انتقاد معاون شهردار تهران از تناقض در تدوین لوایح مدیریت شهری و برنامه ششم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر امانی با اعلام جمع بندی نهایی پیرامون لایحه مدیریت شهری در کمیته های کارشناسی، گفت: منتظر بررسی این لایحه در کمیسیون کلانشهرهای دولت هستیم تا برای تصویب به هیات دولت ارائه شود.

وی با بیان اینکه قرار بود لایحه مدیریت شهری تا پایان سال 94 به هیات دولت ارائه شود، گفت: با این حال در آخرین روزهای سال هنوز هم خبری از ارائه این لایحه به دولت نیست.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه برخی مفاد این دو لایحه با کلیات برنامه ششم توسعه کشور که به تصویب دولت رسیده و در اختیار مجلس قرار گرفته، تناقض جدی دارد، در این رابطه توضیح داد: واقعیت این است که فضا کمی غبارآلود است. دولت لایحه برنامه ششم توسعه کشور را به مجلس ارائه داد که البته نمایندگان مجلس نیز با کلیات این لایحه مخالفت کرده‌اند. در عین حال همزمان لایحه مدیریت شهری و لایحه منابع درآمدی پایدار نیز در دست تدوین است و قطعا مفاد لایحه برنامه ششم، این دو لایحه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

امانی با بیان اینکه لایحه منابع درآمدی پایدار، بسیاری از عوارض و مالیات‌ها را در شهرها در اختیار مدیریت شهری قرار می‌دهد و مجوزهایی به شوراهای اسلامی شهرها می‌دهد تا مالیات محلی در شهرها را اخذ کنند، افزود: اما از طرفی در کلیات لایحه برنامه ششم همان بخش از مالیات محلی که در اختیار مدیریت‌های شهری قرار می‌گرفت، در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است. این تناقض ها در جریان این سه لایحه وجود دارد و هنوز تکلیف این موارد نه در لایحه برنامه ششم و نه در لوایح مدیریت شهری و منابع درآمدی پایدار مشخص نشده است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که تکلیف لایحه برنامه ششم و نقش مدیریت شهری در آن روشن نشود، بعید به نظر می‌رسد که این دو لایحه بتوانند سیر مراحل بورکراتیک را طی کند و به تصویب دولت و مجلس برسد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران با بیان اینکه در صورت به نتیجه رسیدن لایحه مدیریت شهری که همچنان در کمیسیون های دولت در دست بررسی قرار دارد، بسیاری از دغدغه های فعلی در حوزه منابع پایدار برطرف خواهد شد، گفت: به نظر می‌رسد برای تصویب این لایحه در هیأت دولت مقاومت‌هایی وجود دارد. چرا که هم وزارت امور اقتصاد و دارایی و هم سازمان مالیاتی کشور چندان موافق تصویب آن نیستند، کما اینکه در بحث اخذ عوارض محلی در شهرها همچنان این دو نهاد نمی‌خواهند بستر درآمدزایی را در اختیار نهادهای محلی قرار دهند و از همین رو این لایحه  بدون تعیین تکلیف رها شده است.

دولت دست از تمرکز گرایی بردارد

امانی تصریح کرد: ما از دولت انتظار داریم همانطور که برخی وزرا بارها تاکید کرده‌اند، دست از تمرکز گرایی بردارد و مشکل بورکراسی را در کشور حل کند. مدیریت شهری کشور این توقع را از دولت دارد تا تکلیف وظایف ملی و محلی را در شهرها، یک‌بار برای همیشه روشن کند و نظام متمرکز اداری کشور را به نظام غیرمتمرکز تبدیل کند.

وی ادامه داد: همه وظایف اجرایی در حوزه مدیریت شهری بر مبنای برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه در اختیار وزارت کشور نیست، بلکه در اختیار همه وزارتخانه‌هاست.

معاون شهردار تهران با انتقاد از اینکه یک دیدگاه منسجم درباره تمرکز زدایی و مدیریت یکپارچه شهری در دولت وجود ندارد، گفت: به نظر می‌رسد رده بالاتری باید نسبت به این موضوع تصمیم گیری کند، چرا که این تصمیم یک تصمیم ملی است. بر این اساس رییس‌جمهور و معاونان ریاست‌جمهوری باید در این خصوص تصمیم بگیرند و دیدگاهی واحد در بدنه هیات‌دولت ایجاد کنند.

انتهای پیام/