به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیمان قربانی در مورد کاهش نرخ سود بانکی، اظهار داشت: توافقی که بانکها انجام دادند، بر اساس مصوبه 30 دیماه سال جاری بانک مرکزی صورت گرفت که ناظر بر تعیین نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی بود.
وی افزود: بانکها هم در راستای مصوبه بانک مرکزی گام برداشتند و در مورد تعیین نرخ سود علیالحساب سپرده اقدام کردند. قاعدتاً تعیین نرخ سود تسهیلات در اختیار شورای پول و اعتبار است و در جلسه امروز شورا نرخ سود تسهیلات را هم کاهش داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا بانکها به مصوبه شورای پول و اعتبار تمکین میکنند، گفت: اردیبهشت امسال مصوبهای در مورد نرخ سود تصویب شد و شرایط تنگنای اعتباری در بانکها ایجاد شد.
وی اضافه کرد: تنگنای اعتباری ناشی از مطالبات غیرجاری، بدهی دولت، رکود بازار دارایی و ورود بانکها به موضوع بنگاهداری و دارایی ثابت بود؛ البته در مورد هرکدام از این موارد راهکارهای ساختاری قرار است انجام شود.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمیتوانستند دست روی دست بگذارند و منتظر بمانند تا مسائل ساختاری حل شود، گفت: همه مسائل و راهحلها در قالب برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی ادامه پیدا خواهد کرد.
اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری تبدیل شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اقدامات مهمی بانک مرکزی انجام داد که ابتدا نرخ سود بازار بینبانکی را کاهش داد و در این راستا فشار نرخ سود اضافه برداشت را از بانکها برداشت و اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری با نرخهای مناسب تبدیل شد و این فشار را از روی بانکها برداشت.
وی ورود بانک مرکزی به بازار بینبانکی را یکی دیگر از اقدامات عنوان و اظهار کرد: نرخ سود بازار بینبانکی از 29 درصد به 19 درصد کاهش یافت و حتی برخی معاملات در بهمنماه هم با 18 درصد هم انجام شده است.
بهگفته قربانی، بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی را در دو مقطع کاهش داد که ابتدا در اردیبهشت امسال از 13.5 درصد به 13 درصد و سپس در دامنه 10 تا 13 درصد با رویکرد انضباط بخشی انجام شد و همچنین سامانه چکاوک را به میان آوردیم تا ضمن ساماندهی، دوباره بینظمی جدیدی صورت نگیرد.
وی بیان داشت: اکنون بدهی بانکها امسال بهخلاف سالهای قبل که در ماههای آخر سال افزایش مییافت و بانکها با عدم مدیریت نقدینگی مواجه بودند، مدیریت شد و بدهی آنها افزایش پیدا نکرد و بهنحو بسیار مطلوبی کنترل شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد ضمانت اجرایی برای اجرای مصوب شورای پول و اعتبار در بانکها گفت: اقدام امروز شورای پول و اعتبار حاصل 8 ماه تلاش بانک مرکزی است و زیرساختهای لازم انجام شده است.
وی تأکید کرد: اکنون نرخ سود در بازار بینبانکی کاهش یافته و فشار موردتوجه بانکها در این مورد نیست. نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا کرد و مؤسسات غیرمجاز امروز دیگر جاذبه قبلی را ندارند و تمام مردم ما خیلی خوب میدانند که سپردهگذاری در این مؤسسات غیرمجاز چه مخاطرهای دارد و بهدلیل سود بیشتر ممکن است کل پول خود را از دست بدهند.
با بانکهای متخلف برخورد انتظامی جدی میکنیم
قربانی بیان کرد: شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه که بانک مرکزی نظارت جدی بر اجرای توافق بانکها که امروز در جلسه شورا مصوب شد، داشت، گفت: با بانکهای متخلف برخورد انتظامی جدی میکنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: هیئت انتظامی و معاونت نظارت بانک مرکزی برای حُسن اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار محکم و مُصر نظارت را انجام خواهد داد. بر اساس مصوبه امروز شورای پول و اعتبار و بنا بر تصمیم بانکها مبنی بر کاهش نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی به حداکثر 18 درصد برای سپرده یکساله و حداکثر 10 درصد کوتاهمدت را تأیید و تصویب کرد.
قربانی از کاهش نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی بانکها (عقود مبادلهای) از 21 درصد به 20 درصد خبر داد و اظهار داشت: حداکثر (سقف نرخ سود مورد انتظار) عقود مشارکتی از 24 درصد به 22 درصد کاهش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد سرمایهگذاری در بازارهای دیگر مانند بورس و طلا و جریان سپرده بهسمت این بازارها، گفت: نرخ سود سپردههای بانکی کماکان مثبت است و از تورم بالاتر است و جذابیت خاص خودش را دارد.
وی با ابراز "همه دنبال رونق بازار بورس هستیم" تصریح کرد: بازار سرمایه، بازاری است که تناسب ریسک و بازده دارد و ریسک و علاقهمندان خودش را دارد. بازار طلا هم متأثر از بازار جهانی است و زمانی که قیمت طلا در بازار جهانی افزایش مییابد و بخشی گرایش پیدا میکنند، که طبیعی است و در این زمینهها مداخله نمیکنیم.
نرخ سود سپردهها و تسهیلات کاهش یافت
به گزارش تسنیم، شورای پول و اعتبار امروز در یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه خود کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد که بر اساس آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد.
اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیینشده نیز منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی است.
همچنین شورای پول و اعتبار، در زمینه تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپرده بانکی بر اساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپردههای یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپردههای کوتاهمدت کمتر از سه ماه را تائید و تصویب کرد.
شورای پول و اعتبار در راستای تعدیل نرخهای سود بانکی، برای ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخهای سود و اقتضائات اقتصاد کلان بهویژه نرخ تورم مقرر کرد بانک مرکزی سیاستهای خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخهای سود واقعی استمرار دهد.
انتهای پیام/*