به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به وضعیت اشتغال در کشور بیانگر گسترش مشاغل کاذب است. کارشناسان در تحلیل پدیده کاهش تعداد شاغلان که از سوی مرکز آمار و در گزارشهای فصلی آن اعلام شده است؛ کم شدن تعداد شاغلان را صرفا به منزله اضافه شدن بر تعداد بیکاران نمیدانند. بلکه معتقدند تعداد زیادی از افرادی که با تعطیلی بنگاههای اقتصادی از لیست شاغلان رسمی خارج شدهاند؛ بیکار نمانده و به رسته مشاغل غیررسمی ورود پیدا کردهاند.
هرچند بنا بر اعتقاد اقتصاددانان کاهش تعداد شاغلان به معنی بیکاری مطلق آنها نیست و ورود این گروه به مشاغل غیررسمی را معنی میدهد اما وارد شدن به این دسته از مشاغل در درجه نخست به مفهوم کمشدن درآمدهای مالیاتی کشور خواهد بود. تا زمانی که شاغلان در گروه شغلهای رسمی به فعالیت میپردازند موظفند بر اساس میزان کار ارایه شده نیز به دولت مالیات مزد پرداخت کنند ولی وارد شدن آنها به مشاغل غیررسمی به منزله حذف بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود.
مشاغل غیررسمی اعم از شغلهای کاذبی مانند دوره گردان، دستفروشی، گل فروشان،تراکت پخشکنها،دست فروشان و از این طیف حرف است که به عنوان شغلهای غیرمولد محسوب شده و نمیتواند ارزش افزودهای برای اقتصاد کشور ایجاد کند. به این ترتیب هرچه بر تعداد مشاغل غیرمولد افزوده شود دامنه رکود نیز گستردهتر خواهد شد و علاوه بر عدم رونق اقتصادی، تحقق درآمدهای دولت نیز با اما و اگر روبهرو میشود.
تا چندی پیش علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: از 22 میلیون شاغل در کشور 15 میلیون نفر بیمه هستند که این آمار حاکی از آن است که هفت میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت می کنند.
* رشد اشتغال غیررسمی از 30به 57 درصد
اما آمارهای معاون اشتغال آقای وزیر حاکی از افزایش میزان اشتغال غیر رسمی در کشور است. عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کاربا بیان اینکه ارزیابی ها نشان می دهد از مجموع 22 و نیم میلیون اشتغال در کشور 3.4 میلیون نفر در صنعت کارخانه ای اشتغال دارند گفت: 18.5 میلیون اشتغال کشور هم اکنون در صنعت خرد و کوچک رقم خورده که بخش قابل توجه آن در صنعت خرد غیر رسمی می باشد که ثبت نشده است.
وی افزود: میزان اشتغال غیر رسمی کشور از 30 درصد به 57 درصد رسیده که جای تامل دارد.تمرکز اشتغال کشور در بخش غیر رسمی است یعنی همان بخشی که برای اخذ وام مراجعه نمی کند و موفق هم عمل کرده است.
منصوری گفت: در این راستا تدوین و پیش بینی برنامه های کوتاه، بلند و میان مدت در نظر گرفته شده است. تمرکز بر بنگاه های خرد، کوچک و غیر رسمی راهبرد کوتاه مدت، افزایش ورود سرمایه گذاران با هدف تقویت انتقال تکنولوژی و یادگیری در کشور به عنوان برنامه میان مدت و پرداختن به بخش خدمات به عنوان مولد بیشترین ظرفیت اشتغال به عنوان راهبرد بلند مدت در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه 11 رشته که علاوه بر کمک به رشد اقتصادی، ظرفیت بسیار در ایجاد اشتغال دارند در کشور شناسایی شده اند افزود: از جمله این رشته ها می توان به بخش گردشگری، آی.تی (فناوری اطلاعات)، پوشاک، صنایع پایین دستی، صنایع پتروشیمی، محصولات باغی و دامی اشاره کرد.
معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه در بخشی مانند گردشگری سرعت ایجاد اشتغال دو و نیم برابر سایر بخش ها و رشته هاست اظهار کرد: در مشهد زمینه هایی مانند زعفران، کفش و پوشاک به دلیل ایجاد اشتغال فراوان، فعال و مورد حمایت هستند. طی پنج برنامه توسعه گذشته در کشور، سیاست اشتغال با جهت گیری به سوی ایجاد اشتغال وجود نداشته است و همه موارد مطرح در این زمینه صرفا برنامه و پروژه بوده اند نه سیاست بلند مدت.
وی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال نمی شود افزود: رویکرد برنامه ها در کشور تاکنون رشد بوده و مولفه رشد اقتصادی خوب هم سرمایه گذاری است که در جهت افزایش سرمایه گذاری تلاش شده اما این روند به ایجاد اشتغال کمک نمی کند.اشتغالی که با وام شروع می شود، اشتغال پایدار نیست در حالی که در طول سالهای گذشته صرفاً در زمینه پرداخت وام اقدام شده در حالی که این شیوه رفتاری منفعلانه در عرصه ایجاد اشتغال است.
وی ادامه داد: در نگاه جدید، رشد فراگیر به معنای رشد همراه اشتغال و کاهش فقر مد نظر است که در این مسیر صنایعی که ظرفیت زیاد در ایجاد اشتغال دارند در عین حال موجب رشد اقتصادی هم می شوند ، شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.
انتهای پیام/