به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در دیدار رییس کل بانک مرکزی و ماتیاس ماخنیگ دبیردولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان، بر رفع هر چه سریعتر موانع گسترش روابط تجاری تاکید و راه های تسهیل آن بررسی شد.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روابط دیرینه اقتصادی ایران و آلمان و ملاقات های انجام شده طی ماه های گذشته میان مسئولان بانکی دو کشور گفت: به نظر ما موانع بزرگی در گسترش روابط وجود ندارد. در ملاقات با رئیس کل بانک مرکزی آلمان و همچنین مذاکره با گابریل وزیر اقتصاد آلمان، نتایج مثبتی برای از سرگیری روابط بانکی حاصل شده است و با نگاه مثبت شما نیز این روابط هرچه سریعتر به شرایط مطلوب خواهد رسید.
دبیر دولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان نیز با ابراز علاقه کشورش و اتحادیه اروپا برای احیای روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با ایران عنوان کرد: پس از توافق هسته ای امیدواریم برای حل مشکلات گام برداریم و اقتصاد آلمان منتظر حصول نتایج مثبت برای از سرگیری همکاری تجاری با ایران است.
ماتیاس ماخنیگ، نقش بانک ها را در گسترش روابط اقتصادی کلیدی خواند و گفت: بدون تامین مالی پروژه ها از سوی بانک ها، ایده های همکاری در سطح نظری باقی خواهد ماند و لازمه آغاز و گسترش روابط تجاری، وجود روابط بانکی شفاف است و به همین دلیل، بر تعامل بانک های ایرانی و آلمانی و ایجاد چارچوب حقوقی روشن برای فعالیت مالی تاکید می کنیم.
در ادامه نشست، رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از حرکت به سمت عملیاتی کردن گسترش روابط تجاری ایران و آلمان تصریح کرد: با از بین بردن ابهام ها در زمینه های اقتصادی و بانکی می توانیم شرایطی فراهم کنیم که بانک ها ارزیابی درستی از ریسک های احتمالی برای سرمایه گذاری داشته باشند. همچنین بایستی آگاهی کاملی از ابهام ها و نگرانی های بانک های المانی داشته باشیم و از طریق تعامل روابط را تقویت کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بانکداری بین الملل نیز اظهار کرد: بانک مرکزی طی سال های اخیر استانداردهای بال 2 و بال 3 و اصول حاکمیت شرکتی را برای بانک های ایرانی مدنظر قرار داده است. همچنین مذاکراتی با بافین داشته ایم تا از تجربیات آنها برای استانداردسازی عملیات بانکی و نظارت مؤثر بر فعالیت بانک ها بهره ببریم.
در این جلسه مقرر شد بانک های ایرانی و آلمانی در فروردین 1395، پیش از نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اردیبهشت 1395 نشستی داشته باشند و در خصوص رفع ابهام ها و شرایط استانداردهای بانک های ایرانی بحث کرده، بررسی های لازم را انجام دهند. همچنین در مورد موضوع بیمه هرمس و پرداخت بدهی آن، مقرر شد تا پیش از نشست وزرای اقتصاد دو کشور، پیش نویس تفاهم آماده شود و به امضای طرفین برسد.
انتهای پیام/