این روزها که تنور انتخابات مجلس شورای اسلامی هر روز گرمتر میشد و احزاب و افراد مستقل برنامه نهایی انتخابات را اعلام میکردند، جای یک موضوع میان برنامههای انتخاباتی خالی بود که دغدغه جدی این روزهای فعالان اقتصادی میباشد و آن وزن دغدغهها و برنامههای اقتصادی و همچنین تخصصهای اقتصادی بین کاندیداها و بدنه اقتصادی مجلس آتی است.
فارغ از تفکرات سیاسی متفاوت که هر یک از کاندیداها میتوانند داشته باشند و جناح بندی سیاسی مختلف که میتوانند بخشی از آن باشند، ضرورت آگاهی و تخصص اقصادی طیف گستردهای از کاندیداها در این مجلس که از جایگاه ویژهای در شرایط سالهای پیشِرو برخوردار است احساس میگردد. همگان خوب میدانند که ایران اسلامی این روزها وارد فضای جدیدی از روابط سیاسی و خصوصاً اقتصادی با جهان گردیده و دولت محترم برنامههای جدی را برای احیای موقعیت ممتاز اقتصادی ایران در منطقه دارد و در تلاش است تا کشور را بهعنوان شریکی قدرتمند و با ثبات سیاسی و امنیتی کمنظیر برای کشورها و سرمایهگذاری اقتصادی در دنیا مطرح سازد.
این شرایط و ویژگیها کنار تأکیدات و فرامین رهبر معظم انقلاب مبنی بر اولویت ساماندهی و برنامهریزی دقیق اقتصادی کشور در این روزها و همچنین سند چشمانداز 20ساله کشور اهمیت تشکیل مجلسی توانمند از نظر دانش و تجربه در زمینه اقتصاد را ضروری مینماید. به نظر میرسد مطالبه جدی تمام فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی، انجمنهای صنعتی و اصناف از تمامی احزاب و گروههای سیاسی وکاندیداهای مجلس شورای اسلامی باید توجه ویژه کاندیداها و برنامهها به مسائل اقتصادی و قوانین ساختاری آن، گرههای کور اقتصادی کشور و آشنایی و هماهنگی کامل با سندهای بالادستی اقتصاد و برنامههای دولت باشد.
در سالهای گذشته بهوضوح تأثیر نگاههای متفاوت اقتصادی در مجلس و تصمیمات صحیح کارشناسی و یا گاهی کمتر کارشناسی مجلس را در تصویب قوانین، بر بدنه اقتصاد و بازار سرمایه مشاهده نمودهایم. تجربیات گذشته به ما گوشزد مینماید که مجلس آشنا به اقتصاد و بدنه قوی اقتصادی مجلس میتواند کشور را در ریل صحیح قانونگذاری در امر خطیر اقتصاد قرار دهد.
پرواضح است که مجلس محل حضور نمایندگانی باید باشد که در تمامی مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی تصمیم گیری نمایند و برای این منظور، کارگروهها و کمیسیونهای تخصصی وظیفهای سنگین در ارائه راهکارها و مشاوره بهعهده دارند اما قطعاً این نمایندگان مردم خواهند بود که تصمیم اصلی را در صحن مجلس خواهند گرفت و ما امیدواریم که در صورت تخصصیتر بودن فضای اقتصادی مجلس، نمایندگان با نگاهی دقیق و علمی و بدون در نظر گرفتن سایر مسایل جناحی و سیاسی در امر خطیر اقتصاد قانونگذاری نمایند.
تأکید چندباره مینماییم که از منظر نهتنها فعالان اقتصادی بلکه اسناد بالادستی کشور، اولویت شرایط و تصمیمات اقتصادی در سالهای پیشِرو به نظر بسیار بالاتر از سایر مسائل، در کشور و در مجلس خواهد بود. بعید به نظر میرسد مجلسی که از بدنه اقتصادی نهچندان قوی برخوردار باشد، بتواند کنار قوه مجریه در تنظیم مقررات و تصویب قوانین و لوایح اقتصادی در سالهای مهم پیشرو نقش خود را بهخوبی ایفا نماید.
آرزو داریم برای کشوری که اولویت اول خود را اقتصاد قرار داده است شرایط بهگونهای پیش برود که تمامی احزاب و گروههای سیاسی، تنها در صورت داشتن برنامههای قوی اقتصادی و تیمهای متخصص و با پشتوانه علمی قوی اقتصادی، امیدوار به موفقیت خود در انتخابات باشند و این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه فعالان اقتصادی بر این موضوع اتفاقنظر داشته باشند و آن را بهعنوان مطالبه اول خود در انتخابات مطرح سازند و فراموش ننمایند که این برهه از تاریخ کشور و مجلس، بزنگاهی اساسی برای اقتصاد و آینده اقتصادی کشور نیز خواهد بود.
کارشناس مسائل اقتصادی
انتهای پیام/*