ابوالفضل سروش منتخب مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: مجلس دهم باید چند اولویت را در دستور کار خود قرار دهد؛ نخستین اولویت مجلس دهم حمایت از آثار مثبت سیاسی و اقتصادی برجام با تهیه لوایح و تصویب قوانین تسهیل کننده به نفع طرحهای اقتصادی دولت است که در کمیسیونهای مربوطه به تأیید رسیدهاند.
وی ادامه داد: دومین اولویت مجلس دهم نظارت دقیق و مستمر بر مراحل اجرای برجام به عنوان محور رونق اقتصادی در عرصه تجارت خارجی و همچنین تهیه لوایح حمایت از ورود سرمایه گذاری خارجی به جای اقتصاد وارداتی که تضعیف کننده صنایع و تجارت داخلی است.
منتخب مردم تهران در مجلس دهم گفت: اولویت دیگر مجلس آینده تصویب قوانین نظارتی بر تبادلات تجاری خارجی است؛ به نحوی که علاوه بر سرمایه گذاری خارجی دانش و فن آوری مربوطه نیز وارد و بومی سازی شود.
سروش دیگر اولویت مجلس آینده را تعریف و تصویب قوانین اشتغالزا با محوریت جذب حداکثری فارغ التحصیلان مرتبط با شغل و ایجاد مراکز کاریابی و فرصت سازی در داخل مراکز آموزشی بزرگ و معتبر کشور و همچنین موظف کردن صنایع دولتی و خصوصی به ایجاد رابطه ارگانیک با این مراکز جهت کشف و جذب استعدادهای جوان عنوان کرد و گفت: تصویب قوانین حمایت از افراد، خانوادهها و گروههای آسیب پذیر اجتماعی در اشتغالزایی با اختصاص اولویت به این گروهها در صورت داشتن شرایط تخصصی مشابه نیز از مهمترین مسائلی است که باید در آینده به آن توجه ویژه داشت.
وی با تأکید بر اهمیت اصلاح قوانین مربوط به پرداخت یارانهها و ایجاد کارگروه تشخیص آسیبپذیری اقتصادی خانوار و اعمال ضرایب پرداخت به جای پرداخت ثابت و بدون هدف یارانه، یادآور شد: باید در این زمینه ضرایب بر اساس درآمد خانوار و بر مبنای خط فقر تعریف شده و اعلام رسمی آن توسط وزارت اقتصاد انجام شود.
منتخب مردم تهران در مجلس دهم با بیان اینکه کمک به صنایع داخلی به صورت تبیین و اختصاص بودجه تحقیقی برای ارتقای کیفیت محصول داخلی به نحوی که قابل رقابت با اجناس باکیفیت خارجی باشد، دیگر اولویت مجلس دهم است، افزود: این طرح درازمدت به جای افزایش گمرک و مالیات نامعقول بر اجناس خارجی همگام با پیشرفت کیفی تولیدات خارجی از مالیات و گمرکات کالاهای خارجی میکاهد تا تولیدات داخلی در رقابت سازنده و اجباری با کالاهای خارجی قرار گیرند و این امر با اولویت در بازار خودرو پیگیری خواهد شد.
سروش دیگر اولویت مجلس دهم در زمینه تجارت داخلی را ایجاد قوانین تسهیل کننده رقابت و نظارت دقیق بر دستگاههای کنترل کیفیت و استاندارد کشور دانست و تصریح کرد: تمرکز بر قوانین مربوط به عادلانه سازی مالیاتها و ایجاد کارگروههای قوی در کنار کمیسیونهای مربوطه برای نظارت بر اجرای دقیق قوانین مالیاتی از دیگر اولویتهای مجلس دهم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: تهیه قوانین، تشکیل سازمان و یا نهادی دولتی، خصوصی و مستقل به عنوان حمایت از مصرف کننده که اعضا و نمایندگانی از جامعه عمومی کشور و مصرف کنندگان در آن حضور داشته باشند از دیگر اولویتهای مجلس دهم است؛ این نهاد میتواند در همه عرصههای مصرف به عنوان مدعی العموم بوده و از جانب مصرف کننده عارض به تولیدکنندگان متخلف شود و گزارشهای این نهاد در محاکم قضایی و نظارتی قابل استناد و پیگیری خواهد بود.
منتخب مردم تهران در مجلس دهم یادآور شد: مصرفکننده نیز باید تحت قوانین حمایتی شدید قرار گیرد که این امر ضمن تکریم حقوق عمومی مردم و مصرف کنندگان موجب افزایش دقت در تولید و یا عرضه کالا خواهد شد.
انتهای پیام/