به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمتزاده امروز (یکشنبه ) در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا، اظهار داشت: بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سهم بخش صنعت از تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته به 13 درصد کاهش یافته در حالی که در دهه ماقبل آن این نسبت 18 درصد بود.
وی افزود: نسبت تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی در سال 91 به منفی 22 درصد کاهش یافت، البته در دو سال گذشته این شاخص بهبود یافت؛ اما این به دلیل رشد بخش املاک و مستغلات است و باید این سهم را به بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران اقتصاد هدایت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یک برنامه راهبردی 10 ساله در تیر ماه امسال با همکاری استادان و صاحبنظران تهیه شد؛ با وجود اینکه این برنامه قبل از برجام تهیه شده بود، اما یقین داشتیم که اهداف دولت به نتیجه خواهد رسید.
نعمت زاده ادامه داد: این برنامه با اتکا به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رویکرد درونزا و برونگرا و سه رویکرد مهم توجه به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی، و ایجاد عدالت اجتماعی تدوین شده است.
وی با اشاره به پیشبینی رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه توسعه ششم گفت: رسیدن به این رشد، سخت اما شدنی است و در این برنامه چشماندازهایی دیده شده تا جزء کشورهای صنعتی نوظهور قرار بگیریم.
عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: حرکت از جایگاه فعلی بر اساس استانداردهای یونیدو بسیار مشکل است و در برنامه طراحی شده در قالب برنامهریزی زیر بخش صنعت برای صنایع منتخب مانند فولاد، نساجی، خودرو، الکترونیک و چند صنعت دیگر زمینههای سرمایهگذاری را در قالب جزوات در اختیار علاقهمندان به سرمایهگذاری قرار دادیم، تا راهبرد سرمایهگذاری در بخش صنعت در این چارچوب دنبال شود.
نعمتزاده با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری عوامل مختلفی دارد گفت: اگر توانمند باشیم؛ منابع مالی هم راهش را پیدا میکند و گام بعدی مطالعات اقتصادی یا فناوری است و باید با دید باز و شفافیت لازم وارد سرمایهگذاری شویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معتقدم هیچ گونه محدودیت برای تامین منابع مالی وجود ندارد و اشخاص حقیقی و حقوقی اولین منبع تامین مالی هستند و جذب سرمایههای خرد به دلیل انتشار اوراق مشارکت و بازار سرمایه روشهای تامین مالی است.
نعمتزاده تاکید کرد: بانکهای داخلی فقط برای سرمایهگذاریهای خرد و کوچک مناسب هستند و سرمایهگذاریهای کلان باید از طریق بانکهای خارجی انجام شود.
انتهای پیام/