به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس کشاورز در نشست خبری همایش بزرگداشت روز ملی آب اظهار داشت: در ارتباط با آب، سیاست های کلی در نظام داریم که مقام معظم رهبری در سال 79 این سیاست ها را در 5 بند اعلام کرده بودند که یکی از این بندها، توجه به مهار و کنترل مصرف آبهای مرزی است.
وی افزود: در طی سالهای گذشته دولت ها بعضا اعتباراتی را من جمله از محل اعتبارات تملکی برای آبهای مرزی قرار می دادند اما متأسفانه بی توجهی به آبهای مرزی یکی از واقعیت های مدیریت آب کشور در طی 25 سال گذشته است.
معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب با بیان اینکه دولت یازدهم به مسئله آبهای مرزی ورود کرده، گفت: هم وزارت نیرو و هم وزارت جهاد کشاورزی با تعیین مجریان مشخصی که اختیاراتی در حد مشاوران وزیر دارند مسائل مربوط به دشت های خوزستان و ایلام، شمال غرب کشور و جنوب شرق کشور را پیگیری می کنند و در 7 – 8 ماه گذشته در خوزستان 90 هزار هکتار از این اراضی آماده شده اند.
معاون امور تولیدات گیاهی جهادکشاورزی ادامه داد: میزان مصرف آب در دنیا در بخش کشاورزی 70 درصد از مصرف کلی آب است اما این میزان در یاران بسیار بیشتر و به صورت غیرمتعارف است.
کشاورز با اشاره به اینکه متوسط بارندگی دنیا بیش از سه برابر متوسط بارندگی ایران و پتانسیل تبخیر یک چهارم کشور ماست، گفت: سهم تولیدات کشاورزی ایران از آب بسیار بیشتر از دیگر نقاط جهان است و یکی از عواملی که قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ما بالاست همین وابستگی بیش از حد به آب و مسائل حاکم بر آن است.
وی ادامه داد: وزارت نیرو حدود 10 ماه پیش با فشار اتاق بازرگانی و جلسات متعددی که داشتیم بالاخره مجاب شد و پذیرفت که دیگر 130 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر نداریم و این رقم کاهش یافته است.
معاون امور تولیدات گیاهی جهادکشاورزی با اشاره به برداشت 110 میلیارد مترمکعبی از ذخایر استاتیک زیرزمینی آب، افزود: دولت برنامه احیای منابع زیرزمینی آب را با جدیت پیگیری می کند که اجرای این برنامه در برخی نقاط کشور خوب، در برخی متوسط و در برخی نقاط کند پیش می رود.
معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب تصریح کرد: باید از سفره های زیرزمینی متناسب با حجم تغذیه آنها، برداشت کنیم اما بعضا اضافه برداشت هایی علاوه بر چاههای غیرمجاز، از چاههای مجاز می شود که دولت باید ببیند اگر این اضافه برداشت ها نسبت به ظرفیت سفره زیرزمینی بر اساس پروانه های صادر شده است و کشاورز در انجام آن اقدام غیرقانونی نکرده، در صورت تعدیل میزان برداشت آب باید خسارت هایی که به کشاورز وارد می شود را به نوعی جبران کند تا حقوق حق آبه دارها رعایت شود.
وی افزود: قرار است کنتورهای حجمی بر سر چاههای کشاورزی پروانه دار نصب شود تا میزان برداشت آب از این چاهها مدیریت شده باشد و در این روش، استفاده از کارت آب مثل کارت بنزین که میزان مصرف را نشان می دهد دیده شده؛ که این کارتها، کارتهای هوشمندی هستند که روی کنتورهای حجمی قابل مانیتورینگ است.
کشاورز با بیان اینکه "دولت پس از سالیان طولانی، امروز مشکلات آبی کشور را پذیرفته"، گفت: همین که مسئولان مشکلات را پذیرفته اند و در مسیر حل این مشکلات با بخش خصوصی و دیگر نهادها همکاری می کنند، اتفاق مبارکی است؛ که باید دولت در برخی بخش ها، اختیار عملکرد بخش خصوصی و میزان مشارکت بخش خصوصی را بیشتر کند.
انتهای پیام/