به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان، طرح نظام جامع آموزش در تربیت فنی، حرفهای و مهارتی را مصوب کردند و ماده یک این طرح را به تصویب رساندند.
طبق این ماده، در اجرای بندهای یک و 2 سیاستهای کلی اشتغال و بندهای «ب» و «ح» ماده 21 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/101389 و با توجه به سیاستهای کلان و اسناد بالادستی به منظور گسترش شایستگی حرفهای، ارتقای جایگاه آموز شو تربیت فنی، حرفهای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاستگذاری کلان، مدیریت در برنامهریزی، آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، نظام آموزش و تربیت فنی و حرفهای و مهارتی که در این قانون نظام نامیده میشود و چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی برای تحقق اهداف زیر ایجاد میگردد:
1ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفهای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و ملی.
2ـ آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی.
3ـ افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظامهای آموزشی و اقتصادی.
4ـ کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری.
5ـ ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مبتنی بر چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگیهای موردنیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور.
6ـ فراهمسازی زمینه یادگیری مادامالعمر افراد جامعه جهت دستیابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه.
7ـ به کارگیری سودمندی های اجتماعی و فرهنگی، آموزشهای فنی و حرفهای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظامهای تربیتی و آموزشهای عمومی و فنی و حرفهای.
8ـ افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه و سهمبری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف.
9ـ توانمندسازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد.
10ـ فعالسازی سرمایههای انسانی به منظور توسعه کارآفرینی.
بهارستاننشینان در تیصره این ماده دولت را مکلف کردند تمهیدات لازم جهت آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگیهای نوآوری و کارآفرینی در این نظام را در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای یک و 2 سیاستهای کلی اشتغال و بندهای یک و 5 سیاستهای کل اقتصاد مقاومتی ظرف 6 ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و تصویب نماید.
انتهای پیام/