به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، هفتمین نشست از سلسه نشستهای واکاوی مسائل روز مدیریت شهری با عنوان «راهکارهای تحقق درآمدهای پایدار شهرداری» ظهر امروز با حضور جمعی از مسئولان شورای شهر و شهرداری مشهد و اساتید دانشگاه فروسی به همت گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد و انجمن علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در محل دانشکده علوم اداری و اقتصاد برگزار شد.
در این نشست، محمد آذری، معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با اشاره به هزینههای سنگین و اجتناب ناپذیر ارائه خدمات عمومی و نگهداری از پروژههای احداث شده اظهار داشت: در بحثهای زیرساختی بعد از افتتاح هر پروژه، هزینههای سنگین نگهداری از آن بر کیفیت اجرایی طرحها اثر میگذارد که نیازمند مدیریت هزینه در بحث درآمدهای پایدار است.
وی افزود: لایحه بهای خدمات شهروندی در جهت پایدارسازی درآمدها و تعیین عادلانه عوارض شهری توسط شورای شهر مشهد تصویب شده که در توضیح بهتر این لایحه خوب است به این مسئله اشاره کرد که به عنوان مثال بسیاری از مطبهای اطباء در خیابانها محتشمی و عارف احمدآباد مشهد است اما این سوال پیش میآید که آیا پزشکان بهای خدمات شهری را به طور کامل پرداخت میکنند؟
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه هدف از این طرح دریافت بهای خدمات شهری از این اقشار است، ادامه داد: در حال حاضر یک میلیون خودرو با پلاک مشهد وجود دارد و میانگین عوارض سالیانه یک خودرو 20 هزار تومان است این در حالی است که به طور میانگین هزینه یک خودرو در شهر برای شهرداری در سال 148 هزار تومان است.
آذری گفت: اما باز هم بسیاری از افرادی که از لحاظ مالی مشکلی ندارند این عوارض را پرداخت نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه براساس بررسیهای صورت گرفته بیش از 400 فعالیت در شهر احصاء شده است، تصریح کرد: اوایل دهه 60 براساس مصوبه مجلس، منابع درآمدی شهرداری از دولت مجزا شد اما در این قانون هیچ محلی برای کسب درآمد دیده نشده بود و پس از آن هم مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ شدت گرفت و به عنوان مثال تنها در شهر مشهد 70درصد جمعیت شهری استان در این شهر هستند.
آذری با بیان اینکه اقدامات جاری و روزانه شهری و اقدامات زیرساختی ، دو فعالیت عمده شهرداری است، تصریح کرد: در حال حاضر 30 درصد از هزینههای شهرداری از محلی غیر از موارد ساختمانی تامین میشود و 70 درصد آن از محل ساخت و ساز شهری است اما از محل این 70 درصد هم 15 درصد مربوط به پروانههای ساختمانی و 55 درصد مربوط به جرایم است.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه شهر از لحاظ درآمدی باید به نقطهای برسد که در هر شرایطی بتوان آن را حداقل در حوزه فعالیتهای جاری اداره کرد، افزود: هزینه کرد 1000 میلیارد تومان جهت نگهداری شهر در سال جاری اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: در شهر مشهد برای 600 هزار واحد مسکونی قبض عوارض صادر میشود که البته بهای این عوارض در سال به اندازه یک ماه اجاره خانه هم نمی رسد اما باز هم 60 درصد از این عوارض پرداخت نمیشود که البته بیشتر نپرداختن عوارض مربوط به افراد متمول است.
وی پایدارترین درآمد را مشارکت و اعتماد مردم عنوان و تصریح کرد: مشارکت مادی مردم از محل عوارض و سایر مسایل کمک بزرگی به شهرداری است اما باید اذعان کرد که بزرگترین مشارکت شهروندان در امور شهری این است که همه مردم در جهت نگهداری شهر کوشا باشند که این امر نیاز به فرهنگسازی بزرگ دارد.
در ادامه نشست، مهدی بهنامه عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه درآمدهای فعلی شهرداری وابسته به فروش تراکم و تخلفات است اظهار داشت: درآمدهای شهرداری نباید متکی به منابع شوکزا نظیر بازار مسکن باشد. فروش تراکم در پروژههای ساختمانی سبب گرانی مسکن، افزایش حاشیه نشینی و آسیب دیدن محیط زیست شهری میشود.
وی افزود: تقویت پایههای مالیاتی و گسترش فعالیت در بازارهای مالی منابع مناسبی جهت کسب درآمد پایدار برای شهرداری است.
بهنامه با اشاره به ضروت فرهنگ سازی در امر پرداخت مالیات و عوارض شهری گفت: تنظیم عوارض شهری باید به گونهای باشد که شهروندان احساس تبعیض نکنند و با رضایت بهای خدمات شهری را پرداخت کنند.
علی چشمی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به اینکه نهاد شهرداری یکی از ابزارهای تعمیف دموکراسی در کشور است اظهار داشت: از سال 1377 مکانیزمهای جدیدی در قانون شوراها و شهرداری صورت گرفته است که براسا آن شوراها توسط مردم انتخاب میشود و شهردار با مشورت شورای شهر که در جهت ساماندهی داخلی شهرداری موثر بوده است.
وی افزود: در زمینه اقتصادی، ابعاد مالی بودجه شهرداری بسیار وسیع است و حداقل 5 برابر مخارجی است که دولت در استان از طریق خزانه انجام میدهد.
چشمی با استناد به طرح جامع درآمدهای پایداری شهری مصوب سال 1374 شهرداری تهران گفت: درآمدهای پایدار شهرداری باید از سه ویژگی تداوم پذیری و قابلیت پیشبینی، مطلوبیت و انعطاف پذیری برخوردار باشد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: تولید، مصرف و ثروت پایههای درآمد دولت است و به دلیل نوسانات موجود در تولید اگر شهرداری مالیات خود را از بخش تولید بگیرد به درآمد شهروندان آسیب میزند که از مطلوبیت منبع درآمدی میکاهد لذا درآمدهای شهری باید به سمت عوارض و مالیات بر مصرف برود.
وی با اشاره به ضرورت گسترش اختیارات شهرداری کلان شهرها گفت: توجه به اصل توسعه پایدار شهری در ارتباط میان دولت و شهرداری یکی مولفههای اصلی در امر پایدارسازی درآمدها است.
انتهای پیام/