دولت یازدهم را باید مجذوب ترین دولت به سفته بازی و متنفرترین از بخش واقعی اقتصاد دانست. به ندرت می توان در ادبیات دولتمردان کابینه یازدهم ردپایی از بخش واقعی اقتصاد پیدا کرد. به ندرت از طرحی ایجابی در حوزه عمران؛ با ویژگی های مشخص و آزمون پذیر صحبت می شود. حتی می توان به جای «به ندرت» از «هیچوقت» استفاده کرد. تمام هم و غم دولت اعتدال به نرخ سود بانکی، شاخص بورس، اوراق قرضه، قیمت دلار، قیمت طلا و سایر موضوعات مرتبط با سفته بازی مختص شده است و وزرای پیر کابینه هیچگاه به مردم گزارشی درباره طرحهای ایجابی ارائه نمی کنند. چون اساسا طرح مشخص با فاعلیت دولت و یا حداقل با تحریک و ریل گذاری دولت که قابل رویت باشد جایگاهی ندارد. در این نوشته قصد داریم به بررسی یکی از معدود افتخارات ادعایی دولت امید بپردازیم که همان انضباط پولی است.
پیش از صعود دولتمردان جدید به قدرت، ترجیع بند انتقادهای آنها از دولت قبل بی انضباطی پولی بود که با قافیه عدم کار کارشناسی تکمیل می شود. بنابراین این دولت را باید مدعی انضباط پولی دانست. آنها مدعی هستند که بی انضباطی پولی در دولت قبل باعث ایجاد تورم بالا شد و دولت جدید با انضباط پولی تورم را کاهش داده است. کاهش تورم به طور مشخص تنها افتخار عرضه شده توسط کابینه حسن روحانی است که به ویترین اقتصادی دولت اعتدال تبدیل شده است. در این مقاله بدون توجه به اینکه کاهش تورم به قیمت رکود بی سابقه در تاریخ ایران به دست آمده است، تلاش می شود از واقعیات ناگفته در داستان کاهش تورم رمزگشایی شود.
درحالیکه حجم نقدینگی از دوره «هوخشتره» پادشاه نخستین سلسله ایرانی؛ مادها؛ تا پایان دوره احمدی نژاد 460 هزار میلیارد تومان بود این رقم در دولت حسن روحانی از 1 تریلیون تومان گذشت و تا پایان سال 1394 به 1 تریلیون و 100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. فارغ از اینکه حجم انبوه نقدینگی کنونی به سود اقتصاد است و یا خیر، مکانیسم خلق پول در نظام پولی ایران چیست و بحثهایی از این دست؛ سوال مشخص این است که چرا مردم و فعالان اقتصادی به منابع پولی دسترسی ندارند و رکود بی سابقه اقتصاد کشور را در دوران بی سابقه تولید نقدینگی زمینگیر کرده است. این پولها به کجا رفته که هم هست و هم نیست. دپوی این منابع در بانکها واقعیتی است که اتفاق افتاده، اما بخشهای دیگری هم هستند که از خوان نعمت دستگاههای چاپ پول بی نصیب نمانده اند. خودروسازان 2 هزار و 500 میلیارد تومان نصیب بردند که با اثر ضریب تکاثر خلق پول برای اقتصاد ایران، برای بانکها به 16 هزار میلیارد تومان تبدیل شد.
عدم شفافیت در عملکرد بانکها ما را ناگزیر از متوسل شدن به حدسهای قرینه مند می کند. چه بسا فعالان خدمات و نه تولید واقعی، مانند واردات و حلقه های خدمات مالی هم هزاران میلیارد تومان تسهیلات گرفته و با استفاده از این خوان نعمت در دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی بر میزان واردات افزوده باشند. سیاست تا خرخره غرق در واردات دولت حسن روحانی تنها با ابزار نیرومند بانک و دستگاههای چاپ پول می تواند زنده بماند. دولت یازدهم به زن ثروتمندی تبدیل شده است که عاشق خرید برندهای تجاری معروف و پز دادن با آنها با استفاده از پول دیگران است. این برندهای چشم نواز می تواند ایرباس های گران قیمت و بی مشتری اروپایی ها باشد و یا پوشاکهای گران قیمت خارجی، خودروهای لوکس و یا برپایی نمایشگاه خودرو در تهران و تکرار شعارهای خسته کننده در مورد حمایت از مصرف کننده در برابر خودروسازان.
اگر فقط 10 درصد از این حجم نقدینگی به بخش واقعی تولید می رسید و اگر برای هر شغل کوچک بین 10 تا 20 میلیون تومان نیاز باشد، به راحتی می شد بیش از 4 میلیون شغل خرد با استفاده از 60 هزار میلیارد تومان ایجاد کرد که فضای اقتصادی کشور را متحول می کرد. چرا مردم را به اندازه 10 درصد، از این حق مسلم؛ سهمی نیست؟ پاسخ به این سوال دشوار است، اما تردیدی نیست که سیاست اقتصادی دولت یازدهم نسبت به اقتصاد مردمی را می توان متصلب ترین سیاست ممکن دانست. سیاستی که دسترسی مردم به منابع بانکی را ممنوع کرده است. در هیچ کشوری به اندازه ایران دوره کنونی؛ نظام بانکی بر همه اقتصاد سوار نبوده است. بانکها به صورت دلخواه تصمیم به کاهش سود سپرده ها می گیرند بدون اینکه به سود تسهیلات دست زده باشند، و هیچ یک از مدیران اقتصادی دولت اعتدال به این سوال ساده پاسخ نمی دهد که تولید کننده ای که برای کالاهای خود مشتری ندارد چطور می تواند از عهده سود 30 درصدی وام بانکی برآید؟
چنانچه با چند گزاره ساده نشان داده شد، تنها افتخار ادعایی دولت یازدهم که عبارت باشد از انضباط پولی و کاهش نرخ تورم، نه تنها افتخاری نیست بلکه نشان بی انضباطی و ایجاد تبعیض با استفاده از مهمترین ابزار اقتصادی نیز هست. افسار گسیختگی نظام بانکی در میدان اقتصاد باعث شده است تا منافع 80 میلیون ایرانی فدای اقلیتی ناچیز شود که برای توجیه منافع اقتصادی خود به بزک کردن عبارتهای ظاهرا کارشناسی متوسل می شوند و با تعطیل کردن بخش های واقعی اقتصاد و وظایف ذاتی نظارتی دولت، دست الیگارشها را برای تغذیه از منابع عمومی مانند پول باز گذاشته اند.
* عطا بهرامی
انتهای پیام/