به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر امروز (سهشنبه) بهریاست معاون اول رئیسجمهور و با دستور جلسه «بررسی و تصمیمگیری درباره پروژههای پیشنهادی برنامه ملی شفافسازی و سالمسازی اقتصاد» برگزار شد.
وی شفافسازی و سالمسازی اقتصاد را موضوعاتی پراهمیت برای پیشگیری و مقابله با فساد عنوان کرد و گفت: البته پیگیری برنامههای اقتصاد مقاومتی فقط بهعهده دولت نیست بلکه قوای سهگانه، نهادهای مختلف و آحاد جامعه نیز در این زمینه مسئولیت دارند چرا که تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفهای ملی است و مشارکت عمومی را میطلبد.
معاون اول رئیسجمهور بر لزوم پیگیری پروژههای زیرمجموعه برنامه ملی در شفافسازی و سالمسازی اقتصاد تأکید کرد و افزود: اگر این پروژهها بهطور جدی دنبال و اجرایی شود، شاهد پیشگیری و کاهش چشمگیر فساد خواهیم بود.
وی گفت: متأسفانه امروز فساد مانند خورهای به جان کشور افتاده و وسعتی که تخلفات در بخشهای مختلف پیدا کرده به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نیست و روح انسان را آزار میدهد و دولت نیز اهتمام جدی دارد که بهشکل ریشهای با فساد مبارزه کند.
جهانگیری بر لزوم شناسایی گلوگاهها و منافذ بروز و ظهور فساد تأکید کرد و گفت: یکی از اصلیترین زمینههای بروز فساد زمین است و علیرغم اینکه قوانین لازم در زمینه طرح کاداستر و مالکیت زمین سالهاست که به تصویب رسیده، اما هنوز اقدامات لازم نهایی و تکمیل نشده و اراضی ملی مورد تجاوز زمینخواران، متخلفین و سوء استفادهگران قرار میگیرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به گزارشهای مستند دستگاههای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی کشور، از بخشهای گمرک، مالیات، بانکها، شهرداریها، معاملات دولتی و ثبت و اسناد بهعنوان مهمترین بخشهای فسادخیز در کشور نام برد و بر ضرورت تمرکز هرچه بیشتر بر این بخشها را برای پیشگیری و مقابله با تخلفات تأکید کرد.
وی افزود: باید با اتکا به اقتصاد مقاومتی، شفافیت لازم را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و مانع از عملکردهای غیرشفاف و ناسالم در بخشهای مختلف کشور شویم.
در این جلسه معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از مشخصات طرحها و پروژههای پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کرد و به تشریح بررسیهای صورت گرفته در دبیرخانه ستاد برای تدوین پروژهها و شاخصهای ارزیابی، ضرورت و اهداف کلان هر پروژه و برنامه زمانبندی و بودجه مورد نیاز اجرای پروژهها پرداخت.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد دارای 6 طرح و 15 پروژه است که طرحهای مذکور عبارتند از: دولت الکترونیک و همراه، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، توسعه اقدامات فرهنگ مبارزه با فساد، توسعه و حمایت از مالکیت فکری و امنیت حقوقی مالکیت و توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک.
در این جلسه که وزرای نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رییس جمهور در امور مجلس و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، طرحها و پروژههای پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضرین در جلسه نظرات و دیدگاههای خود را برای بهبود برنامههای دولت در جهت پیشگیری و مقابله با فساد و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کردند و تصمیمات لازم در خصوص طرحها و پروژههای مذکور اتخاذ شد.
انتهای پیام/*