد. حسام عقبایی به تازگی با تکذیب حذف کد رهگیری قراردادهای املاک گفته است: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیئت وزیران است.
وی افزود:دریافت کد رهگیری همه قولنامه ها و قراردادهای املاک از جمله خرید، فروش و اجاره از سال 1388 برای همه مشاوران املاک اجباری است و چنانچه کد رهگیری صادر نشود بر اساس ماده 28 نظام امور صنفی آن واحد صنفی پلمب خواهد شد.
وی گفت : 120 هزار مشاور املاک در کشور فعالند که موظف هستند برای همه قراردادهای خود کد رهگیری صادر کنند.
در حالی برخی بنگاههای املاک بنا بر ملاحظاتی همچنان از صدور کُد رهگیری برای معاملات مسکن خودداری میکنند که این مشکل در برابر «حفره امنیتی» مورد ادعای برخی مسئولان و دستاندرکاران املاک و مستغلات کشور تقریبا چیزی نیست.
*بنگاهها صلاحیت تنظیم معامله را ندارند
چندی پیش عضو هیئت مدیره کانون دفتریاران البرز با تاکید بر این که اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است، گفت: بنگاه های املاک که معامله را می نویسند صلاحیتی در این زمینه ندارند.
نصیر مشایخ با بیان این که ریشه همه مشکلات حقوقی مردم در خصوص معاملات آپارتمان ها با بازگشت به اصل خودش یعنی ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی خشکیده میشود، گفته بود: نقش مشاوران املاک پیدا کردن پیش فروشنده و پیش خریدار است و با قانون پیش فروش مسکن دوباره به نقش ذاتی خود یعنی دلالی بازگشته اند.
وی با تاکید بر این که قلم نوشتن سند از بنگاههای املاک گرفته شده است، افزود: کد رهگیری مانع تنظیم اسناد معارض نمی شود، کد رهگیری از روی کدپستی تعیین می شود و اگر کد پستی را یک رقم عوض کنیم یک کد رهگیری دیگر برای همان ملاک قابل دریافت است.
وی با بیان این که اولین کارکرد اشتباه کد رهگیری همین است، ادامه داد: وقتی بنگاه املاک دست به نوشتن اسناد معاملات می برد بر اساس قانون ثبت، این نوشته قابل اعتبار نیست و اثبات آن الزاما در دادگاه امکان پذیر است.
عضو هیئت مدیره کانون دفتریاران البرز با بیان این که کد رهگیری برای مردم هزینه بر زمانبر است، تاکید کرد: اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است. دیوان عدالت اداری روی این موضوع ایراد گرفته است و الزام دریافت آنرا برای معاملاتی که در بنگاه های املاک تنظیم می شود از سوی این دیوان غیرقانونی اعلام شده است.
مشایخ با بیان این که اداره امور مالیاتی به حق مردم اجحاف می کند، گفت: بر اساس قانون مدنی هر فردی به هر نحوی که دوست دارد می تواند معامله ای را انجام دهد.
وی با اشاره به جلوگیری از دوبار یا چند بار فروخته شدن یک ملک به افراد مختلف، افزود: دفاتر اسناد رسمی برای ثبت یک معامله از ادارات ثبت استعلام می گیرند، اداره ثبت نیز آخرین مالک را به دفترخانه اعلام می کند و معامله پس از آن ثبت می شود.
وی با تاکید بر این که بنگاه های املاک که معامله را می نویسند صلاحیتی در این زمینه ندارند، تصریح کرد: بنگاه ها هیچ مسئولیتی در قبال معاملاتی که انجام می دهند، ندارند در حالی که اگر احیانا سردفتری اشتباه کرده کسی متضرر شود باید این زیان را جبران کند.
*کد رهگیری حفره امنیتی دارد
ابوالفضل باقرنیا نیز با اشاره به اینکه کد رهگیری حفره امنیتی دارد و باید یک سری معضلات و مشکلات آن برطرف شود، گفته بود: متاسفانه در معاملات مسکن مردم دچار ضرر و زیان می شوند به این دلیل که یک ملک به چند نفر فروخته شده است.
وی با بیان این که نظرم درباره کد رهگیری مثبت است، اما باید حفره های امنیتی آن برطرف شود، گفت: کد رهگیری یک سری معضلات و مشکلات دارد که باید رفع شود.
انتهای پیام/