به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی دیروز در حالی میزبان رئیسجمهور و سخنان امیدوارکننده او (!) در مجمع سالیانه خود بود که تحلیل مشخص و شفافی از نظام بانکی کشور به وی ارائه نکرده است و چنین تحلیلی اصولاً وجود ندارد. نظام بانکی کشور با بحران روزآمدی روبهرو است که در 30 سال اخیر چنین وضعیتی نداشته است. بحران نظام بانکی ما علاوه بر ذخیرهگیری اندک و ورود بانکها به بازار سهام و خرید شرکتها و نیز حجم بسیار بالای مطالبات غیرجاری در نظام بانکی، با شاخص عجیب «حجم بالای تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط» نیز مواجه شده است. در بخش مطالبات غیرجاری، در حال حاضر برآوردهای رسمی از میزان 14 درصدی این مطالبات در نظام بانکی کشور خبر میدهد، اما رقم 14 درصد صرفاً یک رقم رسمی فریبنده است. گفته میشود حجم مطالبات غیرجاری حداقل 40 و حداکثر 60 درصد برآورد شده است! تصور کنید وقتی که در هر نظام بانکی با حجم مطالبات غیرجاری 8 درصدی، زنگ «بحران بانکی» را به صدا در میآورند، میزان 60درصدی مطالبات غیرجاری چه میتواند نام بگیرد؟! حال آنکه ما رقم «رسمی» مطالبات غیرجاری نظام بانکی را نیز که 14 درصد اعلام شده است، بحران بانکی تلقی نکردهایم!
چنین حجمی از مطالبات غیرجاری در کمترین برآورد،توان سودآوری را از نظام بانکی خواهد گرفت و بانکها را برای سودآوری به سوی روشهای فریبکارانه سوق خواهد داد.
اما شاخص دیگر بحران بانکی کشور «خرید سهام شرکتها و شرکتسازی» است که مفاسد ناشی از غیرشفاف شدن وضعیت مالی، کمترین خسارت این رفتار نظام بانکی است. بگذریم که کشور ما اصولاً فاقد شروط اولیه شرکتداری بانکها و فاقد بسترهای قانونی اجرایی آن است.
اما نکته حیرتآور بحران نظام بانکی کشور حجم بالای تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط است. در همه جای جهان چون ارتباطات خاص افراد تسهیلات گیرنده با بانک تسهیلاتدهنده مانع عزم اصولی برای دریافت مطالبات میشود، حتی در بهترین شرایط اقتصادی هم تسهیلاتی که به افراد مرتبط داده میشود، از نوع غیرجاری است و در نظامهای بانکی جهان، تسهیلاتی که به افراد مرتبط داده میشود از سرمایه بانک تسهیلاتدهنده کسر میشود.
در حال حاضر میزان ادعایی تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط تا پایان شهریورماه 94 بیش از 30هزار میلیارد تومان است و چیزی حدود 50 درصد کل سرمایه ثبت شده نظام بانکی کشور را شامل میشود که حتی این رقم نیز کاملاً غیرشفاف و از سر حدس و گمان است و نمیتواند مبنای واقعی تسهیلات باشد.
در چنین شرایطی برای خروج از بحران نظام بانکی حتماً هر عقل سلیمی به دنبال حذف یا کاهش اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط میشود و در پی آن مثل هر نظام بانکی سالمی، میزان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، از سرمایه هر یک از بانکهای کشور کسر خواهد شد اما با کمال تعجب در آخرین آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سقف اعطای تسهیلات را بالاتر بردهاند و از اشخاص مرتبط نیز تعاریف گریزپذیرتری به عمل آوردهاند و حتی خیال همه را به کلی راحت کرده و اعمال جرائم ماده 43 قانون پولی و بانکی کشور نیز برداشته شده است!
بانک مرکزی چه پاسخی برای این بحرانآفرینی در نظام بانکی کشور دارد؟! آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که در جلسه پنجم آبان 94 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در بخشنامه 25 آبان به نظام بانکی کشور ابلاغ شد، در کنار تلاشهایی که برای تسهیل در رفت و آمد تسهیلاتگیرندگان مرتبط میشود، چه نسبتی با رفتار نظامهای بانکی در غرب دارد؟! در غرب در شرایط بحران بانکی با اعمال مقررات سختگیرانه بر سرمایه بانکها و بالا بردن اختیارات نهادهای نظارتی، از بحران عبور کردهاند، در حالی که ما منتظریم تا بحران بانکی کشور، بانکها را به درون خود ببلعد! آیا رئیسجمهور محترم که دیروز به مجمع عمومی بانک مرکزی رفت، تحلیل مشخص و شفافی از وضع کنونی نظام بانکی کشور دریافت کرد؟!
انتهای پیام/