به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با عنوان "برکات تمکین به قانون" بهشرح ذیل میباشد:
دستاوردهای اخیر انتخابات از منظر تاریخشناسی نیز قابل مطالعه است که البته چندان خوشآیند جریانات سیاسی نخواهد بود.
اکنون بعد از فرونشستن التهابات انتخاباتی شخصیتهایی که مردم را در تهران به لیستی رأی دادن دعوت کردند میبایست به سؤالات بیشماری پاسخ گویند. توضیحات ارائه شده هرچه باشد موجب کمک به جمعبندیهای دقیق ملت از رخدادهای مهم و هنوز ناشناخته یا کمتر شناخته در تاریخ اخیر کشور خواهد بود.
برای نمونه از قتلهای زنجیرهای میبایست بهعنوان یکی از رخدادهای پیچیده سیاسی و بسیار مبهم چند دهه اخیر یاد کرد، رخداد تلخی که توانست دودستگی عمیقی در جامعه ایجاد کند و لطمه جبرانناپذیری به حیثیت و اعتبار این مرز و بوم وارد آورد.
درحالی که برخی مطلعین و صاحبنظران، عامل این بحران را با ذکر نام و ارتباطات سیاسی روشن وی مطرح میساختند، نیروهای حزب مشارکت و متحد دولت اصلاحات، وزیر اطلاعات وقت یعنی آیتالله دری نجفآبادی را اذندهنده در این امر قلمداد کردند و در نهایت نیز در راستای منویات این گروه که در صدد بودند تا این اقدامات را منطبق با اراده نظام جلوهگر سازند، آقای وزیر به بدترین شکل ممکن وادار به استعفا و در واقع عزل شد.
تبلیغات هدفمند افرادی از اصلاحطلبان (چه آنان را طراح اولیه بدانیم یا بهرهبرداری کننده از رخداد) آنچنان گسترده و پررنگ بود که اگر امروز بعد از گذشت سالها از جامعه نخبگانی کشور بهویژه در تهران نسبت به موضوع قتلهای زنجیرهای نظرسنجی کنیم بخش قابلتوجهی از مخاطبان پاسخهایی متأثر از هیاهوی پرطنین حزب مشارکت ارائه خواهند داد.
اما در این انتخابات، آیتالله دری نجفآبادی در لیست تهران اصلاح طلبان برای مجلس خبرگان جای گرفت که بهمعنی عدول از مواضع گذشته نسبت به یک رخداد پیچیده و یک شخصیت برجسته است. شاید گفته شود اصلاحطلبان برای تکمیل لیست 16نفره خود (که البته چندان اجباری در آن نیست) قدرت انتخاب نداشتند که این خلاف واقع است.
در تهران برخی شخصیتهای برجسته همچون آیتالله حائری شیرازی بعد از قرار نگرفتن در لیستها انصراف دادند، ضمن اینکه تصحیح اتهامزنی به آیتالله دری از مدتها قبل بهصورت خاموش و بیصدا آغاز شده است.
داماد این شخصیت که از قضا در همان دوران دستیار ویژه وزیر اطلاعات بود، وقتی به یکی از مردان دولت روحانی بدل گشت علامتی روشن در این وادی بود.
بنابراین سؤال اصلی که در اذهان شکل میگیرد آن است که چرا از آیتالله درینجفآبادی خاموش و بیصدا رفع اتهام میشود؟ اعاده حیثیت از یک عالم روحانی که با تبلیغاتی گسترده و چندساله عامل قتلهای زنجیرهای معرفی شده بود چرا پنهانکارانه و در پناه هیاهوهای انتخاباتی صورت میگیرد؟ پاسخ کاملاً روشن است، زیرا متهم دیگر این حادثه تلخ، اصلاحطلبی مرتبط با حزب مشارکت بود.
لذا اگر امروز تنظیمکنندگان محترم لیست تهران همچون رئیس دولت اصلاحات رسماً از اینکه آقای درینجفآبادی را عزل نموده و بر اتهامات بهناحق وارده به ایشان مهر تأیید گذاشتند پوزش میطلبیدند توجه جامعه به متهمی معطوف میشد که منافع حزبی و گروهی بهویژه اطرافیان حاضر به پذیرش آن نیستند.
از جمله برکات دیگر بهدنبال قدرت رفتن از طریق قانون اذعان به خطاهای نخبگان خودخواه در سالهای 84 و 88 است. آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد در این انتخابات مشارکت جستند یا دیگران را به مشارکت تشویق نمودند که این بهمعنای اعتماد کامل به ساختار قانونی کشور است.
آیا اکنون این سؤال پیش نمیآید که اگر ساختار معیوب بود و از آرای مردم بهدرستی صیانت نمیکرد آنگونه که ماهها چنین ادعا میکردند، چرا امروز با چرخشی یکصد و هشتاد درجهای عملاً سخنی دیگر میگویند؟ شاید در پاسخ گفته شود که آقایان به دولت آقای احمدینژاد در برگزاری انتخابات اعتماد نداشتند.
اما واقعیت چنین نیست، چراکه اولاً دولت بخشی از ساختار انتخابات را تشکیل میدهد؛ ثانیاً حملات گسترده و همهجانبه آقایان به شورای نگهبان فراموش نشده است، ثالثاً مگر در سال 84 مجری انتخابات دولت آقای احمدینژاد بود که آقایان کروبی و هاشمی رفسنجانی نتیجه انتخابات را نپذیرفتند؟ (از قضا چون نمیخواستند دولت آقای خاتمی را زیر سؤال ببرند هیاهوی چندانی به راه نینداختند)، رابعاً آقایان با شناخت کامل همه عوامل دخیل در برگزاری انتخابات وارد صحنه رقابت شده بودند لذا برای ایشان دولت آقای احمدینژاد با شورای محترم نگهبان و بهطور کلی ساختار انتخاباتی، پدیده جدید و حادث شده نبود.
بنابراین باید اذعان داشت تحمل خودخواهان و مدیریت آنها طی شش سال گذشته آنان را ناگزیر به بازگشت به قانون ساخت. مطمئناً اگر نخبگان مغروری که حاضر به پذیرش رأی کلی ملت ایران نبودند میتوانستند از طریق قدرتنماییهای خیابانی در تهران نفسانیات خود را تطمیع نمایند هرگز به ساختار قانونی بازنمیگشتند.
براساس شناختی درست یا ناقص رأی یک جریان سیاسی در تهران بیشتر است کما اینکه در سال 88 نیز رأی آقای میرحسین موسوی در تهران از آقای احمدینژاد بیشتر بود. متأسفانه خودخواهی آقایان برای بدخواهان استقلال و توسعه سیاسی ملت ایران فرصتسازی کرد و خسارات جبرانناپذیری را به اعتبار و حیثیت ایرانیان در جهان وارد ساخت.
اما صبر و بردباری، عاقبت متمردین از قانون را به تمکین رأی ملت واداشت که البته برکات این انتخابات بیش از این است و باید در فرصتهای دیگر به آن پرداخت.
انتهای پیام/*