به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، نشست کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با محوریت بررسی تهدیدها و چالشهای سرمایهگذاری خارجی در پسا تحریم در اتاق ایران برگزار شد.
بهزاد گلکار، فعال اقتصادی و کارشناس سرمایهگذاری، اولین تهدید سرمایهگذاری خارجی را مساله بانکی عنوان و تصریح کرد: با باز شدن سوئیفت همه مشکلات حل نمیشود و موانع دیگری در این زمینه وجود دارد.
گلکار با بیان اینکه بازار مالی ایران تنها در تبادل ال.سی و سوئیفت با بازارهای بینالمللی تبادل داشته است، افزود: حال پس از 12 سال و با برداشته شدن تحریمها ایران از بازار بینالمللی بسیار دور شده و در این مدت فضای بینالمللی مانند تغییرات تکنولوژیک به سرعت تغییر کرده و دیگر نمیتوان با همان استانداردهای 12 سال قبل به فعالیت ادامه داد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فعالان اقتصادی و شرکتهای ایرانی باید به زبان مشترک اقتصادی بین المللی مسلط شوند، گفت: زبان جذب سرمایه و فعالیت در خارج از کشور و به خصوص اروپا، زبان فعالیت با چینیها نیست و باید ارتقا یابد.
گلکار راهکارهای حل این موضوع را در مشورت با بنگاههای حقوقی داخلی و خارجی و کمکردن ریسک سرمایهگذاری عنوان کرد.وی ضرورت اطمینان سازی برای شرکای خارجی و انتخاب درست شریک تجاری خارجی را مورد توجه قرار داد و در عین حال از روندی که در حال حاضر میان بعضی شرکتهای ایرانی حاکم است و به تخریب یکدیگر برای جذب شریک میپردازند، انتقاد کرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکبه باید در انتخاب صنایع دقت کرد، گفت: نباید در کشور به سمت همه صنایع برویم و این امر باید با دقت انجام شود.
گلکار همچنین ضرورت استفاده از مشاوران و وکلای حقوقی را در زمان انعقاد قراردادها مورد توجه قرار داد و گفت: بحث حقوقی و قراردادها بسیار مهم است و باید از وکلایی در این زمینه بهره برد که به قوانین حقوق بینالمللی مسلط باشند چرا که برای شرکتها و افراد اروپایی، قراردادها همیشه ساختارمند، غیر قابل تغییر، چندین صفحهای است و باید به آنها مسلط بود.
وی در اشاره به چانهزنی و انجام مذاکرات اقتصادی، اهمیت طرح مزیتهای تازه و جدید برای طرفهای خارجی را مورد توجه قرار داد.
این کارشناس اقتصادی همچنین اهمیت برابری نرخ ارز را مورد توجه قرار داد وگفت: برابر کردن نرخ دو ارز دولتی و آزاد برای شرکتهای اروپایی بسیار پر اهمیت است و دولت باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
در ادامه فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران، با اشاره به اهمیت هزینه کردن برای خدمات مشاورههای حقوقی و مالی گفت: در ایران هیچگاه به هزینه کردن برای نرمافزارها و موارد دیربازده عادت نداشته و همواره هزینه کردن برای سخت افزارها برای ما در اولویت بوده است.
مستوفی همچنین عنوان کرد: بخش خصوصی برای بهبود شرایط اقتصادی فعالیت خارجی و داخلی، همچنین افزایش سهم خود در اقتصاد با بخش دولتی با تمام توان وارد شده و برای گرفتن سهم خود در اقتصاد با بخش دولتی رقابت کند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذری اتاق ایران، مهمترین مشکلات بخش سرمایهگذاری خارجی را نبود امنیت برای سرمایهگذاران، حضور قوی شبه دولتیها دراقتصاد و قاچاق عنوان کرد.
در بخش دیگری از نشست، بابک آقایی، از پژوهشگران بازار سرمایه با بیان اینکه نرخ رشد در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه 8 درصد و نرخ رشد سرمایهگذاری خارجی 15 درصد در نظر گرفته شده است، گفت: برای رسیدن به این نرخهای رشد، از میان روشهای تأمین مالی فاینانس و سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاری خارجی بهترین راهکار است.
وی از مهمترین مزیتهای این امر را پیدا کردن لابیهای پنهان در فضای بینالمللی عنوان کرد و گفت: از طریق ایجاد منافع مشترک با کشورهای قدرتمند از طریق سرمایهگذاری مشترک میتوان به ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور کمک کرد.
وی چالشهای فضای سرمایهگذاری را نبود امنیت سرمایهگذار، بالا بودن ریسک سرمایهگذاری و تدوین نقشه راه سرمایهگذاری عنوان کرد و اهمیت رعایت استانداردهای بینالمللی اقتصادی را مورد توجه قرار داد.
دالوند، معاون مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه برای جذب سرمایهگذاری خارجی نخست باید زیرساختهای این موضوع فراهم شود گفت: برداشتن تحریمها به تنهایی منجر به هیچ اتفاق مثبتی نخواهد شد و باید ابزارهای لازم برای سرمایهگذاری خارجی آماده شوند.
دالوند بر اهمیت شناخت و اطلاع از مزیتهای مناطق مختلف کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی تأکید کرد.
وی همچنین با بیان اینکه هر دو بخش دولتی و خصوصی در جذب سرمایهگذاری کند بودهاند، افزود: هر دو بخش باید خود را در این زمینه تقویت کنند.
انتهای پیام/