سرنوشت بدهی ۱۰هزار میلیاردی دولت به حوزه سلامت/ زمزمه یک پیامد ناگوار

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، محمد حسین قربانی ــ سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به منابع مالی تأمین کننده طرح تحول سلامت اظهار داشت: در قانون بودجه سال 95 دو آیتم را برای وزارت بهداشت در نظر گرفته بودیم که در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد، یکی از محل هدفمندی یارانه‌ها و دوم، یک درصد ارزش افزوده بوده است و تقریباً منابعش هم تأمین شده است. با توجه به طرح تحول سلامت و شروع به کاری که وزارت بهداشت انجام داد ما با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه شدیم.

وی در خصوص علت بدهی 10هزار میلیاردی دولت در حوزه سلامت و چالش‌های موجود اظهار داشت: یکی اینکه برآورد ما این بوده که حدود 5 میلیون نفر فاقد بیمه باشند، وقتی برای بیمه کردن همه افراد فاقد بیمه و دفترچه وارد میدان شدیم، دیدیم در حدود 12 میلیون نفر فاقد دفترچه و بیمه هستند و تا به امروز حدود 11 میلیون نفر دارای دفترچه شدند.

قربانی که در یک برنامه گفت‌وگوی رادیویی حضور یافته بود، ادامه داد: بُعد دیگری که خارج از تصورات ما بود با بالا رفتن تعرفه‌های پزشکی، مجموع سرانه بیمه، دیده نشد و اختلاف معناداری هم اینجا پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هزینه‌کرد منابع مالی تعیین شده خارج از چارچوب قانونی را از دیگر چالش‌های موجود بیان کرد و افزود: بحث سوم هزینه‌کرد منابع وزارت بهداشت و درمان خارج از چارچوب قانونی‌ای که تعیین شده بود، است و این آیتم‌ها باعث شده که ما در حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت و درمان در بیمه با کمبود شدید مواجه شویم.

وی در ادامه متذکر شد: مؤلفه دیگری هم به این موضوع کمک کرد و آن هم عدم تحقق پیدا کردن منابع مالی دولت است و به‌تبع آن، دولت نتوانست تعهدات خودش را برای حوزه سلامت با توجه به چارچوب‌های قانونی و مصوبات مجلس به انجام برساند. این مؤلفه‌ها کنار هم قرار گرفت و باعث شد ما امروز شاهد کسری اعتبارات در حوزه وزارت بهداشت و وزارت رفاه در تأمین منابع مالی بیمه‌ها باشیم.

قربانی با ذکر "این روند ما را نگران کرده است" به دلایل نگرانی مجلس اشاره کرد و افزود: نگرانی ما از این بابت است که این سند تحول، انقلابی در حوزه سلامت در کشور بوده و این خدمت برای مردم محسوس و ملموس است و اگر نتوانیم منابع را تأمین کنیم و معوقات همکاران و پزشکان را تأمین کنیم و مطالبات دارویی، مراکز دولتی و غیردولتی، بخش‌های خصوصی و داروخانه‌ها را نپردازیم، پیامدهای ناگواری برای ما خواهد داشت.

انتهای پیام/*