به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی در پنجمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید با بیان اینکه از وضعیت ثبات نسبی اقتصادی دولت یازدهم خوشحالم اظهار کرد: اقتصاد ایران گرفتار چهار بحران اساسی است که باید برای آنها چاره اندیشی شود.
وی افزود: بحران بدهیهای دولت، بحران بانکی و داراییهای سمی بانکها که وضع کنونی بانکها را فلج کرده، بحران رفاه که بودجه دولت را با چالشهای جدی مواجه کرده و در نهایت بحران بنگاهداری چهار بحرانی است که باید برای آن چارهاندیشی جدی کرد که خروج از این چهار بحران با شرایطی که در نظام اقتصادی کشور حاکم است بسیار دشوار خواهد بود.
آخوندی با اشاره به اینکه مباحث خود را از منظر اقتصاد سیاسی مطرح خواهد کرد گفت: متاسفانه نتیجه اجراهای خصوصیسازی در ایران همراه با پوپولیسم بود، همچنین نحوه تامین مالی طرحهای عمرانی شهرها و دولتها از ساختاری سوداگرایانه حکایت دارد، اینها در حالی است که نظریهپردازان طی سالها با توجه به اقتصاد بازار نظریهپردازی کردند ولی آنچه در عمل رخ داد بازگشت به نظام اقتصاد مرکانتیلیسم (سوداگرایانه) گسترده در ایران است.
وی ادامه داد: نقدی که به مجامع علمی و سیاستگذاری دارم این است که آنها در چارچوب اقتصاد بازار حرکت کردند در حالی که در عمل به سمت اقتصاد بازار حرکت نکردیم. به همین خاطر باید جهتگیریها درست شود و مباحثی که مطرح میشوند موثر و منتج به نتایج عملیاتی باشند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیاری معتقدند باید مباحثی که طرح میشوند عملگرایانه و راهگشا باشند نه تئوریک، تاکید کرد: علمی که مبتنی بر نظر و نظریهها نباشد ما را بیشتر به سمت اقتصاد سوداگرایانه (مرکانتیلیسم) سوق میدهد که در نهایت به شکست اجتماعی منجر و باعث میشود تا امید اجتماعی از بین برود.
آخوندی گفت: یکی از مشکلات موجود در کشور ما عدم ایجاد اجماع بین نخبگان است و به همین خاطر نیز باید اقتصاد در ریل صحیح خود قرار بگیرد و به حرکت منطقی ادامه دهد و پس از ایجاد شرایط منطقی است که میتوان اقدامات اصلاحی را شروع کرد.
وی ادامه داد: در گام نخست به ارائه تعریفی از رویکرد سوداگرایانه میپردازیم و این تعریف و تجربه را میتوان بطور کامل در اروپای قرن 16 تا 19 دید که همزمان با شکلگیری اقتصاد سیاسی و شکلگیری ملت- دولت مواجه بود و دولت و اقتصاد در آن دوران شوم در اختیار سوداگران قرار داشتند.
این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار کرد: در اقتصاد مرکانتیلیسم (سوداگرایی) اتحاد استراتژیک وجود دارد که به اشتراک منافع بین سوداگران و قدرت سیاسی نظر دارد. در حالی که وظیفه قدرت سیاسی، تعادل در همه ارکان جامعه اعم از سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ و سایر وجوه است ولی عملا به ابزاری در دست سوداگران تبدیل میشود. همچنین ایجاد دیوار حمایتی بسیار بلند و یک نوع ملیگرایی افراطی در اقتصاد کشورها مشکلات متعددی ایجاد میکند که با سیستمهای حمایتی بازرگانی جنبه عملیاتی به خود میگیرد.
آخوندی پیامد بعدی ناشی از اقتصاد سوداگرایانه را رسمیت بخشیدن به انحصار عنوان کرد و افزود: در نظام سوداگرایانه، انحصارها رسمیت پیدا میکنند، رقابت سرکوب میشود و بدینترتیب رقابت در دستور کار دولت-حکومت ها قرار نمیگیرد. در این شرایط انحصار مورد ستایش پیشگامان آن در جوامعی که به این روش کشور را اداره میکنند، قرار میگیرد و انحصارطلبان تبدیل به قهرمانان اقتصادی میشوند.
وی ادامه داد: در نظام سوداگرایانه عدهای غنی و در مقابل تعداد زیادی از افراد ساکن در کشور فقیر میشوند و بدینترتیب جامعه به شدت دوقطبی شده و جنگهای منطقهای شکل میگیرد. این نمونهای است که تجربههای متعدد آن را میتوان در کشورهای اروپایی قرن 16 تا 19 مشاهده کرد؛ باید بررسی کرد که چگونه دولتها تبدیل به ابزاری برای رانتجویی و سوداگری عدهای میشوند که قدرت و ثروت ملی را در دست دارند و در مقابل میتوانند همه هزینههای خود را به ملت و بدون پرداخت هزینه بار کنند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بحث عمده ادبیات سوداگرایانه، طرح مباحثی همچون تعیین سطح قیمت، تعیین سهمیه و قیمتگذاری است که به وفور در این دیدگاه میتوان آنها را مشاهد کرد و در مباحث علمی تحت عنوان سرکوب اقتصادی جامعه شناخته میشود و به شدت علیه کشاورزان، کارگران و طبقه کم درآمد عمل میکند. جالب است که این روند متاسفانه توسط همان بخش از افراد جامعه که در حقشان اجحاف صورت گرفته مورد تقدیس قرار میگیرد و در نهایت آنچه که برای قطب فقیرشده باقی میماند بخورنمیری است که با آن گذران زندگی دارند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با طرح این نکته که اساسا نمیتوان در نظام مرکانتیلیسم برای حل مشکلاتی مانند افزایش بدهی دولت، کاهش سودآوری و بهرهوری و انگیزههای لازم برای رفع بدهیهای دولت قدم برداشت گفت: وقتی رقابت در جوامعی که بر اساس سیستم سوداگرایانه پیش میروند وجود ندارد نمیتوان به حل مشکلاتی از جمله کاهش بدهیهای دولت، افزایش سودآوری و بهرهوری فکر کرد زیرا اصولا انگیزههای لازم برای حل بحران وجود ندارد.
انتهای پیام/