به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت نفتِ دولت یازدهم با هدف جذب سرمایهگذار خارجی در پساتحریم، تصمیم به تغییر مدل قراردادهای نفتی در بخش بالادستی گرفت. تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی در حالی بود که از همان ابتدا این مدل قراردادی با سیل انتقادات مواجه شد.
اهمیت مدل جدید قراردادهای نفتی و حساسیت ایجاد شده درباره آن موجب شده است تاکنون شش نهاد نظارتی بهصورت همزمان این مدل قراردادی را بررسی کنند. نهادهای مورد نظر بدین ترتیب است:
ــ هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس
ــ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
ــ دیوان محاسبات کشور
ــ دیوان عدالت اداری
ــ دادستان کل کشور
ــ بازرسی کل کشور.
بهگفته احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی؛ بعد از اینکه سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت انتقادات وارد شده به مدل جدید قراردادهای نفتی را تأیید کرد، رئیس مجلس مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" هیئت دولت را به هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ارجاع داد.
همچنین بهدر خواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارگروهی در مرکز پژوهشهای مجلس با هدف بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی تشکیل شده است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی حدود دو هفته پیش اعلام کرد: متن مدل جدید قراردادی نفتی بهدستور وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات قرار گرفته است.
همچنین ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با اعلام اینکه این سازمان به موضوع قراردادهای جدید نفتی ورود و گزارش کاملی را در همین ارتباط به رؤسای قوا ارسال کرده است، گفت: همچنان در حال بررسی هستیم تا نتایج نهایی شود. همچنین بهدنبال این هستیم جلسهای برگزار کنیم تا مسائل مورد بررسی قرار گیرد و جلوی هرآنچه خلاف قانون است، گرفته شود.
علاوه بر این دادستانی کل کشور و دیوان عدالت اداری کشور نیز بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی را آغاز کردهاند.
انتهای پیام/*