به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اریبهشت ماه سال جاری پس از کش و قوس های فراوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت و سازمانهای مسئول ابلاغ شد. این قانون در جهت حل مشکل واحدهای تولیدی و با نگاه به اقتصاد مقاومتی تصویب شد و در آن ضوابط و آئین نامه های اجرایی پیش بینی شده بود .
براساس این قانون دولت موظف شد آئین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید را تدوین و به سازمانها ابلاغ کند. مطابق ماده 38 این قانون تکالیفی برای گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده بود که گمرک تا کنون وظایف خود را انجام داده و آئین نامه ها و دستور العمل ها را تهیه و به گمرکات ابلاغ کرده است.
اما در خصوص بنده چ ماده 38 و اعمال آن در گمرکات جهت واردات واحدهای تولیدی متأسفانه هنوز اقدام عملی انجام نشده است. و حتی در خصوص تبصره 3 آن که نیاز به آئین نامه اجرایی و جدول ندارد و صرفاً به تأیید و گواهی عدم ساخت نیاز دارد هم سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اقدام لازم را انجام ندادهاند و از صدور مجوز معافیت خودداری می کنند.
عدم ابلاغ آئین نامه، عدم پیش بینی در سامانه بهین یاب و سامانه های ارتباطی با گمرک در حالی انجام شده است که اداره کل صنایع غیر فلزی و لوازم خانگی وزارت صنایع حتی در یک مورد عدم ساخت کالاها را صادر کرده بود اما صنایع استان از صدور حکم معافیت خودداری می کند.
در حال حاضر انتظار میرود وزارت صنعت نسبت به ابلاغ دستور العمل اجرایی و اجرای تبصره 3 بند چ ماده 38 جهت واحدهای تولیدی اقدام کنند چراکه امروز واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند که یکی از عمده ترین آنها مسائل مالی و کمبود نقدینگی است.
به گزارش تسنیم، در بند "ت" ماده 38 قانون رفع موانع تولید آمده است به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
1- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
2- با أخذ ضمانتنامه بانکی، بیمهنامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمینهای معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی
3- کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات
تبصره- آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ث- ماده(20) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 20- ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهرهبرداری جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره- چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.
ج- مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده(7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.
چ- حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله(مونتاژ) کالا در داخل تعیین میشود.
تبصره 1- جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله(مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره 2- به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
1- تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران
2- اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
3- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل میباشد از بیست درصد (20%) حقوق ورودی متعلقه معاف میباشد.
انتهای پیام/