به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی کورت هاوس نیوز، ماه ها پس از صدور حکمی بر علیه بانک مرکزی ایران، قاضی حوزه نهم قضایی آمریکا، با تغییر رای خود از این امکان «غیرموجه و مایه تاسف» که تصمیم همکارانش ممکن است به توجیه توقیف اشیای تاریخی ایرانی کمک کند، اظهار ناراحتی کرد.
از سال 2002، بانک ملی ایران با مجموعه ای از دعاوی حقوقی به خاطر روابط مالی با گروه های مقاومت ضد صهیونیستی مواجه بوده است.
ایران تاکنون محکوم به پرداخت 12.9 میلیون دلار بابت بمبگذاری حماس در یک کافه تریا در دانشگاه هیبروی بیت المقدس، 350 میلیون دلار بابت یک تیراندازی در سال 1990، و 590 میلیون دلار بابت بمب گذاری در برج های الخبر عربستان شده است.
یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا هم ایران را در پرونده جنی روبین ات آل علیه جمهوری اسلامی ایران، که به یک انفجار انتحاری در یک مرکز خرید در سرزمین های اشغالی در سال 1997 مربوط می شود، 423.5 میلیون دلار محکوم کرده است.
خانواده های قربانیانن این حادثه تلاش کردند این خسارت را از طریق مصادره اموال تاریخی 2500 ساله الواح پرسپولیس از دانشگاه شیکاگو تامین کنند.
در سال 2006، یک قاضی فدرال یکی از دفاعیات دانشگاه شیکاگو علیه مصادره این الواح را رد کرد.
دولت آمریکا که نگران در گرفتن یک تنش بین المللی احتمالی بود، طرف دانشگاه شیکاگو را گرفت و این موسسه آموزشی موفق شد مانع از مصادره این الواح شود.
خانواده روبین اکنون امیدوارند در تقاضای فرجام خواهی ای که نزد قاضی حوزه قضایی هفتم مطرح کرده اند، این حکم را بشکنند.
قاضی ارشد منطقه ای دی بنسون، از ایالت یوتا ظاهرا نظر خود را درباره این پرونده عوض کرده است.
قاضی نبسون در این باره گفت: «مطمئنا حکم این دادگاه سابقه ای خواهد شد که به خواهان های پرونده روبین اجازه خواهد داد این آثار تاریخی ایرانی را برای به مزایده گذاشته شدن مصادر کنند تا غرامت تعیین شده برای این خواهان ها تامین شود... این یک نتیجه غیرموجه و مایه تاسف خواهد بود.»
بنسون گفت، در حالی که قانون گذاران آمریکایی قصد داشته اند گرفتن خسارت از ایران را برای خواهان ها آسان تر کنند، «اما کنگره قصد نداشت این راه را باز کند و اجازه بدهد خواهان های پرونده های مرتبط با اقدامات تروریستی همه اموال ایران در آمریکا را مصادره کنند.»
انتهای پیام/224