دادگاه عالی اروپا مسدودشدن دارایی‌های شرکت نفت ایران در ۴ سال گذشته را تأیید کرد
دادگاه عدالت اروپا ضمن رد درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است که مسدود کردن دارایی‌های ایران از سال ۲۰۱۲ تا زمان اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌های ضدایرانی قانونی بوده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه عدالت اروپا ضمن رد درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است که مسدود کردن دارایی‌های ایران از سال 2012 تا زمان اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌های ضدایرانی قانونی بوده است.
این دادگاه که در لوکزامبورگ واقع است امروز (سه‌شنبه) این رأی را صادر کرد. شورای اروپا به‌بهانه برنامه موشکی و هسته‌ای ایران در سال 2012 دارایی‌های تمام نهادهای ایرانی در حوزه نفت و گاز را مسدود کرد.
دادگاه مذکور امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر اساس قضاوت امروز، دادگاه عدالت درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران را رد کرد و مسدود شدن دارایی‌های آن را تأیید می‌کند، بدین ترتیب که مسدود شدن دارایی‌های شرکت نفت تا 16 ژانویه 2016 زمانی که بخش اعظمی از تحریم‌های ضدایرانی توسط اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی رفع شد، معتبر بوده است».
پیشتر دادگاه عمومی شکایت شرکت نفت ملی ایران مبنی بر غیرقانونی بودن مسدود شدن دارایی‌هایش را رد کرده بود.
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5، از 16 ژانویه 2015 (26 دی 94) به‌صورت کامل لغو شدند.
برای دریافت متن اعلامیه دادگاه عدالت اتحادیه اروپا اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/*
