به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولتآبادی روز گذشته (سهشنبه) در نشستی مشترک با غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران به بیان سیاستها، اقدامات و طرح مشکلات موجود در دادستانی تهران پرداخت.
دادستان تهران با اشاره به وسعت شهر تهران و اهمیت جرایم ارتکابی و پروندههای مطروحه در این حوزه قضایی وسیع، یکی از سیاستهای دادسرای عمومی تهران را تشکیل نواحی تخصصی خواند و از افتتاح رسمی دادسرای جرایم پولی و بانکی در اسفند ماه سال جاری خبر داد و بر نقش موثر دادسراهای تخصصی در رسیدگی به جرایم مرتبط با این دادسراها تاکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به وضعیت شهر تهران در زمان انتصاب خود به عنوان دادستان این شهر که همزمان با اغتشاشات جریان فتنه 1388 بود و اعلام اینکه دادسرای شهید مقدس در این دوران شکل گرفت تا پروندههای متهمان و عوامل جریان فتنه و جرایم امنیتی در این دادسرا متمرکز شود، به دیگر پروندههای ملی و بزرگی که در دوره تصدی خود رسیدگی شده است از جمله فساد سه هزار میلیارد تومانی، جرایم ارتکابی از سوی جریان انحراف، جرایم مرتبط با اخلال در بازار ارز و طلا، کلاهبرداری از سوی برخی شرکتهای لیزینگ، پرونده بدهکار نفتی، فساد 12 هزار میلیارد تومانی و پرونده تعاونی اعتباری ثامنالحجج اشاره کرد و اظهار داشت: مشکلات مرتبط با پروندههای مهم که برخی مختومه شدهاند از جمله اداره اموال پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی هنوز بر دادسرا مشهود است.
وی دیگر این دادستانی را تشکیل پنج دایره نظارت بر زندانهای تهران تحت اداره مستقیم دادستان اعلام کرد و گفت: فعالیت این دوایر نظارت، موجب حضور نمایندگان دادستان در کلیهی زندانها گردیده و نظارت بر زندانیان را تسهیل کرده است.
جعفری دولت آبادی به تشکیل معاونت اجرای احکام در دادسرای تهران به ریاست یکی از معاونان اشاره کرد و افزود: این معاونت با هدف نظارت بر وضعیت واحدهای اجرای احکام و الزام سرپرستان نواحی به نظارت دقیقتر و توجه بیشتر بر اجرای احکام بوجود آمده است.
وی همچنین به تشکیل شعب ویژه در اجرای احکام و تجمیع پروندههای محکومان زندانی در این شعب و تشکیل دفتر زندانیان در هر ناحیه از دادسرا اشاره کرد و این تدبیر را در راستای اشراف دادستان بر آمار روزانه زندانیان به منظور نظارت بر وضعیت آنان دانست.
دولتآبادی در تشریح اقدامات به عمل آمده نسبت به محکومان به قصاص نفس و اعدام از بابت جرایم مرتبط مواد مخدر و روانگردان، به تشکیل دو دفتر پیگیری در این راستا اشاره کرد و اظهار داشت: این دو واحد پیگیری با هدف بازبینی پروندهها و آراء صادره، تسریع در روند عفو و دیگر اقدامات مربوط به این دسته از محکومان راهاندازی شده است که در این بخش موفق به انطباق آمار دادسرا و زندان و همچنین به روز رسانی آن شدهایم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین از راهاندازی معاونت نظارت و ارزیابی در دادسرای عمومی تهران که با تصویب رئیس قوه قضاییه ایجاد شده است خبر داد و گفت: معاونین دادسرا بارها قوانین جدید شامل قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی را مطالعه و بازبینی کرده و ایرادهای آن را مورد بحث قرار دادهاند که منتهی به ارائه پیشنهادهای اصلاحی شده است.
وی ایجاد معاونتهای دفاع از کیفرخواست، ضابطین و پیشگیری از وقوع جرم را در همین راستا ارزیابی کرد.
انتهای پیام/