به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، علی باخرد ظهر امروز در نشست طرح تنظیم بازار نوروزی خراسان رضوی اظهار داشت: میادین بار استان، بارانداز میوه قاچاق نیست و درحال حاضر با بازرسیهای صورت گرفته بخش عمده این میوهجات از عرصه توزیع میادین بار خارج شده و بخش محدود باقیمانده به شکل خردهبار و از طریق تغییر بسته بندی عرضه میشود که تشخیص آن مشکل است.
باخرد با اشاره به اینکه تا وقتی که خریدار جنس قاچاق وجود داشته باشد واردات آن نیز ادامه خواهد داشت گفت: اجناس قاچاق بهویژه میوهها چون پس از واردات، قرنطینه و از نظر بهداشتی بررسی نمیشود ممکن است سبب انتقال آلودگی شده و سلامتی شهروندان را تهدید کند.
محمدرضا برمقدم، کارشناس حوزه مبارزه با قاچاق کالای اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه اظهار داشت: مبارزه با قاچاق دارای بعدی حمایتی از تولید و واردات رسمی و قانونی است که زمینهساز ایجاد تجارت سالم در جامعه میشود.
وی افزود: در رابطه با موضوع مبارزه با قاچاق 15 کالا اولویت بندی شده است که شامل پوشاک، گوشی تلفن همراه، لوازم صوتیوتصویری، سوخت، البسه مستعمل، ماهواره، دارو و تجهیزات پزشکی، اسباببازی،لوازم آرایشی بهداشتی، لوازم التحریر و غیره است که در روزهای انتهای سال و ایام نوروز موضوع قاچاق میوه، پوشاک و مواد غذایی اهمیت و اولویت بیشتری دارد و نیازمند نظارت و بررسی ویژه است.
برمقدم با اشاره به رشد 16 درصدی قاچاق کالا در سال 94 ادامه داد: در مجموع 556 پرونده قاچاق کالا به ارزش 23 میلیارد ریال در 10 ماهه نخست سال 94 به ثبت رسیده است.
وی درباره عملکرد اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی در رابطه با جلوگیری از قاچاق میوه گفت: طبق ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز، یک تیم عملیاتی ویژه مسئولیت جمعآوری میوههای قاچاق را از سطح میادین بار و خردهفروشیهای سطح استان را برعهده دارند.
کارشناس حوزه مبارزه با قاچاق کالای اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه فقط میوههای گرمیسری نظیر موز، آناناس و انبه بطور رسمی وارد کشور میشود تصریح کرد: در مجوع 12 تن میوه به ارزش 600 میلیون ریال کشفیات تیم عملیاتی مذکور در سال 94 بوده است که اکثر میوهها شامل نارنگی پاکستانی، لیمو ترش، سیب و پرتقال است.
مهدی مقدسی، کارشناس مسئول حوزه بازرسی واحدهای صنفی و غیرصنفی اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و اولویت سیاستهای دولت در حرکت به سمت رونق اقتصادی، برنامههای اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید به گونهای باشد که در این ایام فضا در جهت افزایش تخلفات واحدهای تجاری فراهم نشود.
وی افزود: نخستین راه جلوگیری و مقابله با تخلفات، فرهنگسازی خرید در میان مردم است. به عبارتی عدم خرید شهروندان از حراجیهای غیرقانونی و واحدهایی که پروانه کسب ندارند یا قیمت کالا را درج نمیکنند و فاکتور خرید صادر نمیکنند تاثیر به سزایی در مقابله با تخلفات واحدهای صنفی دارد.
مقدسی با اشاره به اینکه حراج قانونی به شرایطی گفته میشود که کالا با قیمتی حداقل 15 درصد زیر قیمت خرید فروخته شود ادامه داد: هر واحد صنفی موظف است مجوز تخفیف و لیست کارشناسی شده اجناس را در معرض دید انظار عمومی قرار دهد.
کارشناس مسئول حوزه بازرسی واحدهای صنفی و غیرصنفی اداراه نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای در زمینه میزان تخفیفها نیازی به مجوز اتحادیهها ندارند اما درصدهای مصوب سود را باید رعایت کنند.
وی در رابطه با آمار تخلفات واحدهای صنفی در 10 ماهه اول سال 94 گفت: در استان خراسان رضوی 200 هزار بنگاه اقتصادی صنفی و 20 هزار واحد غیر صنفی وجود دارد که از میان آنها 367 هزار مورد تخلف در 10 ماهه نخست سال 94 به ثبت رسیده است.
مقدسی با اشاره به اینکه تعداد شکایات تلفنی مردم 17 هزار و 800 مورد بوده است که 50 درصد آن منجر به تنظیم پرونده تخلف شده است افزود: درمجموع 32هزار پرونده به ارزش 35 میلیارد ریال در 10 ماهه نخست سال 94 در اداره تعزیرات حکومتی تشکیل شده که بخش عمده آن مورد رسیدگی قرار گرفته است.
انتهای پیام/