شهرداری‌ها موظف به نظارت بر ساخت و ساز در ارتفاعات شدند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شهرداری‌های تهران موظف شدند تا تلاش کنند نظارت بیشتری بر کسانی داشته باشند که در ارتفاعات و حاشیه شهرها بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز می‌کنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نود و دومین نشست خود با اصحاب رسانه درباره این موضوع که چه برنامه‌ای در حوزه از بین بردن موضوع زمین‌خواری دارید گفت: اقداماتی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده و وزارت کشور موظف است تا پیگیری کند که دستگاه‌های مختلف چه مجوزی را صادر می‌کنند و اگر کسانی به طور خلاف مجوزی را صادر کرده‌اند جلوی آنها را بگیرند.
وی افزود: برخی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و یا شورای شهر مجوزی را ارائه می‌دادند که وزارت کشور موظف شد تا بررسی‌های لازم را انجام دهد و این اقدام بسیار مناسبی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قرار بر این است تا دستگاه قضا گزارشاتی که ارائه می‌شود با اولویت مورد توجه قرار دهد و حتی در استان‌هایی نظیر استان‌های شمالی که موارد فراوانی یاد می‌شود قضات بیشتری اختصاص پیدا کند.
محسنی‌اژه‌ای به طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر مقابله با زمین‌خواری اشاره کرد و گفت: ایراداتی به این طرح وارد بود که با همکاری قوه قضائیه و کارشناسان در حال بررسی است و نمایندگان بعد از اصلاح آن را برای تصویب در صحن علنی ارائه می‌دهند.
وی اظهار داشت: با کسانی که در زمینه زمین‌خواری و جنگل‌خواری اقدام کنند و تخلف روشن و واضحی انجام دهند برخورد قانونی خواهد شد و باید به مجوزهای ارائه شده نیز دقت لازم انجام گیرد که این وظیفه وزارت کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به وظیفه شهرداری‌های تهران در مورد زمین‌خواری و کوه‌خواری اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها در تهران موظف شدند تا تلاش لازم را انجام دهند و نظارت بیشتری بر کسانی که در اتفاعات و حاشیه‌های شهر به طور غیرمجاز اقدام به ساخت و ساز می‌کنند انجام دهند و نظارت بیشتری را ترتیب دهند.
اژه‌ای افزود: محیط زیست و منابع طبیعی هم با تمامی محدودیت‌هایی که دارند باید گشت‌هایی را برای این منظور انجام دهد و به قوه‌قضائیه اطلاع دهد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی همچون کرباسچی که دوره‌ای نیز محکوم بودند حق تبلیغات در انتخابات و یا هزینه در انتخابات را دارند یا خیر، گفت: موضوع حمایت با موضوع مطرح شده فرق دارد اگر مورد تبلیغی به صورت جرم نباشد ایرادی نیست و اگر چنانچه منبع مالی مشکل قانونی نداشته باشد مشکل قانونی وجود نخواهد داشت حال هر کس که می‌خواهد باشد.
انتهای پیام/
