به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، مواد دیگری از طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را تصویب کردند.
وکلای ملت در ماده 8 مقرر کردند نهادهای اعتباردهی که بهصورت مستقل از فعالیتهای استانداردسازی فعالیت میکنند در چهارچوب الزامات بینالمللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامههای صادره در سطوح بینالمللی هستند.
براساس مصوبه دیگر مجلس در ماده 9 مصوب شد فعالیتهای اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام میپذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورایعالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب میشود.
نمایندگان مجلس در ماده 10 مقرر کردند سازمان حسب الزامات فرهنگی و اسلامی موظف به رعایت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تدوین استانداردها میباشد.
طبق ماده 11 نیز مقرر شد، سازمان میتواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههای اقتصادی در جهت افزایش توانمندیها و مهارتهای لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاهها فراهم کند.
بهارستاننشینان همچنین در ماده 12 مصوب کردند که سازمان میتواند با هماهنگی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بهمنظور توسعه دانش استاندارد و بهرهگیری از فناوریهای نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشتههای نوین استانداردسازی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بهعمل آورد.
طبق مصوبه مجلس در ماده 13 نیز مقرر شد تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهیهای قانونی، علامتگذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام میگیرد.
براساس ماده 14 سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگگذاری مصنوعات فلزی گرانبها میباشد.
وکلای ملت در ماده 15 نیز مصوب کردند که سازمان میتواند با تصویب شورایعالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آئینهای کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرفکننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند.
نمایندگان مجلس در تبصره 1، سازمان را مکلف کردند موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روشهای اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.
همچنین در تبصره 2 مصوب کردند کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورایعالی استاندارد تعیین میکند.
بهارستاننشینان در تبصره 3 مقرر کردند در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام میگردد، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانههای ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان میباشد.
انتهای پیام/