به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس،  بخش تعاون در خراسان‌رضوی از مزیت‌هایی برخوردار است که سبب شده تعداد زیادی از این نوع شرکت‌ها در این استان شکل گرفته و فعالیت اقتصادی داشته باشند.

ویژگی‌های اقتصادی این استان سبب شده که اهمیت بخش تعاون و اجرای بندهای اصل 44 قانون اساسی در آن افزایش پیدا کند و در همین راستا میزگردی با عنوان چالش‌های موجود در اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاون خراسان رضوی به‌همت خبرگزاری تسنیم این استان و در محل اتاق تعاون خراسان رضوی برگزار شد.

این میزگرد با حضور ناصر توکلیان‌فر دبیر اتاق تعاون خراسان‌رضوی و احمد محمدی سرپرست شعب بانک توسعه تعاون خراسان‌رضوی برگزار شد که مشروح در زیر آمده است. 

تسنیم: در مورد کلیات نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاون در خراسان رضوی توضیحاتی ارائه دهید.

توکلیان‌فر: قانون اساسی جمهوری اسلامی برگرفته از زحمات افراد مختلف و جانفشانی شهدا است که توسط خبرگان این کشور تصویب شده و به‌عنوان یک سند راهگشا برای جمهوی اسلامی ایران است و در واقع قانونی مترقی و برگرفته از تعالیم دین ما است که با رویکردی علمی تدوین شده است.

در این قانون دو اصل 43 و 44 که در آنها به نوع اقتصاد جمهوری اسلامی ایران توجه شده وجود دارد که در آن اشاره شده حوزه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران  بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی بنا نهاده شده که خود این موضوع نیز نشانه مترقی بودن قانون اساسی کشور ما است زیرا در قوانین اقتصادی کشورهای دیگر بیشتر به بخش خصوصی و پس  از آن به بخش دولتی توجه شده است و حضور مردم در آن زیاد پررنگ نیست.

برای توضیح این اصول نیاز بوده که سیاست‌هایی توسط رهبری انقلاب تدوین شود که در قالب سیاست‌های کلی در 3 بند در نظر گرفته شده و به تمان بخش‌های اقتصادی کشور ابلاغ شده و  این موضوع که سهم بخش تعاون 25 درصد از اقتصاد باشد نیز در واقع برگرفته از همین دستورات مقام معظم رهبری بوده که به بخش‌های مختلف ارجاع داده شده است.

برای اینکه ارزیابی از میزان اجرایی شدن قوانین و مقررات اصل 44 داشته باشیم باید این قانون در وهله نخست شناخته شود این ابلاغیه در پیشبرد اهداف اقتصادی راهگشا بوده تا بتواند توسعه‌ای همه جانبه برای این بخش به همراه داشته باشد؛ در زمان ابلاغ این قانون از آن به عنوان یک جهش اقتصادی نام برده و اقتصاددانان بر این باور بودند که این قانون می‌تواند جهشی برای بخش تعاون و اقتصاد مردمی به همراه داشته باشد.

در نظر داشته باشید که کشور ما وارث ده‌ها سال حاکمیت دولت در بخش‌های مختلف بوده و در آن زمان دولت تصمیم گیرنده همه جوانب اقتصاد بوده و در وضعیت کنونی جلب بیشتر مشارکت مردم در فرآیند توسعه اقدامی بسیار سخت برای سیستمی است که به حاکمیتی بودن این حوزه عادت کرده و تمام برنامه‌های خود را بر مبنای دولتی بودن طرح ریزی کرده است.

در واقع این اتفاق موضوعی مردمی و اساسی برای اقتصاد بوده هم اکنون نیز برای واگذاری امور به مردم چالش‌هایی وجود دارد و این دیوار بی اعتمادی میان دولت و مردم هنوز نیز وجود داشته و به شکل واقعی برطرف نشده و نیاز به فرهنگ سازی و تلاش مضاعفی وجود دارد که به بخش دولتی توانمندی بخش تعاون را اثبات کند؛ اعتقاد بر این است که برای این موضوع باید بسترسازی‌هایی شود که موانع قانونی جز آن نیست زیرا در بخش قانونگذاری می‌توان گفت تا حدود زیادی اقدامات مناسبی صورت گرفت.

نخستین اقدام برای اجرایی شدن بندهای اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاون این است که فرهنگ تعاون و کار گروهی در کشور ما به وجود آمده و احیا شود، یکی از مشکلاتی که در جامعه کنونی وجود دارد این است که بخش غیردولتی و به تعبیری مردمی هنوز نتوانسته اعتمادسازی لازم در این حوزه را داشته باشد که همه امور می‌تواند به دست مردم به صورت عادی و بدون ایجاد مشکل اجرا شود.

تسنیم: از دیدگاه شما آیا در اجرای بندهای اصل 44 به ویژه در خراسان رضوی خلاء وجود دارد؛ که سهم بخش تعاون از 25 درصد در نظر گرفته شده تنها 6 درصد محقق شده است؟

توکلیان‌فر: در فرهنگ سازی خلاءهای زیادی وجود دارد و در این حوزه نیاز است تمام بخش‌های اجتماعی با یکدیگر تعامل داشته باشند اگر مقام معظم رهبری شعار سال جاری را دولت، ملت همدلی و همزبانی قرار داده‌اند به همین علت بوده که تمام جنبه‌های جامعه از جمله دولت و ملت بتوانند با یکدیگر تعامل مناسبی داشته باشند و به پیشبرد امور در حوزه اقتصادی توجه داشته باشند.

به عبارت دیگر دولت و ملت باید در تعامل با یکدیگر به حل مشکلات بپردازند زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حل مشکلات مردم توسط دولت به تنهایی امکان پذیر نبوده و صراحت اصل 44 و 43 قانون اساسی نیز گویای همین امر است.

اهداف کلی که برای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در نظر گرفته شده از جمله گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و کاستن از بار مادی و مدیریتی دولت، افزایش سهم بخش خصوصی در بخش‌های ملی و دیگر مواردی از این دست همگی گویای همین امر است که دولت باید به دنبال کوچک کردن حجم و افزایش توانمندی خود باشد.

تسنیم: این موضوع به چه صورت می‌تواند در بخش تعاونی نمود داشته باشد؟

توکلیان‌فر: وقتی اصل 44 محقق شود عملا به اصالت اهداف خود به عنوان یک مملکت اسلامی دست پیدا کرده‌ایم و در واقع نتیجه آن این است که دولت و ملت می‌توانند به اقدامات خود در قالب قانونی و با همکاری با هم سامان ببخشند که عدالت در این صورت اجرایی شده و توسعه اقتصادی و اجتماعی محقق می‌شود.

تسنیم: گفته می‌شود که برخی از ناهماهنگی‌هایی که در اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاون به وجود می‌آید ویژه خراسان رضوی بوده و در استان‌های دیگر بسیار کمتر دیده می‌شود نظر و تحلیل شما در این مورد چیست؟

محمدی: بانک توسعه تعاون بر اساس سیاست‌های اصل 44 تشکیل شده تا بتواند به اندازه خود برای رسیدن به همان 25 درصد سهم این بخش در اقتصاد کمک دهنده باشد اما باید در نظر داشت که مشکل عمده بخش تعاون باید به صورت ریشه‌ای حل شود به این معنی که در ابتدای شکل گرفتن یک شرکت تعاونی با توجه به اینکه این شرکت‌ها هم اکنون نمی‌توانند به بورس راه یابند، که این موضوع نیز در جای خود بسیار مشکل بزرگی است، باید رفع شود.

سهامداران نیز باید نسبت آورده خود را برای تأسیس شرکت افزایش دهند و سرمایه گذاری بیشتری داشته و تعهد و تخصص نیز باید در شکل گیری شرکت‌های تعاونی مورد توجه قرار بگیرد، همچنین باید در نظر داشت که حتما در تشکیل یک واحد تعاونی باید به مزیت‌های منطقه‌ای و استانی بیشتر توجه شود و طرح توجیهی سرمایه گذاری در این شرکت‌ها باید به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد در غیر این صورت این بخش با شکست مواجه شده و نمی‌تواند سهم خود را به عنوان یک بخش از اقتصاد داشته باشد که هم اکنون به این موضوع در خراسان رضوی اهتمامی نمی‌شود.

هم اکنون 11 هزار تعاونی در خراسان رضوی ثبت شده‌اند که از این تعداد 7000 عدد از آنها فعال هستند که این موضوع یک چالش بزرگ است و در واقع تعداد زیادی از تعاونی‌های تشکیل شده در خراسان رضوی به صورت خانوادگی و غیر علمی تشکیل می‌شوند و در زمان کوتاهی دست از فعالیت می‌کشند.

بانک توسعه تعاون این آمادگی را دارد که برای تقویت بخش تعاون مطابق با قانون‌های در نظر گرفته شده، کمک‌های مالی را در اختیار افراد برای تشکیل تعاونی در راستای عمل به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بگذارد تا بتوان سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد را در خراسان رضوی محقق کرد.

توکلیان‌فر: یکی از تفاوت‌های خراسان رضوی با دیگر استا‌ن‌ها به ویژه در بخش تعاونی این است که در این استان سرمایه گذاری‌های کلان دولتی بسیار کمتر وجود داشته و صنایع مادر ویژه‌ای در خراسان رضوی مستقر نشده‌اند و بیشتر اقتصاد خراسان رضوی توسط  مردم اداره می‌شود لذا مردم توقع دارند که حمایت‌های بیشتری از سمت دولت برای اقتصاد خراسان رضوی در نظر گرفته شود.

بیشتر این انتظارات نیز به حق بوده و مسئولان دولتی نیز از محق بودن فعالان اقتصادی خراسان رضوی اطلاع داشته و تمام تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهند و ارتباطات بخش دولتی و خصوصی در خراسان رضوی نیز بسیار مناسب بوده که مصداق آن فعالیت بسیار مناسب شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت است که باید برای ارتقای عملکرد آن برنامه ریزی شود.

تسنیم: شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی شاخص‌های کسب و کار در بخش تعاونی در خراسان رضوی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

محمدی: حوزه کسب و کار خراسان رضوی با استان‌های دیگر قدری تفاوت دارد در این استان بخش خدمات بسیار فعال بوده و در مقابل آن بخش تولید و صنعت که بیشتر گرایش به صنایع غذایی دارد توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و این موضوع سبب می‌شود که تعاونی‌ها با سرمایه‌های اندک بتوانند اقدامات خوبی را در حوزه اقتصاد داشته باشند.

همین فضا سبب می‌شود که جوانان بتوانند با سرمایه‌های اندک خود فعالیت اقتصادی مفید داشته باشد اما  افزون بر تمام اینها فرهنگ‌سازی در حوزه تعاون برای نهادینه کردن آن بسیار مهم است به بیان دیگر باید آموزش در دستور کار تمام بخش‌های فرهنگی خراسان رضوی قرار بگیرد.

شاید در شرکتهای سهامی خاص و عام مشکلی در این فرهنگ وجود نداشته باشد و به سادگی یک نفر کسب و کاری را راه اندازی کرده و فعالیت اقتصادی داشته باشد اما در شرکت‌های تعاونی که حداقل تعداد شرکا باید 7 نفر باشد کار به لحاظ فرهنگی قدری با مشکل پیش می‌رود و تا زمانیکه فرهنگ تعاون و روحیه همکاری در خراسان رضوی شکل نگرفته و تقسیم کار و سرمایه به درستی صورت نگیرد این بخش هرگز پا نگرفته و نمی‌تواند به ارتقا اقتصادی استان کمک کند.

همچنین قانونگذار باید از امتیازات در نظر گرفته شده برای بخش تعاون حمایت کند تا افراد به سمت فعالیت اقتصادی سوق داده شوند همچنین دولت باید بر مبنای اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های بزرگ خود را در قالب شرکت‌های تعاونی به مردم واگذار کند که این مهم تا کنون صورت نگرفته است.

تسنیم: بانک توسعه تعاون چه اقدامات اساسی را به عنوان بانک تخصصی حوزه تعاون برای بهبود امور این بخش به ویژه در خراسان رضوی در دستور کار خود قرار داده است؟

محمدی: هم اکنون تسهیلات سرمایه در گردش به تعاونی‌ها با درصد سود پایین‌تر توسط بانک توسعه تعاون اعطا شده همچنین برای شرکت‌هایی که طرح توجیه اقتصادی علمی و مناسبی داشته باشند استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز در نظر گرفته شده است.

تسنیم:  برای کاهش سود تسهیلات به بخش تعاون در راستای رسیدن به اهداف اصل 44 قانون اساسی برنامه ریزی‌هایی در شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی صورت گرفته است؟

محمدی: در این زمینه طرح‌هایی در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط ویژه سود تسهیلات را برای شرکت‌های تعاونی کاهش می‌دهد همچنین بانک توسعه تعاون در واقع واحدی توسعه‌ای بوده و بیشتر حمایت آن از بخش اشتغال تعاون است و به همین علت تسهیلات خود را ارزان‌تر از سایر بانک‌ها در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده و حمایت از زیرمجموعه‌های تعاون در دستور کار این مجموعه قرار گرفته و حمایت از اشتغال کمیته امداد و بهزیستی در قالب پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و به مدت 60 ماه در حال اجرا است.

علاوه بر این برای تضمین سرمایه گذاری و بهبود وضعیت تعاونی‌ها موضوع بیمه تعاون نیز در دستور کار قرار گرفته و این بانک یکی از سهامداران عمده بیمه تعاون بوده و این موضوع در سبد خدماتی آن نیز قرار گرفته تا تعاونگران بتوانند از این خدمات نیز بهره مند شوند  در واقع باید گفت که برای حمایت از تعاونی‌ها و اجرای کامل بندهای اصل 44 قانون اساسی است که صندوق توسعه تعاون به بانک توسعه تعاون تبدیل شده است.

انتهای پیام/