به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، اداره ملی پاسخگویی پاکستان (NAB) قرار است پس از ایالتهای «سند» و «خیبرپختونخوا» در ایالت «پنجاب» نیز در مورد فساد مالی تحقیق کند.
اداره ملی پاسخگویی پاکستان نهادی است که پس از روی کار آمدن «پرویز مشرف» رئیس جمهور و رئیس سابق ستاد ارتش این کشور در سال 1999 میلادی با دستور ریاست جمهور این کشور توسط یک شورای نظامی تشکیل شد.
این اداره برای مبارزه با فساد مالی در پاکستان فعال شد.
حزب «مسلم لیگ» شاخه «نواز شریف» همیشه به دولت ایالتی پنجاب حکومت کرده است، اکنون نخستوزیر و سایر مقامات این حزب در مورد تحقیقات اداره ملی پاسخگویی در این ایالت واکنش نشان دادهاند.
نخستوزیر پاکستان در واکنش به تحقیقات احتمالی اداره ملی پاسخگویی در ایالت پنجاب هشدار داد؛ در صورتی که این اداره تحقیقات خود را محتاطانه انجام ندهد، دولت اسلامآباد فعالیت آن را محدود خواهد کرد.
نوازشریف خاطرنشان کرد: اگر «قمر زمان چوهدری» رئیس اداره ملی پاسخگویی ملاحظات وی را در نظر نگیرد، دولت اسلامآباد میتواند در مورد ویرایش قانون اساسی فکر کند.
اظهارات نخستوزیر پاکستان نشان میدهد که روابط دولت اسلامآباد با نهاد دولتی اداره ملی پاسخگویی حسنه نیست.
نوازشریف در رابطه با اقدامات اداره ملی پاسخگویی پاکستان اظهار داشت: این اداره سبب هراس افسران دولتی شده است به همین دلیل آنها تایید پروژههای مختلف را رد میکنند.
از سوی دیگر، منابع اداره ملی پاسخگویی پاکستان در این مورد گفته است که نخستوزیر این کشور پس از تصمیم این اداره برای تحقیقات کامل در مورد پروژههای مختلف مانند گاز مایع (ال ان جی)، اتوبوس درون شهری، مترو شهری و سایر موارد دچار نگرانی شده است.
برخی رهبران حزب حاکم پاکستان در پاسخ به چرایی انتقاد نواز شریف از اداره ملی پاسخگویی این کشور گفتهاند که احتمال دارد که تعدادی از اعضای ارشد حزب حاکم به اتهام فساد مالی در ایالت پنجاب بازداشت شوند.
به گفته این مقامات حزبی، نوازشریف و حزب مسلم لیگ طی چند سال گذشته بسیار تلاش کردهاند تا تصویر بدون فساد از خود در جامعه نشان دهند که بازداشت احتمالی تعدادی از اعضای این حزب به اتهام فساد مالی، این تصویر را خراب خواهد کرد.
اداره ملی پاسخگویی پاکستان پیش از این، با انتقاد احزاب «مردم پاکستان» و «متحده قومی» در ایالت سند روبرو شده بود.
این اداره، چندی پیش برخی اعضای ارشد احزاب مردم پاکستان و متحده قومی را به اتهام فساد مالی در ایالت سند بازداشت کرد که تحقیقات آنها نیز ادامه دارد.
اداره ملی پاسخگویی پاکستان با دستگیری اعضای ارشد احزاب مردم و متحده قومی، تصویر واقعی این احزاب را در مقابل مردم این کشور نشان داده است و اکنون نیز نوبت حزب حاکم است اما باید نظارهگر خواهد بود که سرنوشت این تحقیقات به کجا میانجامد.
انتهای پیام/.