به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید مدنی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال 91 که مدیریت سایپا را تحویل گرفتم وضعیت این شرکت خراب بود اما با تلاش شرکت را به ثبات رساندیم، اظهار داشت: در آن مقطع بدهیها در حال افزایش بود که به اعتقاد من عامل اصلی این موضوع کنترل قیمت ها بود. زیرا اگر قیمت ها آزاد بود قیمت الان پراید 16 میلیون تومان بود نه 20 میلیون تومان .
وی با اشاره به اینکه کنترل قیمت خودرو در سالهای 80 تا 90 باعث کاهش نقدینگی در شرکتهای خودروساز شده بود، افزود: در آن شرایط شرکتها به دریافت تسهیلات مالی از بانکها روی آوردند که این تسهیلات بر هزینههای تولید خودرو اثر گذاشت و هزینه مالی 4 تا 5 میلیون تومانی به هر پراید اضافه شد.
وی با بیان اینکه پیش بینی خودروسازان طبق سودهای حاصل شده در سالهای قبل نشان می داد آنها میتوانند بدهی بانکی را از این محل پرداخت کنند، تصریح کرد: اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و بعد از 10 سال خودروسازان مجبور به افزایش قیمت خودرو شدند.
مدنی اضافه کرد: اما این افزایش قیمت جبران کمبود نقدینگی خودروسازان در 10 سال گذشته را نکرد. به اعتقاد من اگر قیمت خودرو نیز همزمان با تورم به اندازه یک سوم نرخ تورم افزایش پیدا میکرد، خودروسازان دچار بحران نمیشدند.
مدیر عامل سابق سایپا در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم مبنی اینکه در پایان مدیریت شما در سایپا بدهی این شرکت چه میزان بود، افزود: در آن مقطع سایپا با بدهی 5 تا 6 هزار میلیارد تومانی روبرو بود. البته این شرکت حدود ٣ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت .
مدنی اضافه کرد: طی 10 سال قیمت پراید به 7.5 تا 8 میلیون تومان رسید در حالی که نرخ تورم در این 10 سال، 600 درصد بود اما افزایش قیمت خودرو 44 درصد شده بود.
وی عدم فعالیت شرکتهای خودروساز در زمینه توسعه محصول در دهه 80 را به عنوان یکی از ایرادات عملکردی این شرکتها عنوان کرد و اظهارداشت: در حال حاضر مردم حاضر به خرید خودروهای قدیمی نیستند و به دنبال محصولات جدید هستند. البته فروش قسطی خودرو هم می تواند در این رابطه مؤثر باشد.
مدیرعامل سابق سایپا با تاکید براینکه خودروسازان باید مدل های فروش لیزینگی را توسعه دهند، گفت: در دنیا خودروسازان از محل فروش لیزینگی سود می برند.
مدنی اضافه کرد: در حال حاضر شرکت سایپا با معاملات کد به کد ساختارمالی شرکت را اصلاح کرده است.
انتهای پیام /