افزایش ۱۱ تا ۱۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ قوت گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امسال هم مانند سال‌های قبل تعیین دستمزد کارگران ماجرایی پیچیده است تا اضصراب و نگرانی بیش از 13میلیون کارگر را به همراه دارد. تفاوت تعیین مزد کارگران برای سال جاری با سال های قبل در این است که امسال اولین سال است که کارگران اجازه حضور در جلسات شورای عالی کار را ندارد علاوه بر آن درحالی شرکای اجتماعی درباره دستمزد بحث می‌کنند که بازار در رکود کامل به سر می‌برد.

 رکود حاکم در بازار تا جایی است که اکثر بنگاه‌های تولیدی در حالت نیمه تعطیل هستند. اما نگرانی امسال کارگران نسبت به سال گذشته کمی بیشتر است. چرا که هم نمایندگانشان در جلسه حضور ندارند و هم اینکه بازار وضعیت خوبی ندارد و کارفرمایان تن به افزایش واقعی دستمزد نمی‌دهند و بر خلاف سال‌های قبل که کارفرمایان تأکید داشتند دستمزد مطابق نرخ تورم افزایش پیدا نکند، امسال اصرار برافزایش مزد مطابق نرخ تورم دارند.

 اما مسئله اینجاست که آن زمانی که کارگران اصرار بر افزایش مزد مطابق نرخ تورم داشتند این ماجرا انجام نمی‌شد. در حال حاضر که تورم واقعی در بازار با تورم اعلام شده در مراجع رسمی یکسان نیست نمایندگان کارفرما و دولت بر تحقق بند 1ماده 41 قانون کار تأکید دارند که تحقق این موضوع در شرایط فعلی به ضرر کارگران است.

جلسه تعیین مزد از چندین هفته قبل در حالی برگزاری است و نمایندگان کارگران اصرار بر تعیین مزد بر اساس سبد معیشت داشتند. اما در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایان تأکید دارند که مزد باید مطابق نرخ تورم تعیین شود. طی یک اقدام ناگهانی نمایندگان کارگران از جلسات تعیین مزد حذف شدند و اجازه حضور در جلسات را نخواهند داشت. اما  با تمام اوصاف از دولت خبر می‌رسد که مزد در راستای نرخ تورم بین11 تا 15 درصد در نوسان است. همانطور که علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی بیان کرده که دستمزد امسال بیشتر از نرخ تورم است پیش‌بینی می‌شود در بهترین حالت دستمزد 13درصد افزایش یابد.

البته ناگفته نماند که کارفرمایان نیز در شرایط رکود اعتقاد دارند که افزایش حقوق بیشتر از تورم امکان پذیر نیست و حتی بعضاً‌ بیان می‌کنند اگر رکود به وضعیت فعلی ادامه دار باشد،‌ امکان افزایش مزد به حد تورم هم غیر ممکن است.

مطابق آمار ارائه شده از بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1393 معادل 12.6درصد است.

با این اوصاف در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به‌میزان 10 یا 11 درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران 783425 تومان تا 790745 تومان خواهد بود. اگر دستمزد به میزان 12درصد افزایش یابد دستمزد به میزان916 797 هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم 13 درصد افزایش دستمزد به040 805 هزار تومان و اگر دستمزد به میزان 14 درصد افزایش یابد دستمزد 812164 هزار تومان  و اگر دستمزد سال آینده 15درصد افزایش یابد دستمزد 819288هزار تومان خواهد شد.

 انتهای پیام/