فرامرز توفیقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در صبح روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت:28بهمن ماه سال جاری جلسه تعیین مزد با حضور شرکای اجتماعی(دولت،کارفرما و کارگران) تعیین می شود.
وی گفت: کارگران از سال 86 تا سال 92 عقب ماندگی مزدی داشته ایم، این عقب ماندگی مزدی باعث کاهش قدرت خرید شده است، افزایش سالانه حقوق کفاف کاهش قدرت خرید را نمیدهد.پیشنهاد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جبران عقب ماندگی مزدی در بازه زمانی مشخص با نگاه به رشد سالیانهای که اعلام می شود و همچنین تورمی که بر جامعه حاکم است، درصدی به عنوان عقب ماندگی مزدی در کنار افزایش مزدی جبران شود، این روش را از سال گذشته پیشنهاد داده بودیم تا کاهش قدرت خرید جبران شود.
نماینده مجمع عالی کارگران در کارگروه مزد95 به صحبت های ربیعی مبنی بردستور رئیس جمهوری برای جبران عقب ماندگی دستمزدها در برنامه ششم اشاره کرد و گفت:همانگونه که وزیر کار اعلام کردند که قرار است عقب ماندگی مزدی جبران شود. از سال 83تا92 حدود 192 درصد کاهش دستمزد نسبت به قدرت خرید مردم داشتیم، بنابراین در تلاشیم تا این موضوع برطرف شود.
توفیقی اظهار داشت: تعیین دستمزد مطابق ماده 41قانون کار، میزان هزینه سبدمعیشت خانوار کارگری، جبران عقب ماندگی مزدی با نگاه به تولید ناخالص ملی و خروج از رکود از جمله دستورات جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه است.
وی گفت: نمایندگان کارگری معتقد هستند، یکی از دلایل اصلی رکود در کشور،کاهش قدرت خرید و عدم توجه به ماده 41 قانون کار است؛ چراکه قانون میگوید دستمزد باید بهگونهای تعیین شود که زندگی یک خانواده تأمین شود. متأسفانه اکثر کارگران دچار مشکلات معیشتی هستند.
وی درباره برگزاری جلسه ای که پیش از این نمایندگان کارگران برای اجماع نظر پیشنهاد داده بودند گفت: پیشنهاد داده بودیم روز قبل از برگزرای جلسه شورای عالی کار یک جلسه با حضور شرکای اجتماعی به منظور جمعبندی بهتر برگزار شود که تا کنون تأیید نشده است.
انتهای پیام/