به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امینزاده روز شنبه در اولین دوره آموزشی فن مذاکره و اصول تنظیم قراردادهای بینالمللی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، یک گفتگوی بینالمللی را مقدمه یک مذاکره برشمرد و اظهار داشت: مذاکره دارای فنون و روشهایی است که باید این فنون را برای تحقق و صیانت از منافع ملی لحاظ کنیم تا یک توافق خوب حاصل شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه نمایندگان و مذاکرهکنندگان، باید در حین مذاکره انتخابهای متفاوتی در اختیار داشته باشند تا در صورت به بنبست رسیدن بتوانند راهحلهای دیگر را انتخاب کنند، گفت: نمایندگان دولتها باید اصول و شایستگیهای لازم را در مذاکرات بهنحو مطلوب داشته باشند تا منافع ملی دچار صدمه و زیان نشود.
امینزاده به وجود منافع مشترک، موازی و معارض در مذاکرات اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به خط قرمزهای موجود در داخل کشور و عرصه بینالملل باید سعی شود منافع مشروع و خط قرمزها را به طرف مقابل تفهیم کرد و در نهایت مذاکره را با حفظ اعتماد به نفس ملی، مراقبت از تاکتیکهای خدعهآمیز و حفظ منافع ملی به پیش برد.
معاون حقوقی رییس جمهوری مراقبت از مقاصد مشکوک و وجود اطلاعات نادرست را بسیار بااهمیت توصیف کرد و افزود: هوشیاری در فرآیندهای پیچیده مذاکراتی و پیشبینی، ارزیابی و حاکم کردن اصول لازم بین مذاکره و نگارش قرارداد از جمله اصول مهم در مذاکره و تنظیم قراردادهای ملی و بینالمللی است.
امینزاده وجود قراردادهای طویلالمدت را در شرایط استرسزا و ناپایدار همچون کاهش شدید قیمت نفت موجب زیانرسانی به کشور دانست و گفت: با در نظر گرفتن شرایط زمانی متوسط، مطمئنتر میتوانیم وارد فرآیند انعقاد و اجرای یک قرارداد شویم و در این شرایط میتوانیم به تمامی تعهدات قراردادهای بینالمللی پایبند بمانیم.
وی توجه به ویژگیها و چگونگی مذاکرات و انعقاد قراردادها از جمله «موضع برابر و عادلانه»، «پایبندی به اصول»، «توجه به دستاوردهای تجارب حرفهای» و «توجه به مسئولیتهای اجتماعی همچون مسئولیت زیستمحیطی و اجتماعی خاص، کیفیت کالا، رعایت حریم خصوصی افراد» را مورد تأکید قرار داد و ادامه داد: در یک توافق خوب اقتصادی علاوه بر حقوقدانان و اصحاب فن، اصحاب فرهنگی و اجتماعی نیز باید حضور پررنگ و مؤثری داشته باشند.
امینزاده توسعه سرمایهگذاری خارجی در راستای ورود به بازارهای جهانی را برای تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری دانست.
معاون حقوقی رییس جمهوری هدف از برگزاری چنین نشستهایی را، ایجاد آگاهی در مذاکرهکنندگان از حقوق و تعهدات یک قرارداد بینالمللی عنوان کرد و اظهار داشت: با برخورداری از اطلاعات لازم در حوزههای بینالمللی میتوان فرآیندی موفقیتآمیز در ایجاد یک سند حقوقی فاقد نقص را به وجود آورد.
امینزاده با اشاره به روند رو به گسترش و افزایش انعقاد قراردادهای بینالمللی بعد از توافق هستهای، برگزاری چنین دورههایی را بسیار مفید و مؤثر ارزیابی کرد و از برگزاری نشست و دوره آموزشی شناسایی محاکم خارجی و تهیه پیشنویس لوایح دفاع از سوی این معاونت در آینده نزدیک خبر داد.
انتهای پیام/*