یحی آل اسحاق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: مشکلات اساسی کشور در شرایط فعلی اقتصاد است و عموم در این زمینه دل نگرانی دارند. باید اذعان داشت که این حوزه به سایر حوزه ها نیز وصل است.
وی با اشاره به اینکه حوزه های سیاسی امنیتی و به و یژه اجتماعی از موضوع اقتصاد متاثر اند، افزود: در اقتصاد کشور چالشهای متعددی داریم که بیکاری و اشتغال از مهم ترین آنها است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما در کشور 8 میلیون نفر بیکار داریم که حدود 4 تا 5 میلیون نفر از آنها تحصیل کرده هستند، بنا بر این، مساله اشتغال یکی از مسائل اصلی کشور باید باشد.
آل اسحاق با اشاره به اینکه مساله دوم کاهش قدرت خرید مردم است که این امر در طبقه متوسط تا ضعیف کاملا به چشم میآید، تصریح کرد: مساله رکود نیز یکی از مسائل و مشکلات کلان کشور در حوزه های صنعت، معدن و حتی کشاورزی است که در مجلس آینده باید به آنها توجه ویژه داشت.
کاهش منابع مالی صندوق بازنشستگی در حال خطرناک شدن است
وی با بیان اینکه 70 درصد اقتصاد کشور به نظام بانکی وصل است و مسائل نظام بانکی و تبعات آن از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه شود افزود: عدم هماهنگی در حوزه های نظام بانکی،روابط بانک مرکزی با بانک ها و رابط بین بانکی باید مورد توجه قرار گیرد.
آل اسحاق با بیان اینکه مساله فساد و چگونگی برخورد با آن نیز باید مورد توجه جدی ما قرار گیرد، اظهار کرد: باید با موارد پشت پرده و عوامل اصلی فساد برخورد شود، اما اکنون ما با آخرین حلقه از فساد برخورد میکنیم و عوامل و روابط اصلی فساد ساز را ول می کنیم یا زورمان به آنها نمیرسد.
این اقتصاد دادن گفت: مساله آب، محیط زیست و مساله کم تر بیان شده صندوق بازنشستگی و تامین منابع آن از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه مناسب داشت.
وی با اشاره به اینکه منابع صندوق بازنشتگی کم کم تهی شده و به وضعیت خطرناکی میرسد، یادآورشد: دولت های مختلف بر منابع صندوق های که مردم در آن پرداخت کرده و سلطه داشته اند و از آن استفاده حق الناسی کردند و در حال حاضر دولت مجبور است برای تامین آن از بودجه های جاری خود استفاده کند که این امر نیز نیازمند به سامان دهی جدی دارد.
مجلس دهم پروژه محور باشد
آل اسحاق گفت: با در نظر گرفتن عمرمفید 2.5 تا 3 ساله مجلس و اینکه 70 درصد وقت نمایندگان به رسیدگی به امور منطقه ای خود صرف میشود، این مجلس(دهم) اگر بخواهد به مسائل ریز و درشت مطرح شده بپردازد، باید مساله محور فعالیت کند.
وی در توضیح گفت: درصورتی که مجلس مسائل نیازمند به رسیدگی را مشخص، به عنوان پروژه به آنها نگاه و تا تحقق پیگیری کند و در وسط راه رها نکند به این امور سرانجام خواهند رسید.
آل اسحاق با اشاره به اینکه تعداد زیادی لوایح و طرح از قدیم وجود دارد که هنوز به نتیج نرسیده است افزود: مجلس آینده به جای منفعل بودن، لازم است که فعال باشد و خود اقدام به برنامه ریزی کند نه اینکه برای آن برنامه ریزی شود.
رئیس سابق اتاق بازرگای تهران ادامه داد: برای تحقق این امر مجلس باید برای خود نقشه راه مشخص کند، تا فعالتهای خود را بر آن اساس ادامه دهد.
وی با یاد آوری اینکه تعیین خط مشی و استراتژیهای اقتصادی اکنون مشخص شده است و نسخه اقتصاد مقاومتی را به صورت تدوین شده در کشور داریم، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی نسخه عملیاتی بوده و مجلس باید خود را مقید کند تا فعالیت های خود را بر اساس آن عملیاتی کند و دولت را نیز ملزم به رعایت آن کند.
شورای امنیت ملی خط قرمز اقتصاد مقاومتی را تنظیم کند
آل اسحاق در ادامه گفت: در تمام دنیا، کشورها خطوط قرمزی برای خود مشخص می کنند و اجازه نمی دهند تا نهاد و بخش های تاثیر گذار از این خطوط خارج شوند.
وی افزود: ما نیز در شورای عالی امنیت ملی، خطوطی داریم که لازم است این شورا بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی، خطوط قرمزی برای فعالیت های اقتصادی کشور تنظیم کند تا خط قرمزی برای همه باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: مجلس، دولت، فعالان اقتصادی، رسانه ها و هر بازیگری که در حوزه اقتصاد وجود دارد باید در این چهارچوب حضورداشته باشند و تمام تلاش خود را برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به کار گیرند.
وی تاکید کرد: در این شرایط فضا برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی ایجاد می شود و هیچ کس از جمله دولت و نهاد ها اجازه ندارد وقت خود را صرف امور دیگری کند و کلی از جر و بحثهای موجود از بین میرود.
کاندیدای اصولگرایی مجلس دهم گفت: در این شرایط دولت، قوه قضائیه و همه تحت یک چهار چوب قرارمی گیرند و از اتلاف سرمایه در کشور جلوگیری به عمل میآید.
وی برای تاکید گفت: مسائل اقتصادی، می تواند برای کشور یک تهدید به حساب بیاید، به همین منظور لازم است که شواری امنیت ملی در این زمینه چهار چوبی برای بخش های مختلف مشخص کند.
ذی نفعان اجازه تحول نظام بانکی کشور را نمیدهند
وی در پاسخ اینکه با توجه سخت شدن ساماندهی بانک ها و موسسات مالی برای دولت، چه راهکاری در این ارتباط می توان ارائه داد، گفت: بانک ها و موسسات مالی، ذی نفع هایی دارند و شرایط موجود برای عده ای کمال مطلوب است و بر هم خوردن این شرایط به ضرر آنها است.
آل اسحاق افزود: دریافت وام های هزار میلیاردی، پاداش های آنچنانی و مجموعه نظام بانکی فعلی ذی نفع هایی دارد که آنها اجازه تغییر و تحرک به بانک ها را نمیدهند.
کاندیدای اصولگرای مجلس دهم گفت: شناسایی و برخورد با این ذی نفعها وگسستن بندهایی که بر بانکها بستهاند باعث می شود که بانک ها بتوانند تغییرات مورد نظر را ایجاد کنند.
وی در پاسخ به اینکه این بندها را چه کسی میتواند ببرد، تاکید کرد: از طریق اقتصاد مقاومتی و با کمک شواری عالی امنیت ملی محقق میشود.
انتهای پیام/