به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی چمران امروز در نشست با خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه سیاستهای کاری شوراهای اسلامی با سیاستهای دولت همگون است اظهار داشت: شوراهای اسلامی طبق قانون اساسی باید تمامی امور شهری بر عهده داشته باشند و سیاستهای کاری این شوراها باید در راستای کلان نظام و کشور باشد.
وی با بیان اینکه اعتبارات مالی شورای اسلامی جوابگوی نیازهای امورات آنها نیست گفت: مشکلات مالی دولت سبب شد اعتباراتی که مجلس برای شورای عالی استانها تصویب کرده بود نتواند پرداخت کند.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه خرید اتوبوس شهری بر عهده وزارت کشور است افزود: 82.5 درصد اعتبارات خرید اتوبوس شهری بر عهده وزارت کشور است و 17.5 درصد بر عهده شهرداریها است که اکنون تعهدات دولت در این زمینه عمل نشده است.
چمران با بیان اینکه شورای اسلامی شهرها یک درصد از اعتبارات داخلی شهرداریها برای هزینه خود دریافت میکنند افزود: شورای اسلامی روستاها، بخشها و شورای عالی استانها که درآمد شهرداری ندارد دچار مشکل هستند که در این ارتباط شورای اسلامی روستاها مظلوترین شورا محسوب میشود چراکه هیچ اعتباری دریافت نمیکنند و از جیب تامین هزینه میکنند.
وی با بیان اینکه اعتبارات شورای عالی استانها امسال 96 میلیارد ریال است خاطر نشان کرد: برای سال آینده هم در بودجه همین میزان اعتبار پیش بینی شده و این در حالی است که نیاز اعتباری شورای عالی استانها سالانه 150 میلیارد تومان است.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به تغییر 7 شهرداری تهران بیان کرد: بر اساس نظر شهردار تهران تغییرات در شهرداری این شهر به سبب طولانی بودن مدت پست شهرداریها در مناطق مختلف تهران بوده است.
چمران از فعالیت فرهنگی در شهرداریها خبر داد و افزود: هر چند فعالیتهای فرهنگی بر عهده شهرداری نیست ولی شهرداری تهران با تصویب طرح جامع فرهنگی در این حوزه فعالیت میکند.
وی با اشاره به کاهش اعضای شورای شهرها بیان کرد: طرح کاهش اعضای شوراها در مجلس تصویب شده ولی به سبب ایراد شورای نگهبان هنوز اجرایی نشده است.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه 117 هزار نفر در شوراهای اسلامی فعالیت میکنند گفت: برخی از اعضاهای شورای اسلامی زمانی استاندار، سفیر، فرماندار و دیگر پستهای اجرایی داشتهاند ولی اکنون در حوزه شورای اسلامی که فعالیت میکنند مورد ایراد قرار میگیرند که باید بیان کرد که این افراد همان کسانی هستند که روزی در دولت خدمات ارائه میکردند چگونه اکنون در شوراها ناتوان شدهاند.
انتهای پیام/